اختتم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، بنجاح فعاليات ندوته الحوارية الخاصة التي أقامها بالتعاون مع رويترز، على هامش انعقاد الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في جزيرة بالي بإندونيسيا، يوم الخميس الماضي.

• وشارك في الندوة عدد من الخبراء البارزين من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف الفرص والتحديات الأساسية التي تواجه التمويل الإسلامي، ومن بينهم:
• السيد جواكيم ليفي، المدير المنتدب والمدير المالي لمجموعة البنك الدولي
• الدكتور بيلو لاوال دانباتا، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا
• الدكتور محمد داماك، كبير المديرين لتصنيف البنوك والرئيس العام للتمويل الإسلامي في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية
• السيد لوكي ألفيرمان، المدير العام لتمويل الموازنة وإدارة المخاطر بوزارة المالية الاندونيسية

وقد ألقت الندوة الضوء على الحاجة إلى اعتماد معايير موحدة للتمويل الإسلامي، بما يساعد في التصدي للتحديات التي يواجهها هذا القطاع. إذ اعتبر المشاركون أن توحيد المعايير سيساعد في تحقيق توافق أكبر مع أحكام الشريعة الإسلامية، واكتساب قبول أوسع بين المستثمرين الدوليين. كما سيؤدي توحيد المعايير إلى زيادة في الصكوك التي يتم تداولها عبر الحدود، والمواءمة بين المصارف الإسلامية والأسواق المختلفة.

وحول الفرص المتاحة أمام التمويل الإسلامي، اشار المشاركون إلى الفرص السانحة في تمويل قطاعات البنية التحتية، والطيران، والتأمين الإسلامي، والمعاشات التقاعدية والأوقاف.

وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على تنظيم هذا الحدث بالقول: "لقد نجحت هذه الندوة حول التمويل الإسلامي في جمع كبار ممثلي قطاع التمويل الإسلامي في العالم، لمناقشة عدد من التحديات التي تواجهنا، وبحث الفرص والاتجاهات المتاحة. وقد كان لنا الشرف، في مركز قطر للمال، اننا نظمنا هذه الندوة الحوارية الهامة على هامش انعقاد الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وفي معرض حديثه خلال الفعالية، أشار الجيدة إلى أن قطر "قطعت شوطاً طويلاً في مجال التمويل الإسلامي، محققة العديد من الإنجازات منذ عام 1982، تاريخ إطلاق أول مصرف إسلامي وأول مؤسسة مالية إسلامية في دولة قطر، وهو مصرف قطر الإسلامي، وحتى عام 2018 عندما أدرجت قطر أكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة"، مشيراً إلى أن "التمويل الإسلامي يمثل مجالاً كبيراً للنمو سواء بالنسبة لدولة قطر، أو لمركز قطر للمال. وهو قطاع سيبقى ضمن نطاق تركيزنا، حيث سنواصل الترحيب بمؤسسات التمويل الإسلامي للانضمام إلى بيئة الأعمال التنافسية التي نوفرها".

أما الدكتور محمد داماك، كبير المديرين لتصنيف البنوك والرئيس العام للتمويل الإسلامي في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، فقال: "لقد سعدت بالمشاركة في هذا الحوار حول التمويل الإسلامي الذي نظمه مركز قطر للمال ورويترز، والذي أتاح لنا الفرصة لمناقشة أبرز الاتجاهات وأهم التحديات التي يشهدها هذا القطاع في جميع أنحاء العالم. إذ تلوح في الأفق فرص متنامية في العديد من مجالات التمويل الإسلامي، وليس توحيد المعايير والتكنولوجيا المالية سوى مجالين قادرين على تسريع نمو هذا القطاع، واستقطاب المزيد من المستثمرين إلى هذا السوق".

وتخلل الندوة إطلاق "تقرير التمويل الإسلامي في قطر لعام ٢٠١٨"، والذي يشير إلى أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في قطر، بلغت نحو ٩٧ مليار دولار في نهاية عام ٢٠١٧، أي ما يعادل ٨١٪ من إجمالي أصول التمويل الإسلامي، وهو ما يدل على متانة ومرونة القطاع المصرفي الإسلامي في الدولة.

كما أدرج التقرير عدداً من الفرص المتاحة في مجال التمويل الإسلامي في قطر، بما في ذلك:

• التكنولوجيا المالية، التي تعتبر أساسية لجذب المزيد من العملاء إلى مجال التمويل الإسلامي، ورفع الكفاءة مع خفض التكاليف، وتقديم مجموعة أوسع من المنتجات.
• يمكن لشركات التأمين التكافلي تعزيز استراتيجياتها للتوزيع، وتمييز منتجاتها للمساعدة في تحسين حصتها الكلية من السوق.
• صناعة إدارة الأصول، حيث تقدر الثروة المحلية الخاصة بنحو ٣٥ مليار دولار أمريكي.
• الاستثمارات البديلة، مثل صناديق البنية التحتية، التي تساعد في دعم فرص التنويع.
• التمويل المستدام، حيث تعتبر دولة قطر ريادية في المنطقة في جهود زيادة الضغط على الشركات المدرجة للإفصاح عن بياناتها في الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) وحوكمة الشركات.