شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في فعاليات منتدى "مجلس الاستثمار القطري الفرنسي"، الذي نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين، و " Business France" هيئة التجارة والاستثمار الوطنية في فرنسا، والسفارة الفرنسية في قطر إلى جانب اتحاد الشركات الفرنسية (MEDEF) .

وقد توخى المنتدى شرح الآليات المعتمدة للاستثمار في الاقتصاد الفرنسي، مع إلقاء الضوء على عدد من المشاريع الاستثمارية المختارة في فرنسا.

وحضر حفل افتتاح المنتدى كل من سعادة السيد يحيى بن سعيد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة فرانك جيليه، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، والسيد غيوم بيبي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية (SNCF) ورئيس مجلس الأعمال الفرنسي القطري في اتحاد الشركات الفرنسية MEDEF. وألقىت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال لهيئة مركز قطر للمال، كلمة رئيسة خلال افتتاح المنتدى.

وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال لهيئة مركز قطر للمال: "في إطار عملنا الدؤوب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطر، عمل مركز قطر للمال بشكل دائم على تعزيز العلاقات مع شركائنا التجاريين الفرنسيين. وكلي ثقة بأن هذا المنتدى قد وفّر لنا المنصة المؤاتية والمثالية لتعزيز الشراكات الحالية، وتوسيعها".

وأضافت: "إن التزامنا واضح نحو مواصلة العمل على تمتين علاقاتنا مع السوق الفرنسية، وهو ما ظهر جلياً من خلال الحملة الترويجية التي استضفناها بنجاح في وقت سابق من هذا العام في باريس، والتي شكّلت لنا فرصة للقاء ممثلي أكثر من 100 شركة فرنسية، أبدوا خلالها اهتماماً كبيراً بالتوسع نحو السوق القطري، من خلال منصة مركز قطر للمال. وسنواصل من جهتنا العمل عن قرب لمتابعة هذه الاتصالات وتطويرها".

واستضاف مركز قطر للمال قبل المنتدى وفداً من الشركات الفرنسية والقطرية لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الثنائية المحتملة والمزايا الفريدة التي تقدمها منصة مركز قطر للمال للشركات التي تسعى إلى توسيع أعمالها لتشمل قطر ومنطقة الشرق الأوسط.

وتتمتع كل من قطر وفرنسا بعلاقات اقتصادية وسياسة واسعة، حيث ارتفع معدل التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 30% في عام 2017 بالمقارنة مع عام 2016، لتصل قيمته إلى 27 مليون دولار. وتشمل العلاقات التجارية المتنامية استثمارات قطرية في فرنسا وصلت قيمتها إلى 29 مليار دولار أمريكي في عام 2016، بالإضافة إلى حضور قوي للشركات الفرنسية في قطر، حيث تعمل نحو 120 شركة فرنسية في قطاعات مختلفة.

أما سعادة فرانك جيليه، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، فقال: "يسرنا أن نرحب بالوفد الذي يمثل أكثر من 50 شركة فرنسية، والذي يزور الدوحة للمشاركة في منتدى "مجلس الاستثمار القطري الفرنسي" الذي ينعقد لأول مرة. لقد تطورت العلاقات الثنائية التي تجمع فرنسا وقطر خلال السنوات الخمسين الماضية على أسس متينة من الصداقة والثقة المتبادلة، والقيم والمصالح المشتركة. كما أن الاستثمارات الفرنسية في قطر آخذة بالارتفاع، وهو ما يعكس الديناميكية والالتزام الذي تتحلى به الشركات الفرنسية العاملة في الدولة، وبعضها موجود منذ عقود".

وتابع جيليه بالقول: "لدينا أكثر من 200 شركة فرنسية تعمل جنباً إلى جنب مع جهات مختلفة في القطاعين العام والخاص في قطر، مثل مركز قطر للمال، وتشارك في مشاريع رئيسية في قطاعات مثل النفط والغاز، والكهرباء، والمياه، والنقل، والتنمية الحضرية، وغيرها من المجالات. وهي بذلك تساهم في تحقيق الأهداف التي رسمتها قطر ضمن رؤيتها الوطنية 2030. فالشركات الفرنسية العاملة في قطر ملتزمة بالتميز في العمل، والأداء ذو الجودة العالية. فالمشاريع التي تنجزها هذه الشركات تحمل قيمة كبيرة، ويتم إنجاز العمل فيها ضمن الوقت المتوقع والميزانية المرسومة، وهو ما يمثل الترجمة الأفضل لشعار "قطر تستحق الأفضل".

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.

وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية. ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.​​