لقد كان عام 2020 عاماً استثنائياً حافلاً بالتحديات، إذْ شهد العالم خلاله تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي لم تسبب أزمة صحية عامة طارئة فحسب، بل أيضاً تباطؤاً كبيراً في الاقتصاد العالمي. ولكن، رغم هذا التباطؤ الكلي الذي يعيشه العالم، حقق مركز قطر للمال نمواً وتوسعاً قياسياً خلال العام المنصرم وأظهر قدراً كبيراً من المرونة خلال هذه الأوقات الاقتصادية العصيبة، محولاً الظروف الاستثنائية غير المسبوقة إلى عامٍ آخر مليء بالإنجازات والنجاحات.

اختتم مركز قطر للمال عام 2020 بأداء قوي، فقد ارتفع عدد الشركات الجديدة المسجلة لديه بنسبة 78.4% مقارنة بعام 2019، حيث رحّب بانضمام 364 شركة جديدة على منصته للأعمال. وإسهاماً منه في دعم استمرارية الأعمال في ظل القيود المؤقتة المفروضة على الشركات والمؤسسات، اعتمد مركز قطر للمال استراتيجية شاملة للتفاعل الرقمي قام من خلالها بنقل فعالياته إلى المنصات الافتراضية، وأطلق عدة برامج من ضمنها سلسلة حلقات حديث التكنولوجيا وسلسلة الندوات الافتراضية #AccessQatar بالإضافة إلى فعاليته الجديدة بعنوان: "مائدة مركز قطر للمال المستديرة للسفراء".

كما واصل مركز قطر للمال خلال عام 2020 تعاونه مع مؤسسات دولية مرموقة في ألمانيا، والولايات المتحدة، وبولندا، والنمسا، وماليزيا وغيرها من الدول من خلال استضافة وتنظيم فعاليات ولقاءات توعوية رفيعة المستوى. وعقد سلسلة من الفعاليات الافتراضية عبر الانترنت بالتنسيق مع عدة مؤسسات محلية ودولية مرموقة من ضمنها مجلس الأعمال القطري – الأمريكي، ومؤسسة أدفانتج أوستريا، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، ومجموعة بلومبيرغ الإعلامية، والتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية ومؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية. وواصل عقد شراكات جديدة مع جهات رائدة في القطاع المالي مثل هيئة قطر للأسواق المالية وجامعة حمد بن خليفة من خلال توقيع مذكرات تفاهم لتمهيد الطريق أمام تعاون استراتيجي طويل الأمد يساهم في الارتقاء بمشهد الأعمال في قطر. 

كما شهد العام الماضي إصدار لوائح تنظيمية جديدة في مركز قطر للمال للشركات القانونية ومكاتب المحاماة الراغبة في التأسيس ومزاولة أعمالها عبر منصته للأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها السوق القطرية. كما أعلن مركز قطر للمال في عام 2020 عن جاهزيته لتقديم خدمات تمويل شراء وتأجير الطائرات، حيث رحّب برغبة شركة ماجي كابيتال للطيران (MAGI) بتأسيس مكتبها الإقليمي على منصته للأعمال للمساهمة في تطوير هذا القطاع العالمي المتخصص بالدوحة وتحقيق هدفه بعيد المدى المتمثل في بناء مركز محلي للتميز والابتكار.  

ووفقاً للعديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية، من المتوقع أن تشهد قطر نمواً اقتصادياً متواضعاً خلال السنوات المقبلة. فقد أشارت توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أن قطر ستشهد معدلات نمو ايجابية في عام 2021 والأعوام المقبلة. ويعود الفضل في ذلك بشكل كبير إلى حزمة التدابير الاستباقية التي اتخذتها قطر وساهمت في تعافي الاقتصاد الوطني وانتعاشه، بالإضافة إلى الفرص الاستثنائية التي ظهرت خلال فترة الجائحة والتي جعلت منها وجهة استثمارية مثالية للعديد من الشركات الدولية.

على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الكبير الذي خلفته جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، أظهر مركز قطر للمال التزاماً ومرونة عالية في الترويج لدولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار مستغلاً موقعها الاستراتيجي الحيوي الذي يجعلها في ملتقى الطرق بين الشرق والغرب. وتتجسد نتائج الجهود الدؤوبة التي بذلها مركز قطر للمال بشكل جلي في نموه المستمر وارتفاع عدد الشركات الوافدة من حول العالم التي تفضل منصته لتأسيس وتوسيع عملياتها إلى قطر وخاصة ضمن القطاعات التي يركز مركز قطر للمال على دعمها.

