حأظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر بأنَّ اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمرَّ بالتوسّع في شهر سبتمبر من العام 2020 مع مواصلة تخفيف إجراءات الإغلاق المتّخذة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وشهِدَ مؤشرا الإنتاج والأعمال الجديدة نموًا جديدًا بسبب تقديم الشركات لتقارير تفيد بأنَّ أعمالها عادت إلى وضعها الطبيعي بعد إغلاقها لأشهر وبعد إعادة فتح المناطق الصناعية.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتُغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجُملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

وسَجَّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 51.4 نقطة في شهر سبتمبر، منخفضًا عن قراءة شهر أغسطس البالغة 57.3 نقطة. وأشارت القراءة الأخيرة إلى أنَّ الأعمال التجارية في اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمرّت في التحسن، حيث تُعَدّ القراءة الأخيرة ثالث أعلى قراءة مُسجَّلة في أكثر من عامين. ومنذ بدء الدراسة في أبريل 2017، بلغت أعلى قراءة مُسجَّلة في مؤشر مديري المشتريات 49.5 نقطة. وفي المقابل، بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات طوال الربع الثالث من العام الجاري قراءة أعلى بواقع 56.2 نقطة. وتمثّل هذه النتيجة أعلى متوسط ربع سنوي مُسجَّل منذ بدء الدراسة، وتمّ تسجيل ثاني أعلى متوسط ربع سنوي بواقع 53.5 نقطة خلال الربع الرابع من العام 2017.

وعلى مستوى القطاعات الفرعية، كان قطاع البيع بالجُملة والبيع بالتجزئة (58.4 نقطة) الأقوى أداءً في الربع الثالث، تبعه قطاع الإنشاءات (57.7 نقطة)، وقطاع الصناعات التحويلية (57.6 نقطة) وقطاع الخدمات (52.1 نقطة).

وسجّلت الظروف الاقتصادية توسعًا قويًا آخر، ولو بوتيرة أكثر اعتدالاً. وشهدت معدلات النمو على أساس شهري في مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة انخفاضًا جديدًا في شهر سبتمبر بعد التوسع القياسي الذي شهدته في شهر يوليو، ولكنَّ قراءة المؤشرات بقيت من أعلى المؤشرات منذ بدء الدراسة. وسجّل مؤشر الطلبات الجديدة ثالث أعلى قراءة له في تاريخ الدراسة.

وارتفع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر في سبتمبر وكان متماشيًا مع متوسط الدراسة على المدى الطويل، مشيرًا إلى استقرار القوى العاملة. وعالجت الشركات الأعمال المتراكمة من خلال زيادة أنشطتها الشرائية ولكنَّ ذلك لم يكن كافيًا لمنع حدوث انخفاض في مخزونات مستلزمات الإنتاج. 

أشارت بيانات شهر سبتمبر إلى تحسّن جديد في مؤشر مواعيد تسليم الموردين وانخفاض إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بعد معدل التضخم القياسي المسجّل في شهر يوليو. وانخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مشيرة إلى عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي.

وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات الربع سنوي لـ 0.88 نقطة بالتغيّر السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ 50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات نموًا بنسبة 1% على أساس سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى نمو سنوي بنسبة 0.9% في الربع الأول من العام 2020. وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثاني من العام 2020 إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس تأثير إجراءات الإغلاق على الاقتصاد. وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 إلى التعافي الذي شهدته الفترة اللاحقة ونمو بنسبة 4.3%.

ويوفر إطار المعاوضة الذي يتضمنه نظام الإعسار في مركز قطر للمال الإطار القانوني للتعامل مع المدينين غير القادرين على سداد ديونهم، أو ممن تتجاوز التزاماتهم المستحقة الأصول المتوفرة لديه. وهو يستند إلى قانون المعاوضة النموذجي الصادر عن الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات الذي يقدّم نصاً نموذجياً لقانون المعاوضة، وهو الأساس الذي تقوم عليه الأنظمة المالية الدولية الكبرى و التي تبنت نظام المعاوضة.

 

ويُستخدم إغلاق المعاوضة عادةً لإدارة مخاطر التخلف عن السداد في عقود المشتقات، وهو آلية قانونية يتفق فيها طرفان على مقاصة التزاماتهما عند التخلف عن السداد، قبل تطبيق أدوات الإعسار التي تستخدم عادة حين تتم تصفية المدين.

 

وتشكل لوائح الإعسار الخاصة بمركز قطر للمال، بما في ذلك أحكام المعاوضة، جزءًا من الإطار القانوني والتشريعي المتكامل الذي يوفره مركز قطر للمال، كما يعتبر جزءاً أساسياً من التقديمات المتاحة للشركات والمؤسسات المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من أحكام المعاوضة الخاصة بالمركز.

 

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر.

وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية ويوفر خدمات الصلح والفصل في خلافات العمل بشكل مجاني.