30.4 مليار دولار أمريكي قيمة الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020

٢١ فبراير ٢٠٢١

وقعت هيئة مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مؤسسة Labuan IBFC Inc (مركز لابوان العالمي للمال والأعمال) تهدف إلى إقامة علاقات تعاون طويلة الأمد وبناء شراكات مثمرة في القطاع الاقتصادي والمالي بين الجانبين. وشملت مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بتاريخ 15 أبريل 2021 من جانب مركز قطر للمال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال السيد/ يوسف محمد الجيدة، ومن جانب مركز لابوان العالمي للمال والأعمال السيد/ فرح جعفر كروسبي، المدير التنفيذي لمركز لابوان العالمي للمال والأعمال، التزام المركزين الماليين بالتعاون في مجالات محددة من بينها على سبيل المثال لا الحصر التسويق، والأنشطة التوعوية وتطوير مبادرات نوعية تخدم المصالح والتطلعات المشتركة لكلا الجانبين.

 

وسيقوم الجانبان بموجب هذه المذكرة ببحث إمكانية وضع إطار عمل مشترك يتيح للمؤسسات المالية العاملة بدولة قطر ممارسة أنشطتها في مركز لابوان العالمي للمال والأعمال، وللمؤسسات المالية العاملة بمركز لابوان العالمي للمال والأعمال بممارسة أنشطتها في مركز قطر للمال وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من كلا المركزين. كما يتفق كلا الجانبين على تعزيز التعاون في مختلف مجالات القطاع المالي بما في ذلك تأسيس الأعمال التجارية في مجال التمويل الإسلامي، والتمويل الرقمي، والأسواق الرأسمالية، وإدارة الأصول والاستثمار، والمؤسسات المالية الأخرى ذات الصلة ومزودي الخدمات المالية وفقًا لمنظومة العمل في كلا المركزين.

 

كما تنص المذكرة أيضًا على التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتيسير إجراءات الاعتماد للبنوك، وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية العاملة بالقطاع المالي في كلا السوقين، ووضع آلية للاعتراف المتبادل باللوائح التنظيمية والرقابية المطبقة على المؤسسات المالية بالتنسيق مع الجهات المختصة المسؤولة عن كلا المركزين.

حققت دولة قطر تقدمًا ملحوظًا في مجال التكنولوجيا المالية في فترة وجيزة للغاية

يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال

بالرغم من أن أداء التمويل حاليًا يؤكد على بطء وتيرة تبني تقنيات التكنولوجيا المالية في المنطقة، إلا أنه يشير إلى وجود إمكانات كبيرة غير مستغلة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي

نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة ريفينيتيف (إحدى شركات مجموعة بورصة لندن)

قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "أتاحت جائحة كورونا فرصًا جديدة غير مسبوقة لدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية وهو ما اجتذب العديد من شركات التكنولوجيا المالية الراغبة في توسيع عملياتها من وإلى قطر. تقدم دولة قطر فرصًا كبيرة للنمو محليًا لشركات التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم باعتبارها سوقًا غير مشبعة، حيث من المتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى نحو 9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، مما سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتدعيم مكانتها لتبرز كمركز رائدٍ في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة".

 

وأضاف الجيدة: "حققت دولة قطر تقدمًا ملحوظًا في مجال التكنولوجيا المالية في فترة وجيزة للغاية. فقد حدثت العديد من التطورات الهامة خلال العام الماضي بما في ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية لدولة قطر، ومركز قطر للتكنولوجيا المالية، وبرامج مسرعات الأعمال، بالإضافة إلى إطلاق سلسلة حلقات "حديث التكنولوجيا TECH TALK" ومبادرة "فنتك سيركل" لدعم وتعزيز بيئة الأعمال محليًا".

 

قال السيد/ نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة ريفينيتيف (إحدى شركات مجموعة بورصة لندن): "بالرغم من أن أداء التمويل حاليًا يؤكد على بطء وتيرة تبني تقنيات التكنولوجيا المالية في المنطقة، إلا أنه يشير إلى وجود إمكانات كبيرة غير مستغلة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويعد ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وانتشار الإنترنت وطرق الدفع عبر الإنترنت بالإضافة إلى التغيرات الكبيرة في عادات المستهلك الذي لم يعد يعتمد على خدمات المؤسسات المالية التقليدية من أبرز العوامل الرئيسية التي تساهم في توسيع حلول التكنولوجيا المالية في المنطقة".

 

استمر عدد الصفقات العالمية في الانخفاض بشكل مطرد منذ الربع الأخير لعام 2019 مما يشير إلى تحول جولات التمويل إلى التركيز على شركات التكنولوجيا المالية الأكثر نموًا. وارتفع متوسط حجم الصفقة الواحدة لعام 2020 إلى 21.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بنحو 15 مليون دولار أمريكي في عام 2019. وتم تسجيل حوالي 72 جولة تمويل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 مقارنة بحوالي 70 جولة فقط في نفس الفترة من عام 2019، حيث يضع المستثمرون رهانات أكبر وبشكل متزايد على عدد قليل من الشركات. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق تمويل لاستثمارات التكنولوجيا المالية، حيث تشكل 51% من الاستثمارات المدعومة من رأس المال المُجازف في عام 2019، تليها آسيا بنسبة 20% وأوروبا بنسبة 19%.