استمرارًا للسلسلة المستمرة منذ شهر أغسطس العام الماضي، تحسنت الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في قطر مرة أخرى في فترة الدراسة الأخيرة. وبالرغم من تراجع معدل التوسع إلى أدنى مستوى في حوالي عام، ظل نمو الأعمال الجديدة قويًا بشكل عام في حين تسارع معدل خلق الوظائف إلى أعلى مستوى في تاريخ الدراسة في ظل زيادة مستوى التفاؤل على مستوى القطاع.
ويتم إجراء الدراسة، التي تُعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017 وتقدم مؤشرات مبكرة على أوضاع التشغيل في قطر. ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مدراء المشتريات (PMI™).
وتشير القراءات الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءات الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لمركز قطر للمال - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز - تراجعًا إلى 50.4 نقطة في شهر أغسطس، متراجعًا عن 52.0 نقطة مسجلة في شهر يوليو، وعكس جزئيًا التراجع الطفيف في الإنتاج. وظلت القراءة إيجابية، ولكنها مددت مرحلة التوسع الحالية إلى 13 شهرًا.
وأشارت بيانات دراسة شهر أغسطس إلى استمرار تحسن تدفقات الطلبات الجديدة. وبالرغم من تراجع معدل النمو، ظل قويًا في المجمل. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن الزيادة الأخيرة كانت مرتبطة بالنشاط الترويجي وإطلاق منتجات جديدة.
واستجابة لزيادة الطلبات الجديدة وقوى مستوى الثقة التجارية، قامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها بأعلى مستوى في تاريخ الدراسة. وكان معدل خلق الوظائف هامشيًا في المجمل، وجاءت الزيادة الأخيرة لتمدد مرحلة النمو الحالية إلى أربعة أشهر.
تراجعت ضغوط الأسعار التي واجهتها الشركات في الدراسة الأخيرة. في الواقع، كان انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج هو الأسرع منذ بدء الدراسة في شهر إبريل 2017. وأشارت بيانات الدراسة إلى أن تراجع الضغوط على القدرات عند الموردين كان مرتبطًا جزئيًا بتراجع أسعار مستلزمات الإنتاج. في غضون ذلك، تحسنت مواعيد التسليم بوتيرة قوية.
انعكاسًا لتراجع أعباء التكلفة والنشاط الترويجي، انخفضت أسعار المبيعات لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة.
وبالرغم من تراجع مستوى التفاؤل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال شهر أغسطس، فقد ظل قويًا بشكل عام بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز في قطر. وأشار العديد من الشركات المشاركة إلى تفاؤلهم بشأن الاستقرار الاقتصادي وتدشين منتجات جديدة.
"استمر تعافي الاقتصاد القطري في شهر أغسطس، وجاءت البيانات الأخيرة لتمدد سلسلة التوسع الحالية إلى 13 شهرًا متتالية. وفي حين تراجعت قراءة مؤشر PMI الرئيسي منذ شهر يوليو، كانت هناك أخبار إيجابية كثيرة كشفت عنها الدراسة الأخيرة. حيث وصل معدل خلق الوظائف إلى أعلى مستوى في تاريخ الدراسة، كما سعت الشركات إلى زيادة أعداد موظفيها تلبيةً لتدفقات النمو في الأعمال الجديدة. علاوة على ذلك، هبط إجمالي أعباء التكلفة التي تواجهها الشركات المحلية حيث تحسن أداء الموردين بدرجة ملحوظة. وأخيرًا، استمر توسع طلبات العملاء، مشيرًا إلى أن تراجع معدل نمو القطاع الخاص قد يكون قصير الأمد."
الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال، هيئة مركز قطر للمال
Powered by ChatGPT