أطلق مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، تقريره السنوي الأول، الذي يقدم لمحة شاملة عن استراتيجية المكتب، وكافة المبادرات والإنجازات التي تم تحقيقها ما بين عامي 2016 و2018.

فمن خلال مهمته الرامية إلى "تحسين العلاقات في مكان العمل"، واستراتيجيته المستوحاة من رؤية قطر الوطنية 2030، يهدف مكتب معايير التوظيف إلى تحفيز سوق العمل المنتجة، وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي.

ومنذ إنشائه عام 2015، قدم المكتب مجموعة متنوعة من الخدمات المهنية المجانية التي استفاد منها مجتمع مركز قطر للمال. حيث تم تقديم أكثر من 1000 خدمة استشارية، ومجموعة كبيرة من ورش العمل وجلسات التوعية والتدريب، كما أجريت العديد من التحقيقات وعمليات التفتيش الميدانية إلى أماكن العمل، بهدف مراقبة مستوى الامتثال لمعايير التوظيف.

كما نجح مركز تسوية النزاعات التابع لمكتب معايير التوظيف، وهو أول مركز إداري من نوعه لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية، في حل أكثر من 80% من قضايا نزاع العمل التي تم تلقيها بشكل ودّي.

وفي عام 2017، أطلق مكتب معايير التوظيف أول منصة للحوار المجتمعي، ضمن سلسلة جلسات "Think-Lab"، التي تتيح للموظفين وأصحاب العمل والمؤسسات الفرصة للاجتماع من أجل تبادل الآراء حول تشريعات العمل، ومناقشة إمكانية إدخال معايير عمل جديدة تتلاءم مع احتياجات العمل المتطورة بمركز قطر للمال. كما تعاون المكتب مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية في تقديم مبادرات هامة تدعم سوق العمل القطري، وتطبيق معايير منظمة العمل الدولية.

وختمت إنجياني بالقول: "أتاح لنا التعاون مع وزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية تحقيق خطوات كبيرة باتجاه تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تمثل 3 ركائز من أصل 4 ركائز تستند إليها رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ومن خلال استراتيجيتنا، فإننا ملتزمون أيضاً بدعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال مواصلة استغلال مواردنا لتعزيز الإنصاف والاندماج والتنمية البشرية، والشراكات، فضلاً عن توفير ظروف عمل آمنة وصحية داخل مجتمعنا".

ومكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال هو جهة مستقلة، مكلفة بإدارة جميع لوائح التوظيف وحماية البيانات في المركز. ويضم المكتب إدارة التوظيف، والتي تشمل مركز تسوية النزاعات، ونظام معلومات سوق العمل والسلامة والصحة المهنية، وإدارة حماية البيانات، بالإضافة إلى هيئة الإشراف على حماية بيانات مركز قطر للمال، والتي تعمل اتساقاً مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي.

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.