كما أثبت مركز قطر للمال بقوة قدرته على الصمود بمواجهة التداعيات غير المسبوقة التي جلبتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث استمر بالترويج لخدماته والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطر للشركات الدولية. كما واصل المركز العام الماضي دعمه للقطاع الخاص بالدولة من خلال تيسير التواصل بين الخبراء المحليين والدوليين لمشاركة تصوراتهم عن كيفية تعزيز النمو في ظل المناخ الاقتصادي الحالي وتبادل الخبرات والمعارف حول التعافي الاقتصادي ما بعد أزمة كورونا (كوفيد-19).

وبينما نحن ما زلنا نواصل معركتنا ضد وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) بعزيمة وإصرار، كانت الاجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة منذ بداية الجائحة سريعة ومدروسة جعلت الاقتصاد الوطني في وضع أفضل يؤهله للتعافي بسرعة من التأثيرات العميقة للوباء. وفي الحقيقة، توقعت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد القطري معدلات نمو إيجابية في العام 2021.  

لقد كان عام 2020 عاماً استثنائياً مليئاً بالتحديات. فقد أحدثت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) الكثير من المتغيرات النوعية عالمياً على جميع الأصعدة وخاصة في مجال ممارسة الأعمال، وجلبت تحديات جديدة غير مسبوقة فرضت علينا نمط حياة جديد اضطرنا لإعادة صياغة نماذج أعمالنا وسلوكياتنا الاجتماعية.

أدعوكم لرؤية عام 2020 من منظور مختلف تماماً من خلال تصفح تقريرنا السنوي وإيجاد ما يدعم الأمل والتفاؤل في الإنجازات التي حققناها خلال الاثني عشر شهراً الماضية من خلال تفانينا والتزامنا المطلق بمهمتنا في دفع مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.
فعلى الرغم من الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم، كان عام 2020 عاماً جيداً عموماً بالنسبة لمركز قطر للمال. فقد أظهر المركز مرونة كبيرة خلال هذه الأزمة، واستطاع التكيف مع الظروف غير المسبوقة وإيجاد حلول مبتكرة وفعالة مكنته من مواصلة أنشطته وتحقيق إنجازات ملموسة ونمو قياسي. 

لقد بدأنا رحلة عام 2020 بنظرة مستقبلية إيجابية. فقد أطلق المركز في الربع الأول من العام الماضي خدمته الجديدة لتأسيس الشركات التي سهلت آلية التأسيس للشركات الراغبة في التسجيل على منصته للأعمال. ومع نهاية الربع الأول، وصل عدد الشركات الجديدة على منصتنا إلى 109 شركات، ما يمثل زيادة بنسبة 136% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.

بالإضافة لذلك، قمنا خلال عام 2020 بإصدار لوائح تنظيمية جديدة، وإعفاءات ضريبية وتعزيز عملياتنا الرقمية مدفوعين بالتزامنا المطلق بدعم استمرارية ومرونة الأعمال. وشملت بعض اللوائح التنظيمية التي أصدرها مركز قطر للمال على بيان للسياسة العامة بشأن ترخيص الشركات القانونية الدولية الجديدة وقوانين مكاتب المحاماة في قطر.

كما أعلنا بكل فخر عن جاهزية منصتنا لاستضافة الشركات العاملة في قطاع تمويل شراء وتأجير الطائرات لفتح آفاق جديدة وإتاحة المزيد من الفرص أمام هذا القطاع. كما أجرينا خلال الربع الثاني من عام 2020 تعديلات جذرية على نماذج أعمالنا وذلك تماشياً مع توجيهات الحكومة القطرية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) واتخاذ حزمة من التدابير التحفيزية للتخفيف من تداعيات الأزمة على شركات المركز.

وبعد إجراءات التباعد الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة، نقلنا أنشطتنا المباشرة إلى المنصات الرقمية واستحدثنا طرقاً مبتكرة لنواصل خدمة عملائنا، حيث قمنا بإطلاق سلسلة الندوات الافتراضية #AccessQatar التي تعتبر منصة متميزة لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الأوسع محلياً ودولياً واستضفنا من خلالها ما مجموعه 27 ندوة افتراضية بالتعاون مع مختلف أصحاب العلاقة محلياً ودولياً حضرها أكثر من 4,000 شخص.

كما شهد العام الماضي إطلاق سلسلة حلقات حديث التكنولوجيا التي صممناها لتعزيز التواصل بين أفراد مجتمع التكنولوجيا المالية. وتهدف هذه السلسلة إلى إتاحة الفرصة للشركات، والخبراء والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية من مختلف مجالات بيئة الابتكار الرقمي لتبادل الأفكار، والتواصل واستكشاف الفرص على مختلف المستويات. 

