عرض التباين
تكبير حجم الخط
تصغير حجم الخط
إعادة تعيين النص
مؤتمر "بروجكت قطر ٢٠١٩" يجمع مركز قطر للمال مع نخبة من رواد الأعمال
١ مايو ٢٠١٩
شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نمواً في العالم، في معرض " بروجكت قطر 2019" في نسخته السادسة عشر، وهو أكبر معرض دولي متخصص في قطاع البناء والتشييد في قطر، بتمثيل من 34 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وتضمن المؤتمر مشاركة العديد من الشخصيات الرفيعة المستوى من بينهم سفراء كل من دولة إيطاليا وتركيا وألمانيا وغيرها من الدول بالإضافة الى خبراء وكبار الشخصيات ورؤساء الشركات من القطاعين العام والخاص حول العالم. وقد تضمنت فعاليات مؤتمر "مشاريع قطر المستقبلية" المتزامنة مع المعرض، مداخلة للشيخة العنود بنت حمد آل ثاني بعنوان "تسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب داخل السوق القطري" وذلك أمام جمهور من رواد الأعمال المحليين والدوليين.
يحرص مركز قطر للمال دومًا على التواصل مع الجهات المعنية على الصعيدين المحلي والدولي، ويمثل معرض "بروجكت قطر ٢٠١٩" منبرًا مثاليًا لتحقيق هذا الهدف.الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال
وصرحت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال بقولها: "يحرص مركز قطر للمال دومًا على التواصل مع الجهات المعنية على الصعيدين المحلي والدولي، ويمثل معرض "بروجكت قطر 2019" منبرًا مثاليًا لتحقيق هذا الهدف. يشهد الاقتصاد القطري والعديد من القطاعات الأخرى في قطر في الوقت الحالي نمًوا غير مسبوقاً، وتوفر هذه المؤتمرات فرصة مهمة لمعرفة المزيد عن الآفاق والإمكانيات التي تنتظر المستثمرين في السوق القطري".
وأضافت الشيخة العنود: "يضم مركز قطر للمال تحت مظلته أكثر من 668 شركة محلية ودولية في العديد من القطاعات. وأنني على ثقة تامة بزيادة عدد الشركات التي ترغب في مزاولة أعمالها في قطر وذلك بفضل المزايا التي يقدمها مركز قطر للمال، بما في ذلك منصة أعمال فريدة للشركات ليس للعمل داخل قطر فحسب بل لتوسيع نطاق أنشطتها في العالم ".
لمحة عن مركز قطر للمال
ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على أرباح الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 81 دولة.
