٢١ يوليو ٢٠١٩ - أشارت دراسة مؤشر مديري المشتريات الأخيرة الخاصة بقطر إلى تحسن توقعات النشاط التجاري للـ ١٢ شهرًا المقبلة بعد أن كانت متراجعة نسبيًا بسبب مجموعة من العوامل المحلية والتي تفاقمت بالتوجهات الموسمية المسجلة.


يتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على استبيان من لجنة مكونة من حوالي ٤٠٠ شركة قطاع خاص. وتشمل الهيئة قطاعات التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات، وتعكس هذه اللجنة هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وفقًا للبيانات الرسمية.



مؤشر مدراء المشتريات هي القراءة الرئيسية للمؤشر ويُحسب على أساس متوسط مرجح لخمسة مؤشرات لا سيما الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، وهو مصمم ليقدم لمحة شهرية عن أحوال الاقتصاد برقم واحد.



تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى ٤٧٫٢ نقطة في شهر يونيو، والذي كان متوسط تسجيله ٤٨٫١ نقطة خلال الربع الثاني من العام. ويمكن مقارنة قراءة مؤشر مديري المشتريات الربع سنوية بالتغييرات في الناتج المحلي الإجمالي الرسمي. فمنذ بدء الدراسة في شهر أبريل ٢٠١٧، ارتبط مؤشر مديري المشتريات لـ ٠٫٨٨ نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، وذلك خلال فترة مقارنة تمتد لسبعة أرباع سنة حتى الربع الرابع من ٢٠١٨. يتم نشر مؤشر مديري المشتريات قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وقد عكست بدقة تباطؤ معدل النمو الرسمي البالغ ٠٫٣٪ سنويًا في الربع الرابع من ٢٠١٨. ومنذ بداية ٢٠١٩ حتى الآن، يشير مؤشر مديري المشتريات إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى حوالي ٠٫٩٪ يليه الربع الثاني الذي لم يشهد أي تغير.



جاء تراجع مؤشر مديري المشتريات في شهر يونيو ليعكس انخفاض إسهامات أربعة من مؤشراته الخمسة، وتحديدًا الإنتاج والأعمال الجديدة. أما الإسهام الإيجابي الوحيد فكان لمواعيد تسليم الموردين (رغم أن هذا المؤشر انخفض في شهر يونيو، لكنه يُعكَس عن حساب مؤشر مديري المشتريات).



وعلى الصعيد الإيجابي، تحسنت توقعات النشاط التجاري المستقبلي في شهر يونيو مع ارتفاع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى ٨٠٫٠ نقطة، وتوقع حوالي ٦٣٪ من الشركات المشاركة في الدراسة أن يزداد حجم الأعمال في وحداتهم خلال الـ ١٢ شهرًا المقبلة، مع وصول مستوى الثقة إلى أقوى معدلاته في قطاعات العقارات وخدمات الأعمال والإنشاءات.



وأشارت بيانات دراسة شهر يونيو إلى استمرار الضغط الذي يؤدي إلى انخفاض تكاليف مستلزمات إنتاج القطاع الخاص، حيث انخفضت أسعار المواد الخام بأكبر مستوى لها منذ بدء السلسلة في شهر إبريل ٢٠١٧. وشهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج تراجعًا للشهر الثاني على التوالي وبمعدل أسرع قليلاً مما شهده شهر مايو، كما عكس تراجع تكاليف التوظيف بشكل أقوى. وعلى عكس ما شهدته أسعار مستلزمات الإنتاج، ارتفع مؤشر أسعار الإنتاج في شهر يونيو، مشيرًا إلى تحسن نسبي في هوامش أرباح الشركات، واستمر تراجع الأسعار بشكل عام، ولكن بأقل مستوى منذ شهر فبراير ٢٠١٨.