يزخر القطاع الرقمي لدولة قطر بالعديد من الفرص للتعاون مع علامات تجارية معروفة ورواد الصناعة عبر مختلف الوزارات، والوكالات الحكومية وشركات القطاعين العام والخاص.

يعتمد جزء كبير من التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على التكنولوجيا والرقمنة. بالنسبة لدولة قطر، من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في هذين القطاعين إلى ما يزيد عن 80 مليار دولار أمريكي في الأعوام القليلة المقبلة.  

حالياً، يفوق نصيب الفرد من الإنفاق الرقمي في دولة قطر معدل الإنفاق للفرد الواحد في منطقة الشرق الأوسط بواقع 12 مرة. وبحلول عام 2023، من المتوقع أن يزيد هذا المعدل بنسبة 140% إلى حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي والذي ستعززه قطاعات تكنولوجية رائدة مثل الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وانترنت الأشياء، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، وتقنية AR/VRK، وأنظمة تخطيط الموارد، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، وأنظمة الدمج، وتصميم التطبيقات والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى قطاعات رئيسية أخرى مثل الدفاع والأمن، والطاقة والمرافق العامة، والخدمات المالية والمصرفية والتأمين، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، والمنتجات الاستهلاكية والرياضة. 

يقدم مركز قطر للمال حزمة من المزايا والحوافز المنافسة إلى الشركات الرقمية الراغبة في تأسيس أو توسيع عملياتها إلى قطر بما في ذلك مبادرة "فنتك سيركل"، وهي مساحات عمل مكتبية مشتركة للشركات التكنولوجية المؤهلة وسلسلة حلقات حديث التكنولوجيا، وهي منصة لتبادل المعارف والخبرات في المجال التكنولوجي.

إن الاستثمارات والجهود التي بذلتها دولة قطر في قطاعها الرياضي الذي أصبح قادراً على المنافسة عالمياً ساعدها في تعزيز صورتها وترسيخ مكانتها كطرف رئيسي عالمي فاعل في التنويع الاقتصادي يسير قدماً نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

من خلال استعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022TM، عملت دولة قطر على تطوير جميع قطاعات الأعمال لديها بما في ذلك بيئة الأعمال الرياضية بتكلفة تقدر بــ20 مليار دولار أمريكي. وتنظر الخطط الاستثمارية للدولة إلى ما بعد مرحلة البطولة وإلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة مثالية للأعمال الرياضية. تستضيف قطر ما معدله 150 حدثاً رياضياً سنوياً منها بطولة العالم للألعاب المائية المقررة في عام 2023 ودورة الألعاب الآسيوية لعام 2030.

يساهم كل حدث رياضي تستضيفه الدولة في جذب مجموعة كبيرة ومتنوعة من القطاعات والصناعات الفرعية ذات الصلة، بدءاً من إدارة المرافق والمنشآت إلى التعليم الرياضي، والطب الرياضي، والسياحة والبيانات والتحليلات والتسويق السلعي وترسيخ مكانة قطر كوجهة جاذبة لشركات الرياضة الدولية.

إن تعزيز الاستثمار في قطاع الرياضة هو جزء مهم من استراتيجية مركز قطر للمال التي تهدف إلى تطوير وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي. وفي هذا السياق، قام مركز قطر للمال بالشراكة مع مؤسسة أسباير زون بتأسيس برنامج تسريع الأعمال الرياضية، وهي حاضنة أعمال رائدة تركز على الرياضة، بينما يقوم من خلال شراكته مع بنك قطر للتنمية بدعم شركات التكنولوجيا الرياضية الناشئة والدولية.

يعتبر مركز قطر للمال بمثابة بوابة عبور للشركات الدولية للاستفادة من الفرص الهائلة في القطاع الرياضي السريع التوسع والدخول إلى باقي الأسواق في المنطقة.