​انضم ممثلو مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، إلى المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى وكبار رجال الأعمال المشاركين في قمة "أولوداغ" الاقتصادية في تركيا ، حيث ناقشوا القضايا الرئيسية والفرص المتاحة في الصناعات التجارية والمالية في المنطقة.

وشارك مركز قطر للمال كشريك استراتيجي في هذه القمة التي تعتبر من أهم الفعاليات الاقتصادية والتجارية في تركيا. ضمن فعاليات القمة، ألقى السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، كلمة رئيسية تطرق خلالها إلى أهمية العلاقات الاقتصادية التركية، وإمكانات النمو التي تحملها، بالإضافة إلى لمحة عن البيئة الاستثمارية القوية التي تتمتع بها دولة قطر. كما شهدت القمة تنظيم مركز قطر للمال نقاشاً حول دائرة مستديرة، بحضور ومشاركة عدد من كبار المسؤولين والمدراء التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم.

وعلّق الجيدة بالقول: "تشهد العلاقات التاريخية الاقتصادية والسياسية التي تجمع ما بين قطر وتركيا نمواً مطرداً على مر السنين، كما تحافظ الشركات التركية على نشاطها الاستثنائي الذي يجعلها لاعباً مهماً ومؤثراً في الاقتصاد القطري. وتعتبر تركيا سوقاً استراتيجياً بالنسبة إلى مركز قطر للمال، حيث تشكل محورًا أساسيًا في مبادرتنا "الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد"، التي أعلنا عنها مؤخراً، والتي تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الحديدة التي تعزز من أهمية السوق التركي وتزيد من مجالات وفرص التعاون بين بلدينا".

وتابع الجيدة بالقول: "باعتباره واحداً من المراكز المالية والتجارية الرائدة في العالم، يوفر مركز قطر للمال منصة جذابة للشركات الراغبة بتنمية وتوسعة أعمالها، حيث يوفر لها نظام ضريبي تنافسي، والعمل ضمن بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي. كل هذه المزايا تضع مركز قطر للمال في موقع مؤاتٍ ليكون بمثابة بوابة للشركات التركية والدولية التي تتطلع إلى التوسع باتجاه السوق القطري التي يشهد نمواً سريعاً، وأيضاً الانطلاق إلى الأسواق الإقليمية المزدهرة".

ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.​