وتمكنا من خلال منصتنا الرقمية مواصلة جهودنا الدؤوبة لتعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة لتوسيع الأنشطة التجارية عالمياً. كما فازت سلسلة حلقات رحلة عمل التي أُنتجت بالشراكة مع شبكة بلومبرغ العالمية بالفئة الفضية لجائزة تيلي العالمية لعام 2020، حيث تسلط سلسلة الحلقات الرقمية هذه الضوء على دولة قطر كواحدة من أكثر أسواق الأعمال ازدهاراً ونمواً في العالم ووجهة مثالية للاستثمار من خلال اجراء مقابلات مع خبراء ومسؤولين بارزين في مجتمع الأعمال القطري. 

كما قمنا باستضافة اجتماع الجمعية العمومية السنوية للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية لعام 2020 افتراضياً الذي جمع بين المراكز المالية الدولية الأعضاء لمناقشة آخر التطورات والتوجهات الاقتصادية، واستكشاف سُبل التعاون وتبادل الخبرات والمعارف. وقد حققت هذه الفعالية نجاحاً كبيراً ليس في إتاحة المجال أمام المراكز المالية الأعضاء في التحالف لتبادل وجهات النظر ورسم خطة للتعافي الاقتصادي فحسب، بل أيضاً في حضور أكثر من 1,500 مشارك من حول العالم. كما شددت المراكز المالية الدولية الأعضاء خلال هذه الفعالية على أهمية التعاون الدولي فيما بينها خلال الأزمات ودورها في تعزيز التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). 

أكملنا في عام 2020 عامنا الخامس عشر كمركز مالي رائد في المنطقة وهو من أهم الإنجازات التي حققناها منذ تأسيسنا. أنا فخور جداً بمدى التقدم الذي حققناه في مهمتنا لأن نكون بوابة عبور مفضلة للشركات الدولية الراغبة في توسيع عملياتها إلى قطر، فقد رحبنا حتى الآن بانضمام أكثر من 1,100 شركة على منصة أعمالنا متجاوزين بذلك هدفنا المنشود بأن يصل عدد الشركات النشطة على منصتنا للأعمال إلى 1,000 شركة بحلول عام 2022.

إن هذا الرصيد الحافل من الإنجازات دلالة واضحة على مدى المرونة التي يواصل نماذج أعمالنا إظهارها، وإرادتنا المجتمعة على تحقيق الازدهار والتزامنا ببناء اقتصاد متنوع ومستدام بدولة قطر. 

رؤيتنا

تحويل الدوحة إلى مركز مالي وتجاري عالمي رائد.

رسالتنا

الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي من خلال توفير بيئة تجارية وقانونية وتنظيمية على مستوى عالمي.

عصفت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بالعالم أجمع محدثة ليس أزمة صحية طارئة فحسب، بل أيضاً تباطؤاً اقتصادياً عالمياً غير مسبوق. ولعل من أبرز الاختلافات التي ظهرت بين الدول خلال هذه الجائحة هو مدى سرعة استجابتها للأزمة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للتخفيف من تداعياتها السلبية. ومما لا شك فيه، بأن دولة قطر قد كانت في طليعة الدول التي اتخذت إجراءات استباقية وقدمت حزماً تحفيزية لمواجهة التأثيرات السلبية لهذه الجائحة ودعم اقتصادها وقطاعها الخاص.

لقد كانت استجابة الدولة سريعة منذ بداية الأزمة، فقد أعلنت عن تدابير وإجراءات احترازية صارمة وتخصيص حزم تحفيزية بقيمة 75 مليار ريال قطري وضمانات للبنوك المحلية بقيمة 3 مليار ريال قطري للتخفيف من التداعيات الصحية، والاجتماعية والاقتصادية للجائحة. إن هذه الاستجابة العاجلة والشاملة والإمكانيات، والاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتسقة للدولة كان لها أثر كبير في التخفيف من وطأة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). 

وعلى نفس المنوال، اتخذ مركز قطر للمال تدابيره الخاصة لدعم الشركات المرخصة لديه في مرحلة مبكرة من الجائحة فقد أعلن عن امتيازات وإعفاءات ضريبية للتخفيف من العبء على شركاته. وفي الوقت الذي بذلت فيه الحكومات ومجتمعات الأعمال عالمياً جهوداً حثيثة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، فتحت أزمة كورونا (كوفيد-19) المجال أمام مجموعة متنوعة من الفرص وتحديداً في مجال التكنولوجيا المالية مع توجه الأفراد والمؤسسات نحو المدفوعات والاستثمارات الرقمية المعززة. وسعياً منه للتكيف مع هذا التوجه الجديد، زاد مركز قطر للمال دعمه لشركات التكنولوجيا المالية الراغبة في تأسيس حضور لها في قطر من خلال تخصيص مجموعة واسعة من المزايا والحوافز. 

