​ ترأس السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، وفد الشركات القطرية الناشئة المشاركة في اعمال الاجتماع السنوي الثاني عشر للمنتدى الاقتصادي العالمي للأبطال الجدد، الذي يعقد في مدينة تيانجين بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 18-20 سبتمبر الجاري. 

ويعتبر الاجتماع السنوي للأبطال الجدد بمثابة القمة العالمية الأولى حول الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، والتي تعزز روح المبادرة في تنظيم المشاريع لخدمة المصلحة العامة العالمية. ويستقطب هذا الاجتماع، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي منذ 2007، الجيل المقبل للشركات سريعة النمو التي تشكل مستقبل الشركات والمجتمع، بالإضافة إلى قادة الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، والحكومات، ووسائل الإعلام، والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.

ولقد ضمّ وفد الشركات الناشئة القطرية المشارك كلّ من محمد السعد، صاحب مشروع "أكلي"، وهي منصة إلكترونية جديدة لتوصيل وجبات الطعام للعملاء، تهدف إلى تقديم خيارات متعددة من لوائح الطعام الصحية المخصصة وفق حاجات المستخدمين. ويشارك في الوفد أيضاً خالد العلي من "سينسيتا"، وهي شركة رائدة في العالم في مجال تحليلات البيانات والاستخبارات، وماجد لبابيدي المشارك في تأسيس "دروبي للصحة" وهي منصة رقمية لإدارة ومعالجة سلوك مرضى السكري، وتوفر لهم وللعاملين في قطاع الصحة إمكانية التواصل واتخاذ القرارت.

وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بالقول: "يسعدني ترؤس الوفد القطري لرواد الأعمال المشارك في فعاليات الاجتماع السنوي الثاني عشر للمنتدى الاقتصادي العالمي للأبطال الجدد. فدولة قطر، ومركز قطر للمال، ملتزمان بتطوير الأسس لاقتصاد قوي، ومكتفٍ ذاتياً، يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وريادة الأعمال هي حجر الزاوية على طريق تحقيق هذا الاكتفاء. ونحن نحقق تقدماً كبيراً في تطوير بيئة ريادة الأعمال في الدوحة، وهي جهود بدأت تؤتي ثمارها بالفعل. ففي اغسطس 2018، احتلت قطر المرتبة الأولى عربياً في مؤشر ريادة الأعمال العالمي، وهو مؤشر رئيس للابتكار والنمو والبيئة المناسبة والمنظمة لريادة الأعمال".

وأضاف الجيدة: "لقد خطا مركز قطر للمال خطوات كبيرة في سبيل إطلاق برامج ومبادرات تهدف إلى تطوير القوى العاملة المحلية التي تتمتع بالمهارات والخبرات اللازمة للمساهمة في دعم جهود التحول إلى اقتصاد معرفيّ قوي مكتفٍ ذاتياً. ومن الأمثلة على هذه الجهود إطلاقنا أكاديمية قطر للمال والأعمال، التي تلتزم تماماً بتطوير المهارات التجارية والمالية للشباب القطري".

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.  ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.​