أصدر مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، تقريره الخاص بتقييم الأثر الاقتصادي بعنوان: "الأثر الاقتصادي لمركز قطر للمال" الذي يعرض تقديرات المساهمة الاقتصادية للمركز في الاقتصاد القطري، وتحديداً ما يتعلق بمساهمات القيمة المضافة الإجمالية أو مجموع الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف لمختلف القطاعات المرخصة لديه.

ويعتمد التقرير نهجًا شموليًا في قياس الأثر الاقتصادي لمركز قطر للمال، حيث تم تقديره استنادًا إلى ثلاث أنواع مختلفة من المساهمات: التأثير المباشر لمركز قطر للمال، والتأثير غير المباشر من خلال سلسلة التوريد المحلية الخاصة به والتأثير المُستحث الناتج بشكل رئيسي من إنفاق الموظفين بما في ذلك، الإنفاق على برامج التعليم الجيدة للأبناء، والمساكن العالية الجودة والمصاريف الشخصية الأخرى.

ويشير التقرير إلى أن مركز قطر للمال ساهم بنحو 1.0% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، أي أن أنشطة مركز قطر للمال قد ساهمت بنسبة 1.0% من إجمالي النشاط الاقتصادي لدولة قطر. ومن خلال النظر إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي فقط، ارتفعت نسبة مساهمة مركز قطر للمال في هذا القطاع إلى نحو 1.5%، مما يشير إلى الدور المهم الذي تقوم به منصته في تنويع الاقتصاد القطري.

في تعليق له على إصدار التقرير، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال: "شهد الدور الذي يقوم به مركز قطر للمال ومساهمته في نهضة قطر واقتصادها تطورًا كبيرًا منذ إطلاق منصته للأعمال، ومازال مستمرًا إلى يومنا هذا. وتحديدًا، حقق مركز قطر للمال تقدمًا كبيرًا بالتوازي مع النمو الاقتصادي بدولة قطر على مدار العقد والنصف الماضي، فقد رحبنا بانضمام عدد كبير من البنوك وشركات التأمين والشركات غير المنظمة على مدى السنين الماضية، والأهم من ذلك أننا كشفنا النقاب عن استراتيجيتنا لعام 2022".

وأضاف الجيدة: "إن دور مركز قطر للمال كبيئة مالية يتعدى نتائجه الاقتصادية القابلة للقياس. فنحن نضيف قيمة كبيرة للاقتصاد من خلال توفير بيئة مالية ملائمة في الدولة، كما أن مؤسساتنا المالية تنشط في مختلف قطاعات الأعمال التكميلية. بالإضافة إلى مساهمتنا المباشرة في الاقتصاد الوطني، لا تزال البنية الأساسية المميزة للأعمال التي يوفرها تحظى باهتمام الشركات الدولية الراغبة في توسيع أعمالها إلى دولة قطر والمنطقة بشكل عام، وتحديدًا في مرحلة التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)".

كما يعرض التقرير تفاصيل عن المساهمة الكبيرة لمركز قطر للمال في سوق العمل بالدولة. فقد ساهمت أنشطة شركات مركز قطر للمال حتى الآن بتوفير أكثر من 12,000 وظيفة في دولة قطر بشكل مباشر وغير مباشر.

وفي لمحة عامة عن التأثير الكبير لمنصته للأعمال، قال السيد/ ثاديوس ماليسا، المستشار الرئيسي في الاقتصاد والبحث العلمي لدى مركز قطر للمال: "تؤكد نتائج التقرير على المشاركة الكبيرة لمركز قطر للمال في اقتصاد دولة قطر والدور الرئيسي الذي يؤديه في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي بالدولة. كما تظهر التأثيرات في جانب التوظيف تحديدًا المساهمة الكبيرة لمركز قطر للمال في توفير وظائف ذات قيمة مضافة للاقتصاد القطري، حيث تتركز معظم الوظائف التي وفرتها منصته في قطاعي الخدمات المالية والمهنية، إلى جانب مجموعة واسعة من القطاعات مثل، النقل، والتجزئة، والخدمات والعقارات".

وأضاف ماليسا: "كما يلقي التقرير الضوء على المساهمات المتنامية للقطاع الرقمي الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الرئيسية المستهدفة في استراتيجية مركز قطر للمال لعام 2022. وبالإضافة إلى التوسع في قطاعات الخدمات المالية، والرياضة والإعلام، استطاع مركز قطر للمال توسيع رقعة أنشطته التجارية بشكل ملحوظ لمضاعفة ايراداته. يمكنني القول بأن القطاعين الرقمي والتكنولوجيا المالية يتمتعان بإمكانية قوية للنمو ليصبحا من أهم القطاعات التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في المستقبل القريب، خاصة مع تسارع عملية التحول الرقمي في ضوء التغيرات الجديدة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)".

 ويتجاوز عدد الشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال حتى الآن 900 شركة تنشط في مختلف القطاعات. وتتمتع هذه الشركات بالمزايا والحوافز المنافسة التي يقدمها مركز قطر للمال والتي من ضمنها، الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، ومحاكمه التي تحظى بسمعة عالمية مرموقة والحق في التعامل التجاري بأي عملة.