استكمالاً للإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، أعلن مركز قطر للمال عن حزمة من التدابير التحفيزية الخاصة به لمساعدة الشركات المسجلة على منصته للأعمال من ضمنها:

• تمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي بدون فرض غرامة على التأخر في تقديم الإقرار الضريبي 
• تخفيض قيمة الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الضريبة في موعدها المحدد إلى 0% اعتباراً من 1 مارس 2020 إلى 31 أغسطس 2020. هذا من شأنه أن يضمن أن أي شركة مسجلة على منصة مركز قطر للمال لن تضطر إلى دفع غرامة لتأخرها في سداد الضريبة حتى 31 أغسطس 2020 في حال قررت تمديد موعد تقديم إقرارها الضريبي وسداد الضريبة المستحقة بعد الموعد المحدد
• كما ألغى مركز قطر للمال الرسم المفروض على الكيانات المؤهّلة بمركز قطر للمال التي تختار الخضوع للضريبة بنسبة الامتياز المحددة بـ 0% بموجب الجزء رقم (15) من اللوائح الضريبية، إذا تم هذا الاختيار خلال عام 2020
• تمديد موعد تقديم البيانات المالية السنوية المدققة لمدة شهرين

كما وسع مركز قطر للمال نطاق جهوده المبذولة للتخفيف من التداعيات السلبية للجائحة وذلك باتخاذ تدابير إضافية تضمن استمرارية الأعمال من ضمنها:

• قام مركز قطر للمال بتعزيز عمليات الرقمنة الخاصة بتأسيس الشركات ابتداءً من المرحلة التي تقدم فيها الشركة طلب التأسيس وحتى حصولها على ترخيص المركز والاستفادة من الخدمات التي يوفرها مثل الهجرة والخدمات المصرفية ونقل عملياتها إلى قطر 
• افتتاح مركز اتصال متعدد اللغات يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والذي تعامل مع مئات الاستفسارات بنجاح منذ افتتاحه في أبريل 2020
• كما شجع مركز قطر للمال على نشر إعلانات التوظيف على موقع بيت.كوم، أكبر موقع للتوظيف في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من خدمة إعلانات الوظائف المجانية المتاحة لشغل الوظائف الأساسية المهمة مثل الأطباء، والممرضين وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وموظفي الخدمات اللوجستية والنقل، وموظفي الأمن والسلامة والعاملين في المنظمات غير الربحية
  
   

نجح مركز قطر للمال في الحفاظ على مستوى نمو سنوي قياسي على مدار ثماني سنوات متتالية بالرغم من التحديات غير المسبوقة التي شهدها عام 2020 ووسط التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). فقد شهد المركز زيادة قياسية في عدد الشركات المنضوية تحت مظلته العام الماضي بواقع 78.4% مقارنة بالعام 2019.

وتنشط الشركات الجديدة ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، سواء الخدمات المالية أو غير المالية، وتمثل مجموعة واسعة من الصناعات وجنسيات مختلفة. كما شهدت قطاعات الأعمال الرئيسية التي يركز عليها مركز قطر للمال وتحديداً الخدمات الرقمية، والرياضة، والخدمات الإعلامية والخدمات المالية زيادة ملحوظة أيضاً. وسجل القطاع الرقمي نمواً بنسبة 153% مع انضمام 96 شركة جديدة في عام 2020، مدفوعاً بالطلب الكبير والفرص الهائلة التي ظهرت في القطاعين التكنولوجي والرقمي خلال الأزمة. وبالمثل، سجلت شركات الخدمات المالية، بما فيها شركات خدمات التكنولوجيا المالية زيادة بنسبة 155%، حيث وصل عدد الشركات الجديدة المسجلة على منصته في عام 2020 إلى 46 شركة. كما حقق قطاع الرياضة زيادة بنسبة 129% وقطاع الإعلام زيادة بنسبة 100% مع مواصلة مركز قطر للمال تعزيز دوره كبوابة عبور استراتيجية للمستثمرين إلى السوق المحلي. 

وتوافدت الشركات من دول مختلفة من ضمنها الهند، والولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان، وفرنسا، وروسيا والمملكة المتحدة. كما سجل المركز 364 شركة جديدة في عام 2020 ما جعله أقرب بكثير من تحقيق أهدافه التنموية ضمن استراتيجيته للعام 2022.

تعتبر مقالات الرأي أداة مهمة بالنسبة لمركز قطر للمال لمشاركة آراء خبرائه من مختلف قطاعات الأعمال. نشر مركز قطر للمال في عام 2020 سلسلة مقالات عن القيادة الفكرية كتبها عدد من الخبراء المختصين بالإضافة إلى فريق الإدارة التنفيذية لديه. ناقشت المقالات عدة مواضيع مهمة طُرحت بكثرة خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) شملت ما يلي: 

مكتب تمثيلي

أصدر مركز قطر للمال لوائح جديدة فيما يتعلق بتأسيس المكاتب التمثيلية في الدوحة، حيث سيكون بمقدور المؤسسات المالية الراغبة في تأسيس حضور لها في السوق القطرية المزدهرة مزاولة مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التسويق لمنتجاتها وخدماتها، وإجراء البحوث التسويقية أو إعداد دراسات الجدوى فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المالية بالنيابة عن المكتب الرئيسي وتأدية دورها كحلقة اتصال لمجموعاتها.

