شارك ممثلو مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، إلى جانب أكثر من 1000 من كبار القادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني في فعاليات "المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي ينعقد في البحر الميت بالأردن.

ويعتبر هذا المنتدى بمثابة منصة تعاونية حول عدد من التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه المنطقة، ولإحراز التقدم في جدول الأعمال الإقليمي للنمو الشامل والتقدم الاجتماعي والتنمية المستدامة.

ضمن الفعاليات، شارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في جلسة حوارية حملت عنوان "وعد التمويل الإسلامي"، تم خلالها بحث القضايا المؤثرة في تحقيق الإمكانات الكاملة لقطاع التمويل الإسلامي. وركزت النقاشات التي شهدتها الجلسة على النمو الذي يشهده هذا القطاع، والذي تجاوز حتى الآن 1.7 تريليون دولار، مواصلاً مسيرة نموه التصاعدية. كما تطرق البحث إلى التحديات المطروحة، مثل حاجة هذا القطاع المزدهر لإنشاء سلطة مركزية لتمييز المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما بحث المشاركون إمكانية وضع معايير عالمية، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال

"يعتبر مبدأ التمويل الإسلامي تجسيداً لمفهوم النمو الشامل والمستدام. وبما أن هذا القطاع بات يفرض نفسه كأولوية رئيسية على جدول أعمال النمو الاقتصادي للحكومات والكيانات التجارية، فإنه بات، أيضاً، يتموضع كمدخل أكثر إنصافاً للأمن المالي".

وأضاف الجيدة

"يعتبر التمويل الإسلامي واحداً من مجالات التركيز الأساسية لكل من دولة قطر ومركز قطر للمال. وهذا ما تم التأكيد عليه خلال عام 2018، حين أطلقت دولة قطر "صندوق الريان قطر" ليكون أكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة، بأصول أولية تتجاوز 120 مليون دولار. كذلك، ركزت الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها مركز قطر للمال على هدف واضح هو خدمة سوق التمويل الإسلامي العالمي الذي تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار من خلال ثلاثة أسواق أساسية، هي تركيا وقطر وماليزيا. وفيما نتحرك نحو تحقيق اقتصاد مستدام وشامل، فإن مركز قطر للمال سيواصل المشاركة في حوارات هادفة تخلق فرصًا وتعاونًا لدعم هذا الهدف. "

ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.