: استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، فعالية مباشرة للمرة الأولى منذ انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) لمناقشة الحلول المؤسسية التي يقدمها مركز قطر للمال للشركات لمواكبة الإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي العالمي.

وافقت 135 دولة مؤخراً من بينها دولة قطر على مسودة النظام الضريبي الجديد الذي اقترحته دول مجموعة العشرين على هامش منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد. ويعتمد هذا النظام الضريبي العالمي الجديد على ركيزتين أساسيتين، الأولى أنه ينبغي إدخال تعديلات واسعة على قواعد وقوانين توزيع الأرباح المفروضة على الشركات التكنولوجية الكبرى في العالم، والثانية وضع حد أدنى عالمي للضريبة على هذه الشركات بمعدل 15% لضمان المنافسة العادلة وضمان التزام هذه الشركات بدفع الضرائب أينما كان مقرها.

وركزت هذه الفعالية التي ضمت نخبة من الشركات القطرية، والمؤسسات المالية، وشركات المحاماة والاستشارات الضريبية على الركيزة الثانية والكيفية التي تؤثر بها على الشركات القطرية، وقرارات الهيكلة ومدى إمكانية توفر بعض الهياكل القانونية في مركز قطر للمال.
كما ناقش الضيوف المتحدثون خلال الفعالية أفضل الطرق لتطوير أسواق رأس المال المحلية وقطاع الاستثمار، وسلّطوا الضوء بشكل خاص على الخيارات الواسعة من الهياكل القانونية التي يتيحها مركز قطر للمال للشركات على منصته للأعمال والتي يمكن الاستفادة منها في الاستثمار، وحيازة الأصول، والسندات، والصكوك وصناديق الاستثمار العقاري.

وخلال الفعالية، أشار السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: "بصفته مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً، يحرص مركز قطر للمال على تهيئة بيئة أعمال متكافئة للشركات المسجلة على منصته للأعمال. لذلك، نحن نواصل البحث عن حلول مبتكرة تساعد الشركات في التغلب على مختلف التحديات التجارية التي قد تواجهها وتجعل من سهولة مزاولة الأعمال السمة المميزة لمنصتنا. فهدفنا هو مساعدة الشركات في تحقيق أهدافها وطموحاتها في دولة قطر وأبعد من ذلك. لهذا يحرص مركز قطر للمال على استضافة فعاليات كهذه، حيث يمكن لأصحاب المصلحة في مركز قطر للمال وخبراء الصناعة الالتقاء لمناقشة أبرز التوجهات في السوق، والتطورات وأفضل الممارسات التي تؤثر على قطاع الأعمال".

كما تم خلال الفعالية عرض آخر التطورات القانونية في مركز قطر للمال وتشمل اللوائح التنظيمية لملكية العقارات، والآلية السهلة والميسرة لتأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة واعتماد مركز قطر للمال كجهة مقاصة معترف بها من قبل الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية.

وتعليقاً على آخر التطورات في منصة أعمال مركز قطر للمال، قال السيد/ ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال: "تماشياً مع توجه دولة قطر لفتح سوقها أمام صناديق الاستثمار العقاري، نحن نشجع المستثمرين المحليين والدوليين على دخول هذا السوق وتأسيس صناديقهم على منصتنا للأعمال. هناك العديد من الفرص الاستثمارية للحصول على عوائد جيدة طويلة الأمد متاحة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ونحن في مركز قطر للمال نيسر لهم إمكانية الحصول على بعض الخدمات الأساسية المهمة مثل التسجيل والتوثيق العقاري بالتنسيق مع شركائنا الحكوميين والتي تشكل عنصراً أساسياً ومهماً من أي إطار تشريعي فعال يدعم عمل صناديق الاستثمار العقاري".

ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.