ترخيص شركات محاماة دولية جديدة

أصدر مركز قطر للمال سياسة جديدة لشركات القانون والمحاماة الدولية فيما يتعلق بتقديم الخدمات القانونية في مركز قطر للمال اعتباراً من نوفمبر 2020. استناداً للوائح الجديدة، يجوز ترخيص شركات المحاماة الدولية في مركز قطر للمال في حال استيفائها الشروط التالية:
في حال كانت شركة المحاماة مصنفة من قبل مجلة "ذا ليجل 500"، أو مؤسسة "تشامبرز اند بارتنرز" أو حاصلة على تصنيف مشابه آخر معتمد لدى هيئة مركز قطر للمال

• تزاول الشركة معظم عملياتها في دولة قطر وأن تشكل الإيرادات المتأتية من أنشطتها داخل دولة قطر ما لا يقل عن 51%
• يجب ألا يقل عدد المحامين الذين يعملون بدوام كامل في مقر الشركة عن 3 محامين وألا تقل رواتب كل منهم عن 15,000 ريال قطري كحد أدنى
• يجب ألا تقل مساحة مكتب الشركة عن 8 متر مربع لكل شخص كحد أدنى

البيان المشترك للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية
أصدرت المراكز المالية الأعضاء في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية في مايو 2020 بياناً مشتركاً حث على تعزيز التعاون الدولي، والاستثمار المُستدام وتجنب تدابير الحماية التي قد تؤدي لنتائج عكسية في ظل هذه الأزمة الصحية والاقتصادية الطارئة. كما أعلنت المراكز المالية الدولية الأعضاء في التحالف عن التزامها بالبحث عن السُبل الكفيلة بالتصدي للتحديات الناتجة عن الوباء وتشكيل مجموعات عمل دولية مشتركة لدراسة الآثار المترتبة عن الجائحة. كما تم تشكيل أربع مجموعات عمل ضمت خبراء من المراكز المالية الدولية الأعضاء، بالإضافة إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمراكز المالية الدولية الذي استضافه مركز قطر للمال في أكتوبر 2020 افتراضياً عبر الانترنت وتبادل خلاله الأعضاء رؤاهم المبدئية بشأن الأزمة.

اجتماع الجمعية العمومية السنوية للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية
بعد مرور عامٍ واحد فقط من انضمامه إلى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، استضاف مركز قطر للمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية لعام 2020 الذي شارك فيه جميع المراكز المالية الدولية الأعضاء في التحالف والبالغ عددهم سبعة عشر مركزاً مالياً دولياً. تم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات والتوجهات الاقتصادية، وبحث سُبل دعم وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف. واغتنم مركز قطر للمال هذه الفرصة المميزة للترويج لبيئة الأعمال المزدهرة في قطر، والتعريف بها، وتبادل المعارف وأفضل الممارسات في جلسة نقاشية خاصة بعنوان: "اجتماع الجمعية العمومية السنوية للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية: التعرف على قطر". وتضمنت الجلسة النقاشية حواراً مع السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، ألقى خلالها الضوء على بيئة الأعمال في قطر.

كما عُقدت جلسة نقاشية أخرى برئاسة ممثلين من أبرز المراكز المالية الدولية بعنوان: "اجتماع الجمعية العمومية السنوية للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية: التعافي الاقتصادي من الجائحة" وذلك على هامش الاجتماع تم خلالها مشاركة وتبادل مقترحات لتحقيق انتعاش اقتصادي شامل في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وقدم الخبراء خلالها تحليلاً وتوصيات عن الكيفية التي يُمكن من خلالها إعادة تنظيم الجوانب الرئيسية للاقتصادات الوطنية  بما في ذلك التمويل المُستدام، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأنظمة والقوانين، والتكنولوجيا المالية والابتكار لتحقيق انتعاش اقتصادي عالمي مرن ومُستدام. كما شارك مركز قطر للمال خلال الجلسة نتائج الدراسة المشتركة التي أجريت بالتعاون مع مؤسسة لوكسمبورغ للتمويل عن الدور المحوري الذي ستؤديه التكنولوجيا المالية في تعزيز التنمية الاقتصادية في بيئة الأعمال ما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19).

