استضاف مركز قطر للمال، الذي يُعد أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نمواً في العالم، بالتعاون مع ملتقى "استثمر في قطر" ندوة عبر الانترنت بعنوان: "الأزمة كعامل محفز: الفرص الناشئة في القطاع الرقمي لدولة قطر" لتسليط الضوء على الجاذبية الاستثمارية للسوق القطري للمستثمرين الأجانب، ودور التحول الرقمي كقوة دافعة لخلق الفرص الجديدة في القطاع الرقمي لدولة قطر.

كجزءٌ من سلسلة الندوات عبر الإنترنت التي أطلقها حديثاً بعنوان: ''#AccessQatar: QFC Webcast Series، تم تنظيم ندوة على هيئة حلقة نقاشية ضمت نخبة من المتحدثين بما في ذلك، السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيدة/ نور الكواري، مدير مشروع وادي تسمو الرقمي، والسيدة/ هبة المصري، المدير الإداري لشركة "قطر سبورتس تك" والسيد/ كريستيان فيلدبورج، الرئيس التنفيذي ومؤسس "فيسوفيو لابس".

وقد كانت الندوة هذه بمثابة فرصة جيدة لمركز قطر للمال وملتقى "استثمر في قطر" للتركيز بشكل أعمق على كيفية عمل منصات أعمالهم في ظل تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) وانفتاح دولة قطر المستمر على الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي استُكملت بمعلومات إضافية قدمها خبراء من مؤسسات عالمية رائدة في المجال الرقمي بشأن توقعات النمو في القطاع الرقمي لدولة قطر. وقد حضر الندوة عبر الانترنت ما يزيد عن 200 شخص من عدة أسواق عالمية، ومنها الولايات المتحدة، والشرق الأوسط، وأسيا وأوروبا.

قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:

"لطالما أدرك مركز قطر للمال أن القطاع الرقمي هو أحد أكثر العوامل المحفزة لنمو الاقتصاد القطري جنباً إلى جنب مع الاستثمارات الحكومية المُركزة على البنية التحتية الرقمية لدولة قطر. 

وأضاف آل ثاني:

"بالإضافة إلى اقتصادها القوي والمرن، وضعت دولة قطر العديد من المبادرات الوطنية موضع التنفيذ التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يواصل القطاع الرقمي لعب دور حيوي في التنمية الاقتصادية، مما يعني حيزاً أكبر من النمو وفرصاً استثمارية جديدة في مختلف القطاعات بما في ذلك، التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والتعليم، والرعاية الصحية والتصنيع". 

وأضافت المصري بالقول:

"ومع النظام القانوني والتنظيمي الشفاف الذي يتمتع به مركز قطر للمال، نحن قادرون على جذب شركات ناشئة ذات جودة عالية من حول العالم لتوسيع أعمالها إلى السوق القطري والعمل من الدوحة كمقر لها. كما أننا في "قطر سبورتس تك" فخورون بالشراكة والتعاون مع مركز قطر للمال، وخلق فرص استثمارية للشركات الدولية ودعم رؤية دولة قطر في التحول إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة".

وأضافت الكواري بالقول:

"لقد كانت تأثيرات وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) فورية وبعيدة المدى في نفس الوقت، ونتج عنها العديد من الفرص الهامة في المجال الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تستهدف الشركات المحلية والعالمية على حد سواء، والتي سنقدم لها المساعدة للوصول، والعمل والاستثمار في دولة قطر".

وأضاف فيلدبورج:

"وأعتقد بأننا سنشهد المزيد من الشراكات الهامة بين القطاعين العام والخاص التي ستُمكنّا من التقدم خطوات هائلة إلى الأمام من خلال تطوير منصات متقدمة ستكون نقطة بداية جيدة للشركات التي تختار دولة قطر كحاضنة لأفكارها. جميع عناصر النجاح متوفرة، وإذا اجتهدنا معاً في هذا الصدد، سيكون النجاح من نصيبنا جميعاً".

ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.