اختتم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، فعاليات حملته الترويجية الخاصة بالصين، والتي تضمنت جلسات حوارية ولقاءات ثنائية وأنشطة مختلفة عقدها كبار مسؤولي المركز بحضور ومشاركة مختصين من شركات صينية في عدة مدن شملت شيامن، وشانغهاي، وبانجين وتيانجين.

وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود التي يبذلها مركز قطر للمال للتعريف بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع قطر والصين،  وتقديم الدعم للشركات الصينية التي تسعى لتوسيع أعمالها بحيث تشمل منطقة الشرق الأوسط. وشارك في النقاشات والمباحثات ممثلين عن هيئة المناطق الحرة في قطر، وبنك الصين وشركة "كلايد اند كو" القانونية.

وتأتي هذه الحملة الترويجية في أعقاب انضمام بنك الصين إلى منصة مركز قطر للمال للأعمال، في خطوة تؤكد على مكانة المركز كمركز مالي يساعد المؤسسات المالية التي تسعى إلى توسيع أعمالها لتشمل قطر ومنطقة الشرق الأوسط. ويعتبر بنك الصين واحدا ًمن أكبر 5 بنوك تجارية مملوكة للدولة، ورابع أكبر بنك في العالم من حيث إجمالي الأصول. وباعتباره البنك الأعلى من حيث التدويل والتنويع في الصين، يقدم بنك الصين مجموعة من الخدمات المالية للعملاء داخل الصين وبالإضافة إلى 55 دولة ومنطقة حول العالم. وإلى جانب بنك الصين، يضم مركز قطر للمال عدداً من الهيئات الصينية، من بينها البنك الصناعي والتجاري الصيني.

واعتبر السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن الصين تمثل مركزاً أساسياً بالنسبة لدولة قطر، قائلا: "نحن نعمل بشكل مستمر لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية التي تجمعنا. من هنا أطلقنا هذه الحملة الترويجية التي تلت الإعلان الأخير عن توقيع دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية اتفاقية لتعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص، بهدف إنجاز المزيد من الشراكات بين البلدين. وقد قدّمت هذه الحملة فرصة مثالية للمستثمرين والشركات لمناقشة الفرص المتاحة، والتعرف على جميع آليات الدعم التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات الراغبة بالعمل داخل الدولة".

وتابع الجيدة بالقول: "كما يسعدنا أيضاً الترحيب ببنك الصين الذي انضم إلى منصة مركز قطر للمال، ونفتخر باختياره مركزنا لتقديم الدعم اللازم لتوسيع نطاق عملياته الإقليمية. ويأتي انضمام البنك للمركز في الوقت الذي نشهد فيه اهتماماً متزايداً من قبل الشركات الآسيوية، الأمر الذي يعود بشكل أساسي إلى كون مركز قطر للمال يعمل وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية التي توفر بيئة تنظيمية ذات مستوى عالمي، ونظامًا ضريبيًا شفافًا ونزيهًا، وإطارًا قانونياً يستند إلى القانون الإنجليزي العام. كل ذلك جعل مؤسسات الخدمات المالية من حول العالم تقدّر إطار العمل الذي نوفره".

كما شارك في فعاليات الحملة السيد/عبد الله حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر، وأكد ان "المناطق الحرة قطر تسعى لاستقطاب نماذج الاعمال المستقبلية في العالم، وعليه ستوفر موقعاً محورياً للصين لتوسيع استثماراتها التي تستهدف الأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وتتطلع الهيئة إلى استقطاب صناعات صينية متميزة ومبتكرة قادرة على تقديم إضافة نوعية لاقتصادنا الوطني، مع الاستفادة من قدرات الصين التقنية في المجالات اللوجستية، والصناعات الدوائية، وصناعة الطيران، وغيرها من الأعمال الدولية."

وباعتبارهما جزءاً من مبادرة "حزام واحد، طريق واحد"، تواصل كل من قطر والصين العمل على تمتين علاقاتهما الثنائية والتجارية، وهو ما أثمر عن ارتفاع بنسبة 45% في حجم التبادل التجاري المسجل بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. بالإضافة إلى أن دولة قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تجمعها اتفاقية لتبادل العملات مع البنك المركزي الصيني، كما تضم أول مركز مقاصة لعملة الرنمينبي في الشرق الأوسط.

ويشير السيد ياو ليو، المدير العام ومدير تمويل الشركات في بنك الصين المحدود فرع مركز قطر للمال، إلى أن "فرص الأعمال المزدهرة في دولة قطر، باعتبارها سوقاً متنامية، توفر لبنك الصين المحدود، بيئة مناسبة للاستثمار، كما تساعدنا على توسيع أعمال نحو المنطقة بشكل أوسع. ومن خلال العمل عبر منصة مركز قطر للمال، يستفيد بنك الصين المحدود من بيئة الأعمال والطريقة التنظيمة غير المسبوقة، التي تتيح لنا خدمة عملائنا في منطقة الشرق وشمال أفريقيا. نحن سعداء بالإنضام إلى منصة مركز قطر للمال، ونتطلع للعمل سوياً بشكلٍ وثيق".

من جهته، اعتبر السيد ريتشارد بيل، الشريك الإداري في مكتب كلايد اند كو في شنغهاي أن "قطر دولة تتمتع برؤية طموحة، تهدف من خلالها لأن تتحول من خلالها إلى مجتمع متطور قادر على تحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال إقامتي في منطقة الشرق الأوسط على مدى 9 سنوات سبقت انتقالي إلى الصين، عايشت انطلاقة قطر على طريق تحقيق هذه الرؤية، من خلال الاستثمار في الطاقة، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة والمشاريع الثقافية، بالإضافة إلى استضافة وتنظيم فعاليات رياضية ذات مستوى عالمي، مثل بطولة العالم لألعاب القوى، وكأس العالم لكرة القدم".

وتابع بيل بالقول: "مركز قطر للمال هو المكان الأمثل لأي شخص يرغب بالاستثمار في قطر، إذ أنه يتمتع بقوانين مرنة، ومرافق ذات مستوى عالمي، بالإضافة إلى تقديم أعلى مستوى من الخدمات المهني. وهو ما يجعله موقعاً ممتازاً لإقامة وتطوير الأعمال التجارية في هذه الدولة المزدهرة والطموحة. وقد ساعد زملاؤنا في مكتب كلايد اند كو بالدوحة العديد من الشركات العالمية لتأسيس أعمالها في مركز قطر للمال".

ويجتذب مركز قطر للمال، منذ عام 2016 اهتماماً متزايداً من الشركات الصينية والآسيوية التي ترغب بالانضمام إلى منصته للأعمال، وخاصة في أعقاب الحملة الترويجية الخاصة التي أطلقها في آسيا عام 2016 و2017.

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.

وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.  ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.