منتدى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية للتكنولوجيا والابتكار
عُقد على هامش أعمال الجمعية العمومية السنوية للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية "منتدى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية للتكنولوجيا والابتكار" الذي ركّز على استكشاف الدور الذي ستؤديه التكنولوجيا والابتكار الرقمي كأداة محفزة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي. استضاف مركز قطر للمال هذا المنتدى بالتعاون مع مركز موسكو المالي العالمي والتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية. وشارك في المنتدى ممثلين رفيعي المستوى من المراكز المالية الدولية وخبراء بارزين تبادلوا خلاله الآراء والخبرات من خلال المشاركة في المناقشات، وسلّطوا الضوء على أهمية التعاون بين المجالات الصناعية المختلفة والحلول المُبتكرة القائمة على التكنولوجيا لمعالجة التحديات بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وشارك في المنتدى السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد/ أرنود دي بريسون، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز باريس يوروبليس، ورئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية سابقاً، والسيد/ ألكسندر فولوشين، الرئيس التنفيذي لمركز موسكو المالي العالمي، والسيد/ واين ايفانز، المدير العام للمجموعة الدولية للتجارة والاستثمار التابعة لمركز "ذا ستي يو كيه" المالي والسيدة/ جنيفر رينولدز، الرئيس والرئيس التنفيذي لمركز تورونتو المالي العالمي.

تقرير التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية: "الابتكار والتكنولوجيات المالية في عالم ما بعد كورونا" 
أصدر التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية في ديسمبر 2020 تقريراً شاملاً سلّط فيه الضوء على الدور البارز الذي يؤديه الابتكار وشركات التكنولوجيا المالية في التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
كما اقترح التقرير مساراً لكيفية الاستفادة من الابتكار المالي في تحقيق التنمية المستدامة، وتحدث عن التقنيات الجديدة، وتسارع عملية التحول الرقمي في مختلف الصناعات، إضافة إلى التكنولوجيات الجديدة التي ستساعد في تجاوز حالة عدم اليقين الاقتصادي السائدة حالياً.  
ويأتي هذا التقرير، الذي أعقب البيان المشترك الصادر في مايو، نتيجة للجهود المشتركة بين التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، ومركز قطر للمال ومؤسسة لوكسمبورغ للتمويل.

• التقى فريق مكتب معايير التوظيف بلجنة التوظيف التابعة لنقابة المحامين الدولية لتنظيم ورشة عمل عن التفاوض خلال مؤتمر التوظيف السنوي للنقابة الذي أقيم في مدريد في عام 2020
• نظم مكتب معايير التوظيف مؤتمراً عن الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مركز الابتكار في التعليم وجامعة قطر
• نظم مكتب معايير التوظيف محاضرة بعنوان: "تحفيز الموظفين" لطلاب جامعة كارنيجي ميلون في قطر كجزء من دورة تدريبية عن "السلوك التنظيمي"
• نظم مكتب معايير التوظيف ورشة افتراضية عبر الانترنت بعنوان: "العودة إلى العمل: توصيات عملية لشركات وموظفي مركز قطر للمال"، حضرها نحو 90 ممثلاً عن شركات مركز قطر للمال ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية

• اجتماع المائدة المستديرة عن التكنولوجيا التنظيمية كإطار منظم لشركات التكنولوجيا المالية
  استضاف مركز القانون والتنمية في كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون مع مركز قطر للمال وشركة دي ال ايه بايبر للمحاماة العالمية ندوة لأصحاب الشأن ركزت على الإطار التنظيمي الناشئ لدعم نمو شركات التكنولوجيا المالية في قطر. واشتملت الندوة على حلقة نقاشية خاصة عن ظاهرة التكنولوجيا التنظيمية التي أحدثت ثورة في مجال الإشراف على الخدمات المالية وغيرها من القطاعات الأخرى التي يشكل فيها الامتثال عنصراً أساسياً، شارك خلالها خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا وهونج كونغ آرائهم في هذا المجال وعقدوا لقاءات مع أصحاب العلاقة القطريين في مجال التكنولوجيا المالية. وهذه الفعالية هي جزء من مشروع مدته ثلاث سنوات يموله الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بعنوان: "التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية: بناء إطار قانوني وتنظيمي مرن، وشامل ومنافس للتمويل في القرن الواحد والعشرين في قطر" (NPRP11S-1119-170016). وسيساهم المشروع بشكل كبير في تحقيق أحد الأهداف الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال دراسة اللوائح التنظيمية المطبقة حالياً في قطر والمتعلقة بالتكنولوجيا المالية وإجراء الإصلاحات التنظيمية اللازمة من خلال المبادرات مثل إصدار المنشورات، وتشكيل فرق عمل مشتركة وتنظيم ملتقيات وندوات عن السياسات. 
• اجتماع المائدة المستديرة بشأن التحول عن مؤشر سعر الفائدة "ليبور"
  نظم مكتب القطاع المالي، بالتعاون مع شركة الاستشارات المتخصصة Palladris، ورشة عمل عن كيفية التحضير للانتقال من سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن (ليبور). وشملت المناقشات نبذة عن سعر "ليبور" وتاريخه، ولماذا هذا التغيير، وأثره على المؤسسات والشركات المالية وكيفية الاستعداد لهذا التحول. حضر الورشة ممثلون عن الجهات التنظيمية في الدولة والبنوك والمؤسسات المحلية، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات المالية الدولية. 
• ورشة عمل عن إدارة الصناديق مع شركة كي أند إل جيتس
  عقد مكتب القطاع المالي، بالتعاون مع شركة كي أند إل جيتس، ورشة عمل عن آخر التوجهات في سوق الصناديق وإدارة الصناديق، شارك خلالها خبراء من شركة كي أند إل جيتس، وبورصة قطر، وشركة قطر للتأمين وهيئة قطر لتنظيم الأسواق المالية وجهات نظرهم في هذا الشأن وناقشوا كيفية تطوير البنية التحتية والأنشطة المتعلقة بإدارة الأصول في قطر.
• تقرير سوق رأس المال في دولة قطر لعام 2020
  أصدر مكتب القطاع المالي تقرير سوق رأس المال في دولة قطر لعام 2020 سلّط الضوء خلاله على الفرص التجارية الناشئة، وأفضل الممارسات العالمية والتوصيات الرئيسية للسياسات العامة المتعلقة بتنمية سوق رأس المال القطري مع توجه الحكومة بعزم لتحقيق رؤيتها المتمثلة في تحويل الدولة إلى مركز استثماري ومالي رئيسي على مستوى عالمي. 

