الدوحة – قطر: ٤ أبريل ۲۰۲۳ – أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال لشهر مارس ۲۰۲۳ إلى استمرار تعزيز ظروف العمل في ظل الزخم الذي شهده الطلب. وقد أدى ذلك إلى تسارع نمو النشاط التجاري الكلي وارتفاع معدلات التوظيف وتحسُّن توقعات الشركات القطرية للنشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي ٤٥۰ شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الرابعة في خمسة أشهر من ٥۱.۹ في فبراير إلى ٥۳.۸ نقطة في مارس، مشيراً إلى أقوى تحسُّن في ظروف العمل منذ يوليو ۲۰۲۲. وكان الإرتفاع الشهري في قراءة المؤشر الرئيسي أقلَّ وضوحاً مما كان عليه في يناير بواقع ٦.۲ نقطة والتي مثّلت ثاني أعلى ارتفاع مسجّل منذ بدء الدراسة في أبريل ۲۰۱۷، ولكنّ القراءة الأخيرة بقيت أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل والبالغ ٥۲.۲ نقطة.

ويُعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، إلى النمو المستمر في مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة اللذين ارتفعا بمعدلات أقوى من متوسط معدلاتهما المسجلة على المدى الطويل، بعد الارتفاعات المسجلة في يناير ۲۰۲۳. كما كشفت بيانات الشركات عن استقطاب عملاء جدد وانتعاش النشاط السياحي والاستثمارات والحملات التسويقية الناجحة. وشَهِدَ مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة أعلى معدلات نمو في قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة وقطاع الخدمات. وساهم ارتفاع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر في ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي.

وظلّتْ توقعات شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة إيجابية جداً للاثني عشر شهراً المقبلة. وانخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي في مارس من أعلى مستوى له في ٤۱ شهراً، سجّله في فبراير، لكنّ متوسط المؤشر للربع الأول من ۲۰۲۳ كان ۷۷.۰ نقطة وهو أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ ٦٤.۷ نقطة، ويعد الأداء ربع السنوي الحالي الأفضل منذ الربع الثالث من العام ۲۰۱۹. وعلى مستوى القطاعات، حظي قطاع مزودي الخدمات بأعلى مستوى من الثقة في مارس ۲۰۲۳، يليه قطاع الصناعات التحويلية.

وأشارت بيانات شهر مارس إلى مزيد من الارتفاع في متوسط الأجور والرواتب رغم انخفاض مؤشر تكاليف الموظفين من أعلى مستوى له في ۱۷ شهراً في فبراير ۲۰۲۳. وارتفع مؤشر التوظيف، الذي يتتبع العدد الإجمالي للموظفين، إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مشيراً إلى زيادة عدد القوى العاملة.

واستمرَّت الضغوط الإجمالية على التكاليف بالتراجع منذ بداية العام الى مستويات معتدلة، ما يشير إلى ارتفاع بسيط في أسعار الشراء. وفي الوقت نفسه، خفّضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، وإن بوتيرة طفيفة. وخفَّضت الشركات القطرية كمية الأعمال غير المنجزة لديها للشهر الثامن على التوالي في مارس ۲۰۲۳ رغم الارتفاع المستمر في الأعمال الجديدة. وأشار ذلك إلى ارتفاع في أعداد الموظفين وإلى تحسُّن في إنتاجية الشركات القطرية كذلك.

مؤشر PMI^TM لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي، سنة%/سنة PMI معدل موسميًا، >٥۰.۰ = تحسن منذ الشهر السابق

نشاط قطاع الخدمات المالية في قطر يستمر بالارتفاع بشكل حاد

• مؤشر نشاط أعمال الخدمات المالية يسجل ٦۰.٥ نقطة
• معدل نمو الأعمال الجديدة ومستويات الثقة لا يزال مرتفعاً
• أسعار الخدمات ترتفع بوتيرة متدنية بعد ارتفاعها القياسي في شهر فبراير ۲۰۲۳

استمرَّ قطاع الخدمات المالية في قطر بالنمو بُمعدَّل ملحوظ في مارس بسبب ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بشكل حاد للشهر الرابع والثلاثين على التوالي. وارتفع النشاط الكلي لقطاع الخدمات المالية للشهر الحادي والعشرين على التوالي وبوتيرة سريعة، بينما تراجعت التوقعات مجدداً مقارنة بالقراءة الأخيرة في يناير ۲۰۲۳ ولكنها ظلَّت مرتفعة.

شَهِدَت الأعمال الجديدة نمواً للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في مارس ۲۰۲۳ وظل معدل النمو قوياً رغم تراجعه إلى أدنى مستوى له في شهرين. وكانت قراءة مؤشر التوظيف أدنى بدرجة طفيفة من قراءة شهر فبراير ۲۰۲۳. وأشارت بيانات مارس إلى ارتفاع قوي في أسعار ورسوم شركات الخدمات المالية، وإن بمعدل أقل من المُعدَّل القياسي المُسجَّل في فبراير ۲۰۲۳. ولم يطرأ أي تغيير يذكر على تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر مارس ۲۰۲۳.

إضغط هنا للإطلاع على التقرير