​اختير السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، ليكون واحداً من بين الرؤساء التنفيذيين الفائزين بجائزة "الرئيس التنفيذي" التي تقدمها مجلة "سي إي أو" الشرق الأوسط لعام 2019.

وتم اختيار الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، من قبل القائمين على الجائزة التي تكّرم القادة من الرؤساء التنفيذيين ذوي الأداء العالي والمتميز في المجال الإداري والقيادي عبر منطقة الشرق الأوسط، وتسلط الضوء على إنجازاتهم ومناهجهم الإدارية والقيادية ضمن المؤسسات والشركات وما قاموا بتحقيقه من نجاح وابتكار وترسيخ للآداب المهنية في العمل.

وتجري تسمية الفائزين بهذه الجائزة بعد عملية طويلة ومعمقة، يتخللها تقييم الترشيحات بشكل دقيق، والتحقيق من خلفيات المرشحين والإنجازات التي حققوها، بالإضافة إلى النجاح الذي حققته الشركات تحت قيادتهم. وبموجب السياسة المتبعة في اختيار الفائزين بجوائز "سي إي أو" الشرق الأوسط، يقوم الفريق البحثي القائم على منح الجوائز إلى استطلاع آراء الآلاف من الأشخاص المعنيين، بمن في ذلك المستثمرين، والمحللين، والموظفين والمتخصصين في مجال الإعلام من مختلف أنحاء العالم.

وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلًا: "يشرفني الحصول على جائزة الرئيس التنفيذي للعام، وأن أكون من بين قادة قطاع الأعمال المرموقين في المنطقة. وإنما تعكس هذه الجائزة الإنجازات التي حققها مركز قطر للمال في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطري، وتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائه لمساعدتهم على تحقيق النمو وتوسع أعمالهم في قطر والخارج".

وختم الجيدة بالقول: "لقد ساهم نجاح عملائنا بشكل مؤثر في تحقيق التنوع بالاقتصاد القطري، ومن ثم المساهمة في النمو الاقتصادي بالمنطقة. لذلك، يسعدنا أن نحظى بهذا التقدير لمجهودنا الجماعي، من خلال الحصول على هذه الجائزة المرموقة".

ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.