• وقعّت دائرة تنمية الأعمال مذكرة تفاهم مع شركة الديار القطرية للتعاون بهدف الترويج للشركات القابضة/الشركات ذات الأغراض الخاصة في مركز قطر للمال للمستثمرين الأجانب (شراء الأصول العقارية من هؤلاء المطورين). 
• مبادرة رياضية: تهدف المبادرة الرياضية إلى تعزيز مكانة مركز قطر للمال كمركز دولي رئيسي للخدمات الرياضية ووضع الأسس لدعم وتطوير صناعة رياضية تدر عوائد مالية كبيرة تساهم في نهاية المطاف بتحقيق أهداف استراتيجية مركز قطر للمال للخمس سنوات القادمة. وتركز المبادرة على عدد من المجالات التي يُنظر إليها كخطوات أساسية لتحقيق رؤية مركز قطر للمال في أن يصبح مركزاً رئيسياً دولياً للرياضات.
• مبادرة رقمية: تهدف المبادرة الرقمية إلى دعم وتعزيز مكانة مركز قطر للمال "كمركز رئيسي لتأسيس شركات الخدمات الرقمية" ووضع الأسس لتطوير صناعة للخدمات الرقمية تدر عوائد مالية كبيرة تساهم في نهاية المطاف بتحقيق أهداف استراتيجية مركز قطر للمال للخمس سنوات القادمة. وتركز المبادرة على عدد من المجالات التي يُنظر إليها كخطوات أساسية لتحقيق رؤية مركز قطر للمال في أن يصبح مركزاً رئيسياً لتأسيس شركات الخدمات المالية.
• تضمنت سلسلة الفعاليات التي نظمتها دائرة تنمية الأعمال ندوة افتراضية عبر الانترنت بعنوان: "الأزمة كعامل محفز: الفرص الناشئة في القطاع الرقمي بدولة قطر"، التي نُظمت بالتعاون مع مؤسسة اليابان للتجارة الخارجية، ومجلس تنمية التجارة الخارجية في تايوان ومعهد التأمين في الهند وحضرها نحو 156 شخص.
• نظمت دائرة تنمية الأعمال ورشة افتراضية عبر الانترنت عن الرياضة، سلّطت خلالها الضوء على الفرص المتاحة في القطاع الرياضي في قطر بالتعاون مع مؤسسة اليابان للتجارة الخارجية، ومجلس تنمية التجارة الخارجية في تايوان ومعهد التأمين في الهند وحضرها نحو 93 شخص.
• نظمت دائرة تنمية الأعمال ندوة افتراضية بعنوان: "الفرص الناشئة: قطر وتركيا" بالتعاون مع غرفة تجارة إسطنبول والسفارة التركية بدولة قطر. تضمنت الندوة سلسلة من العروض التقديمية التثقيفية سلطت الضوء على آخر التطورات في مشهد الأعمال في قطر وتركيا وحضرها ما يزيد عن 200 شخص. 
• ندوة افتراضية مهمة أخرى بعنوان: "الفرص الناشئة لمزاولة الأعمال في قطر: قطر وكندا" قدمت للشركات الكندية نبذة عن الفرص التجارية المتاحة في قطر. نُظمت الندوة بالتعاون مع السفارة الكندية بدولة قطر، ومجلس الأعمال الكندي – العربي ومجلس الأعمال الكندي – القطري وحضرها أكثر من 190 شخص.
  • المشاريع الخاصة بوكالة ترويج الاستثمار في قطرأعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن تأسيس مجلس للأعمال يضم ممثلين عن المنصات الخاصة باستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر لتنسيق وتوحيد الجهود بينها.
  • أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر برنامج حوافز متكامل في الربع الثاني من عام 2020.
  • أعدت وكالة ترويج الاستثمار دراسة مسحية أرسلتها لجميع المستثمرين المحتملين في قطر في أوائل شهر يونيو 2020. ضمت الدراسة أسئلة عن جائحة كورونا (كوفيد-19) والاستجابات المختلفة للشركات. كما 

