أعلن مركز قطر للمال عن حزمة من التعديلات  على اللوائح والقواعد الضريبية، وذلك في إطار التزامه المستمر بتطوير أعماله وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. وقد جاءت هذه التعديلات بعد استشارات عامة وشاملة.

وتهدف التعديلات إلى توضيح تعريف الأرباح المتحصلة من مصادر محلية والخاضعة للضريبة، من خلال إضافة بند يستثني أرباح الكيانات غير الخاضعة للتنظيم والمتحصلة من الخدمات التي تستهلك خارج دولة قطر، وذلك شريطة توفّر المتطلبات التالية:

• أن تكون حسابات الشركة قد خضعت للتدقيق والإفصاح من قبل مدقق خارجي.
• أن تتأتى ما نسبته 30% على الأقل من إيرادات الشركة من أعمال قامت بها الشركة في قطر.
• أن توظف الشركة 3 موظفين على الأقل بدوام كامل.
• أن لا يتم تقديم الخدمات في إطار ترتيبات تهدف بشكل كامل أو رئيسي لتجنب الضريبة. 
  
  

وقد تم إدخال تعديلات طفيفة أخرى بهدف توضيح تعريف الشركات ذات الملكية القطرية، وتطبيق الجزاءات المتعلقة بالتأخير في دفع الضريبة. وبالإضافة  إلى ذلك، تسمح التعديلات باستخدام البريد الإلكتروني ووسائل التواصل المشابهة في إرسال الوثائق والإشعارات.

وفي هذا الصدد، علّق السيد حامد السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في مركز قطر للمال، بقوله: "تفتح هذه التعديلات الجديدة المجال أمام الشركات التي توفر خدماتها لمؤسسات وهيئات خارج الدولة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية. كما تأخذ هذه التعديلات في الاعتبار المبادرات الضريبية الدولية على غرار مشروع تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح". 

وتهدف اللوائح والقواعد الضريبية المعدلة، والمتاحة لكافة  هيئات وفريق عمل مركز قطر للمال والشركات على الشبكة الداخلية للمركز والإنترنت، لاستقطاب المزيد من الأعمال الجديدة، ودعم مهمة مركز قطر للمال في تنويع الاقتصاد المحلي.