شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في جلسة حوارية حول "التكنولوجيا المالية/ قواعد البيانات المتسلسلة "، على هامش المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي.

وخلال الجلسة، تحدث السيد هانك جان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب قطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال، عن الجوانب الأساسية المرتبطة بنمو مجال التكنولوجيا المالية، مع متحدثين آخرين من بينهم السيد سيمون انجهام، من SVP Enterprise Solutions, KYC Global، والدكتور جواد الخالقي، مؤسس  30Tech، والسيد نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي لشركة QPAY، والسيد بورا جوكنار، مدير المبيعات الدولية في Cardtek.

 خلال الجلسة، ناقش المشاركون مختلف المناهج والاساليب و التوجهات لاعتماد التكنولوجيا المالية في القطاع المالي، وكيف يمكن للهيئات التنظيمية الاستفادة من التكنولوجيا المالية بشكل فعال ، بالإضافة الى الدروس المستخلصة ، وأفضل الممارسات من الدول التي حققت تقدمًا كبيرًا في استخدام هذه التكنولوجيا.

وعلّق السيد هانك جان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب قطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال، بالقول: "يساهم مركز قطر للمال بشكل فعال في تنفيذ خطة التكنولوجيا المالية الوطنية. كما يعمل على توفير منصة "فنتك" لشركات التكنولوجيا المالية العالمية التي ترغب في مزاولة أعمالها في قطر أو في أسواق التحويلات المالية. و. وضمن التزامنا بتطوير قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، وقّع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مؤسسةB-Hive  الرائدة في أوروبا، للمساعدة على تسهيل التعاون في العديد من الجوانب على أساس تعزيز فرص العمل وتبادل المعرفة."

وختم هوغيندورن بالقول: " نحن نشهد إقبالاً مستقر اعلى أعمال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، مع ارتفاع عدد الشركات الناشئة في هذا القطاع إلى 105 شركة، بعدما كانت تقتصر على 46 شركة فقط بين عامي 2013 و2015"، مضيفاً: "سيوفر اعتماد التكنولوجيا المالية العديد من الفرص في القطاع المالي القطري، مثل الإدماج المالي. وتجدر الإشارة إلى أن قرابة 80% من شركات التكنولوجيا المالية غير خاضعة للتنظيم مما يساعد على العمل على  مسائل هامة مثل الأمن الإلكتروني وتحليل البيانات و النفاذ  الرقمي والتعاملات غير النقدية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022".

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية الضريبية المزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.

وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب العمل التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية. ويتوافق مكتب العمل مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري​​