خدمة المساعدة القانونية المجانية
في الوقت الذي يكافح فيه العديد من الأفراد خلال هذه الفترة التي تسيطر عليها حالة من عدم اليقين، أطلقت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمتها المجانية لتقديم الدعم إلى الأفراد ممن تندرج مسائلهم القانونية ضمن نطاق اختصاص محكمة قطر الدولية أو محكمة التنظيم ولا يستطيعون تحمل تكاليف الحصول على المساعدة القانونية وذلك من خلال تقديم خدمة المشورة القانونية والتمثيل القانوني مجاناً لهم. وتتماشى هذه المبادرة مع رسالة محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات المتمثلة في تعزيز العدالة وتوفير سبُل الوصول إليها للجميع. بإمكان الأفراد الاطلاع على شروط خدمة المساعدة القانونية المجانية عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة. 

تعد صناعة التكنولوجيا المالية مكوناً أساسياً في توجه الدولة الحالي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وتماشياً الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، تعاون مصرف قطر المركزي مع بنك قطر للتنمية ومركز قطر للمال لإطلاق مبادرة مركز قطر للتكنولوجيا المالية المصممة خصيصاً لتعزيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية في قطر من خلال مساعدة رواد الأعمال الموهوبين في تطوير أفكار مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال حاضنة وبرامج مسرعة للأعمال. 

بدأ التسجيل في الدفعة الأولى من برنامجي حاضنة مركز قطر للتكنولوجيا المالية في يونيو 2020، وانطلق العمل في البرنامجين في أكتوبر 2020، حيث بلغ عدد المشاركين المسجلين في البرنامج المكثف الذي يمتد على مدى 12 شهراً أكثر من 20 شخص من مختلف أنحاء العالم وتضمن ورش عمل، وخدمات التوجيه والتدريب والدعم اللوجستي، وأتاح للمشاركين الفرصة لبناء علاقات قوية وفاعلة مع زملائهم، وحضور جلسات متخصصة في التكنولوجيا المالية والحصول على فرص مميزة لتطوير الأعمال.

كما أتيحت للمشاركين الفرصة للتعاون مع أكثر من 16 مؤسسة مالية ومع الجهات المحلية المختصة بتنظيم الأنشطة المالية المنخرطة ضمن فريق عمل التكنولوجيا المالية.

واستضاف مركز قطر للمال، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، ندوة افتراضية متخصصة لتسليط الضوء على خطوات تأسيس الأعمال والمزايا المقدمة للشركات الراغبة في تأسيس حضور لها في قطر. وأعلن مركز قطر للتكنولوجيا المالية في ديسمبر 2020 عن شركات التكنولوجيا المالية المختارة للانضمام إلى الدفعة الثانية من برنامجي حاضنة ومُسرِّعة التكنولوجيا المالية، اللذين بدآ بالفعل في مارس 2021 واستمرا حتى يونيو 2021.

أطلق مركز قطر للمال مبادرة "فنتك سيركل" التي ستوفر لشركات التكنولوجيا المالية المؤهلة مساحات عمل مشتركة بإيجار مجاني لمدة سنة كاملة بهدف مساعدة هذه الشركات على التواصل وبناء علاقات قوية وفاعلة مع المؤسسات والشركات الكبرى وتعزيز مجالات التعاون بينها. كما ستتيح هذه المبادرة الفرصة أمام الأطراف المعنية وأصحاب المواهب ضمن مجتمع التكنولوجيا المالية للتواصل وبناء علاقات فاعلة مع المؤسسات والشركات الكبرى في هذا القطاع المزدهر في قطر. وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود مركز قطر للمال ليصبح مركزاً رئيسياً لشركات التكنولوجيا المالية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وتطوير البنية التحتية في قطر من خلال تسهيل دخول الشركات إلى السوق القطرية المزدهرة.