شهد مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، مؤخراً، انعقاد الاجتماع الأول لمجلسه الاستشاري، بهدف استعراض الرؤى والتوجهات الديناميكية للمشهد الاقتصادي القطري الواعد، والتطور السريع الذي تشهده قطاعات رئيسية في الدولة.​

ويتألف المجلس الاستشاري من كل من السيد عبد الله المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، والسيد صلاح الجيدة، رئيس مجلس إدارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "دويتشه بنك" والسيد عمر الفردان، العضو المنتدب، "الفردان كوربوريشن" والمحامي راشد آل سعد، الشريك الرئيسي ومؤسس مكتب "شرق للمحاماة"، والسيد تميم الكوّاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة" كيو إنفست"، كما يترأس الاجتماع السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال.

ويجمع المجلس الاستشاري قادة القطاع الخاص في الدولة، حيث سيعمل بشكل وثيق مع إدارة مركز قطر للمال لدعم مساعيه الرامية لتحقيق أهداف المركز. ويجمع المجلس أهم الخبراء والمختصين في القطاع الخاص والخدمات المالية، كما سيتولى تمثيل مركز قطر للمال في الفعاليات المالية المرموقة التي يتم تنظيمها على مدار العام في قطر والعالم.

وعلق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "تشهد دولة قطر نقطة تحول تاريخية على صعد متعددة، حيث تتقاطع العديد من المبادرات والجهود المبذولة من قبل مختلف القطاعات الحكومية مع الزخم المتزايد الذي يشهده القطاع الخاص، وهو ما يدفع بالاقتصاد القطري إلى مستويات عليا. يرسم هذا ملامح المشهد المالي والاقتصادي الواعد، الذي نعمل فيه، ويجعل، أيضاً، الحاجة إلى المجلس الاستشاري ملحة أكثر من أي وقت سابق".

ويضيف الجيدة: "أنا أثق بأن الاجتماعات القادمة للمجلس الاستشاري لمركز قطر للمال ستزخر بالأفكار الاستراتيجية والرؤى المعمقة، ما سيساهم في تحقيق المزيد من إنجازات أكبر لمركز قطر للمال، ولدولة قطر بشكل عام".

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.

وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.  ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.​