استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، منتدى الأعمال القطري الهندي السنوي، وذلك بالشراكة مع مجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي.

وقد حضر حفل افتتاح منتدى الأعمال القطري الهندي كل من سعادة السيد بي كوماران، السفير الهندي لدولة قطر والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد كي إم فارغيز، رئيس مجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي. ويهدف المنتدى إلى تعزيز جسور التواصل والحوار بين رجال الأعمال والمستثمرين في كل من الهند وقطر.

وجدير بالذكر أن كلا من قطر والهند تتمتعان بعلاقات ثنائية من التبادل التجاري يمتد تاريخها لعدة عقود. وفي عام 2017، شهدت صادرات الهند لقطر طفرة نمو قياسية بنسبة 87% لتصل إلى 1.5 مليار دولار. ولا تزال الهند هي ثالث أكبر جهة مستقبلة لصادرات المنتجات القطرية، كما أن قطر هي أكبر جهة تصدر الغاز الطبيعي المسال للهند، بما يساوي 65% من إجمالي ورادات الهند ونحو 15% من إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال.

وتقوم الشركات الهندية بدور مهم في السوق القطرية، حيث تعمل 24 شركة هندية، وهناك أكثر من 6000 مشروع قطري هندي مشترك في مجالات البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الطاقة، وغيرها من المجالات. ويعمل في مركز قطر للمال 31 شركة هندية، منها تيك ماهيندرا، وشركة التكنولوجيا المالية "جولز 101" التي انضمت مؤخرًا، بالإضافة إلى شركات أخرى عديدة.

 وشكر سعادة السفير الهندي لدولة قطر مركز قطر للمال لشراكتهم مع مجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي في المبادرة الساعية لتشجيع الأعمال وعلاقات الاستثمار، قائلا: "إن الهند مع وجود ناتج إنتاج محلي يبلغ أكثر من 2 ترليون دولار أمريكي (أكثر من 7 ترليون على أساس القوة الشرائية) ونسبة نمو تزيد عن 7.5٪، أصبحت واحدة من أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. إن قصة النمو الهندي بإمكانها أن تقدم الكثير إلى قطر، على سبيل المثال فرص الاستثمارات، والقوى العاملة المؤهلة والمدربة بشكل جيد، وسوق واعد وعلاقات تجارية. ستواصل السفارة دعمها لمركز قطر للمال وجهوده لتشجيع روابط الأعمال والتجارة"

وقد صرح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بقوله:
"إننا نفخر باستضافة منتدى الأعمال القطري الهندي السنوي بالشراكة مع مجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي، وللسوق الهندية أهمية كبيرة لمركز قطر للمال على نحو خاص ولدولة قطر بصفة عامة، فلطالما كانت قطر والهند تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية وراسخة، وسيواصل مركز قطر للمال دعمه لمجتمع الأعمال الهندي المزدهر في قطر، الذي يقوم من جانبه بدور نشط في استمرار تعزيز هذه العلاقات الثنائية المتميزة بين بلدينا".

بدوره، قال السيد كي إم فارغيز، رئيس مجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي: " يرى مجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي في مركز قطر للمال شريكا طبيعيا له في قطر، يخدم رؤيته لاستقطاب أكثر عدد من الشركات والهندية والمستثمرين إلى قطر من خلال استخدام منصة مركز قطر للمال المميزة. نسعى خلال العام المقبل إلى زيادة التعاون مع مركز قطر للمال بالشكل الذي يتيح لنا إقامة العديد من مثل هذه الفعاليات المشتركة كالجولات التعريفية في أكبر المدن الهندية بهدف استقطاب شركات الأعمال الهندية إلى قطر".

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك.

وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.

وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.  ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري. ​