أشارت دراسة مؤشر مدراء المشتريات لقطر عن شهر يوليو إلى تفاؤل كبير بين الشركات بشأن نشاط القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في الـ ١٢ شهًرا المقبلة، وسط تراجع الظروف التجارية الحالية.

يتم تجميع مؤشرات مدراء المشتريات لقطر من الردود على استبيان من هيئة مكونة من حوالي ٤٠٠ شركة قطاع خاص. وتشمل الهيئة قطاعات التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات، وتعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط الطاقة وف ًقا للبيانات الرسمية.

مؤشر مدراء المشتريات هو متوسط مرجح لخمسة مؤشرات هي الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، وهو مصمم ليقدم لمحة شهرية عن أحوال الاقتصاد برقم واحد. وقد تراجع مؤشر مدراء المشتريات من ٢٫٤٧ نقطة في شهر يونيو إلى ٢٫٤٥ نقطة في شهر يوليو، بعد تعديله وفق العوامل الموسمية. وهذا يعكس اتجا ًها عالميًا يتمثل في هبوط مؤشر مدراء المشتريات خاصة في قطاع التصنيع وفي الصين تحدي ًدا. 

كان متوسط مؤشر مدراء المشتريات خلال الربع الثاني ككل ١٫٤٨ نقطة، ويمثل هذا الرقم مؤشًرا مبكًرا على اتجاه التغيير في الناتج المحلي الإجمالي الرسمي الذي ُينشر كل ربع سنة فقط. وفي ضوء المقارنات التاريخية مع بيانات الناتج المجلي الإجمالي الرسمية التي تعود إلى الربع الثاني من 2017 ،نجد أن قراءة مؤشر مدراء المشتريات للربع الثاني من ٢٠١٩ متسقة مع التوقف المؤقت لنمو الناتج المجلي الإجمالي.

منذ بدء الدراسة في شهر أبريل ٢٠١٧ ،ارتبط مؤشر مدراء المشتريات لـ ٩٠٫٠ نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي اإلجمالي بالقيمة الحقيقية، وذلك خالل فترة مقارنة تمتد لثمانية أرباع سنة حتى الربع األول من ٢٠١٩ .ومؤخًرا أشار مؤشر مدراء المشتريات بدقة إلى التباطؤ الملحوظ في النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي في الربع األخير من العام الماضي مسجالً ٣٫٠٪ ،واالرتفاع الالحق في الربع األول من ٢٠١٩ إلى ٩٫٠٪ .ونُشر التقدير األول للربع األول من ٢٠١٩ في يوم ٤ يوليو، بعد ثالثة أشهر من نشر بيانات مؤشر PMI لشهر مارس.

ويأتي تراجع مؤشر مدراء المشتريات في شهر يوليو ليعكس ضعف الإسهامات من أربعة من مكوناته الخمسة وهي الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف ومخزون المشتريات. أما الإسهام الإيجابي فكان لمواعيد تسليم الموردين (رغم أن هذا المؤشر انخفض في شهر يوليو، لكنه ُيع َكس عند حساب مؤشر مدراء المشتريات.)

من ناحية إيجابية، ظلت توقعات النشاط التجاري في الـ ١٢ شهًرا المقبلة قوية في بداية الربع الثالث من العام حيث لم يتغير مؤشر الإنتاج المستقبلي كثيًرا عن شهر يونيو، مسجلاً ١٫٨ نقطة. وتوقع حوالي ٦٨٪ من الشركات المشاركة في الدراسة أن يزداد حجم الأعمال في وحداتهم خلال الـ ١٢ شهًرا المقبلة، مع وصول مستوى الثقة إلى أقوى معدلاته في قطاع الخدمات المالية.

وكان هناك تراجع عام للضغوط التضخمية في اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في شهر يوليو، حيث لم يتغير متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل عام منذ شهر يونيو. وهبطت تكاليف التوظيف للشهر الرابع على التوالي وبمعدل أسرع، الأمر الذي يعكس انخفاض تكاليف الإنتاج للشركات القطرية. وقد حافظت الشركات على ثبات أسعار منتجاتها وخدماتها بشكل كبير بعد سلسة تخفيضات استمرت ١٧ شهًرا، وهو أمر مشجع لمجتمع الأعمال.