التقى ممثلون عن هيئة مركز قطر للمال مؤخراً في هونج كونج مع عدد من المستثمرين والشركات الراغبة في توسيع نطاق أعمالها التجارية إلى قطر. كما أجرى ممثلو المركز اجتماعات مع الكيانات التجارية في هونج كونج بما فيها غرفة التجارة العامة الصينية في هونج كونج، ومجلس هونج كونج لتنمية التجارة، وغرفة هونج كونج العامة للتجارة ومؤسسة "استثمر في هونج كونج".
وتأتي هذه الاجتماعات التي تقودها الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في هيئة مركز قطر للمال، إثر العروض الترويجية الناجحة التي نظمها مركز قطر للمال في وقت سابق من هذا العام في كلٍ من هونج كونج وسنغافورة.

وقالت الشيخة العنود: "لقد لمسنا اهتماماً واسعاً من الشركات في هونج كونج وأجرينا مناقشات مثمرة، كما استعرضنا المزايا التي يوفرها مركز قطر للمال، وكيف يمثل المنصة المثالية للتوسع من الشرق إلى الغرب أو الغرب إلى الشرق". وأوضحت الشيخة العنود: "أتيحت لنا الفرصة لمناقشة كيفية تعميق وتوثيق سبل التعاون وبناء علاقات عمل بين مركز قطر للمال والشركات التجارية والاستثمارية الحكومية في هونج كونج."

وأضافت الشيخة العنود: "ترتبط هونج كونج وقطر بعلاقات ودية تاريخية، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع أصدقائنا وشركائنا في هونج كونج بهدف الاستمرار في تنمية اقتصادنا وتنويع مصادر الدخل وتعزيز العلاقات المتنامية بين كلا البلدين." واختتمت كلامها بالقول:" نحن واثقون بأننا سنقوم بالترحيب بمجموعة من الشركات العاملة في الأسواق الصينية في المستقبل القريب."

والجدير بالذكر أن قطر تحافظ على علاقات مزدهرة بين كلٍ من هونج كونج والصين، حيث تواصل علاقات التبادل التجاري نموها في ظل تطلع الشركات الصينية إلى توسيع أعمالها إلى منطقة الشرق الأوسط. وقد بلغت التجارة الثنائية بين البلدين 196 مليون دولار أمريكي في عام 2016، وتسهم مبادرة One Belt, One Road في تعزيز العلاقات التجارية بينهما. وكانت مبادرة حزام واحد -طريق واحد" الطموحة قد أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، لتطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 بلداً.

وتعتبر الاجتماعات الأخيرة في هونج كونج جزءً من برنامج متكامل أطلقه مركز قطر للمال لتعزيز مكانة قطر كوجهة مربحة للشركات الأجنبية الراغبة في توسيع أعمالها التجارية إلى منطقة الشرق الأوسط. وبمجرد أن تقدم الشركة طلبها إلى مركز قطر للمال، يتم تعيين مدير علاقات عملاء متخصص بالمركز، بهدف تقديم التوجيه والمشورة حول عملية تسجيل الشركة والحصول على الترخيص والبدء بالأعمال.

وتستفيد الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال بفوائد تنافسية مثل العمل ضمن بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في مزاولة الأعمال بأي عملة، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، وإعادة الأرباح بدون قيود، كما يطبق نظام ضريبي بنسبة 10% على الأرباح المتحصلة من المصادر المحلية، وتتمتع الشركات المرخصة بإمكانية الاستفادة من اتفاقية الازدواج الضريبي مع ما يناهز 60 دولة، من ضمنها هونج كونج