​نظم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، بنجاح النسخة التكنولوجية الأولى من فعاليته الرائدة "Fast, Forward"، والتي وفّرت فرصة فريدة للتواصل بين الشركات المنضوية تحت مظلة مركز قطر للمال لتبادل الأفكار والمقترحات، ومناقشة تطور أعمالها.

ويعكس هذا الحدث أهمية القطاع التكنولوجي في الاقتصاد القطري، والذي تم تقديره بقيمة 3.9 مليار دولار أمريكي عام [i]2017، وسط توقعات بأن يحقق نمواً لافتاً يبلغ 2.3% سنوياً ليصل إلى 4.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2021.[ii]

حضر الفعالية السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الهيئة. وتخللها عقد ندوات حوارية، وجلسات أسئلة وأجوبة حول موضوعات وثيقة الصلة، مثل الأمن السيبراني، والمرونة السيبرانية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الرقمية والتحليلات المتقدمة. وتولى إدارة هذه النقاشات ممثلو عدد من الشركات الحاصلة على ترخيص مركز قطر للمال، منها KPMG,، وProtiviti Member Firm، وBCT، وGlobal Risk Advisors.

وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بالقول: "تواصل قطر توجهها باعتماد التكنولوجيات ذات المستوى العالمي لدفع عجلة النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويقدم هذا التوجُّه فرصا ًهامة للأعمال، خاصة وأن رقمنة الاقتصاد المحلي لا يزال يشكل عنصراً أساسياً في تحقيق التنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030". وتابع الجيدة بالقول: "نستهدف من استضافة مثل هذه الفعاليات، ضمان الاستمرار في رعاية الشركات المسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال، وتوفير البيئة المناسبة لها لتحقيق النمو المأمول".

أما السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مركز قطر للمال، فاعتبر أن هذا الحدث "قدّم فرصة إضافية ممتازة لمعرفة المزيد حول اعمال الشركات المسجلة ضمن منصة مركز قطر للمال، بالإضافة إلى إشراك المركز في الحوار الهام المرتبط بهذه المسائل. كما أن الأفكار التي نوقشت تطرقت إلى مواضيع هامة مثل الاستراتيجية الرقمية، والتحليلات المتقدمة، والأمن والمرونة السيبرانية، وهي كلها عناصر مهمة لتقدمنا التكنولوجي".

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.

وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.  ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.