حقَّق مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، العديد من الإنجازات في عام 2018 والتي تشمل:

• نمو بنسبة 31% في 2018، وصول عدد الشركات المسجلة في المركز إلى 605 شركات

• توقيع 5 مذكرات تفاهم مع المؤسسات المحلية والدولي

• الحصول على اعتراف "الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات(ISDA) " بالمركز كنظام معاوضة فعال

• الترحيب بالعديد من الوفود التجارية والدبلوماسية رفيعة المستوى من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأفريقيا

حقَّق مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، معدلًا كبيرًا للنمو بنسبة 31% في 2018، فقد وصل عدد الشركات المسجلة في المركز إلى 605 شركات في ديسمبر 2018 مقارنة بعدد 461 شركة في بداية العام.

والي جانب النمو في عدد الشركات الذي تجاوز نسبة 50% من هدف تسجيل ألف شركة في مركز قطر للمال بحلول 2022، تتكون أنواع الشركات المنضوية تحت منصة المركز من مجموعة من الصناعات التي تتضمن إدارة الاستثمار والتأمين والاستشارات، وكذلك الشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة وشركات الخدمات المهنية. وتأتي الشركات الجديدة من مجموعة متنوعة من الدول بما فيها قطر والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وإيطاليا والأردن والهند بالإضافة إلى باكستان وغيرها.

انعكس هذا النمو على عدد مذكرات التفاهم والفعاليات والمشاركات الدولية خلال عام 2018، فقد وقع مركز قطر للمال خمس مذكرات تفاهم رئيسية في 2018 مع جهات محلية ودولية بارزة لتطوير قطاعات اقتصادية مختلفة. ومن أهم هذه الاتفاقيات مذكرة التفاهم التي وقعها مركز قطر للمال مع مؤسسة أسباير زون لتأسيس "حي الأعمال الرياضية في قطر"، وهو مشروع اقتصادي رائد يهدف لإنشاء أول تجمع اقتصادي رياضي من نوعه في دولة قطر والشرق الأوسط.

كما عقد المركز شراكة مع "بي – هايف" (B-Hive)، وهي منصة أوروبية في مجال التكنولوجيا المالية من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية.

وتماشياً مع هدف مركز قطر للمال لدعم جهود التنويع الاقتصادي في قطر، وقع المركز مذكرة تفاهم مع وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير الصناعة الرقمية

وفي إطار نهجه الاستباقي لتنفيذ مهمته الأساسية وهي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة قطر، نظم مركز قطر للمال عددًا من الزيارات التعريفية والفعاليات في أسواق كبرى مثل إسبانيا وفرنسا وإندونيسيا والصين، حيث شارك مركز قطر للمال في الفعاليات المحلية والدولية، ورحب بالعديد من الوفود رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم بما في ذلك جورجيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وغانا وجنوب إفريقيا وماليزيا وباكستان والصين والمكسيك ، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل مركز قطر للمال على اعتراف "الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات(ISDA) " كنظام معاوضة فعال، ويمثل هذا الاعتراف خطوة أساسية وتقديراً هاماً للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها مركز قطر للمال، والإطار القانوني العالمي الذي أرساه المركز، والذي يتيح للمؤسسات والشركات المالية التوسع في أعمالها بالدولة بكفاءة، وإدارة مخاطرها بثقة.

وعلق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بقوله: "تأتي 2018 لتشكل عامًا آخر حافلًا بالنمو لمركز قطر للمال، اذ قمنا بترخيص اكثر من 605 شركات في منصتنا التي تضم كبرى الشركات العالمية وكذلك الشركات المحلية الاستثنائية، ويدلُّ ذلك على تنوع وجاذبية العروض الفريدة لمركز قطر للمال".

وأضاف الجيدة قائلاً: "بفضل نهجنا الاستباقي في التواصل مع كبرى الأسواق الدولية حول العالم وإقامة الشراكات مع الجهات الدولية المحلية والمهمة، نجد باستمرار إقبالًا متزايدًا على الانضمام إلينا من هذه المناطق في مختلف القطاعات. وأثق في أن نمو مركز قطر للمال سيستمر في 2019 وما بعده. نحن الآن نستعد لمرحلة النمو القادمة التي ستشهد قيام مركز قطر للمال بدعم بعض الصناعات الرائدة في قطر لزيادة تنويع اقتصادها وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر".

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك.

وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.​