الدوحة – قطر: ٥ يونيو ۲۰۲۲ - أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال إلى تحسُّن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في منتصف الربع الثاني من العام ۲۰۲۲. وارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والمخزون من المشتريات وتراكم الأعمال غير المنجزة بأسرع المعدلات منذ بدء الدراسة في أبريل ۲۰۱۷، بينما ارتفع مؤشر التوظيف بمعدل قياسي تقريبًا. وعززت ظروف السوق المنتعشة من مستوى ثقة الشركات في مايو ۲۰۲۲ مقارنةً بمستوى الثقة المتدني في أبريل الماضي.

وعلى صعيد الأسعار، تفاقمت الضغوط التضخمية مجددًا مع تقديم تقارير تُشير إلى ارتفاع أسعار المواد ومستلزمات الإنتاج الأخرى. وقررت الشركات القطرية رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.  
يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ حوالي ٤٥۰ شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.

سَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا قياسيًا جديدًا بشكل حاد من القراءة القياسية ٦۳.٦ نقطة في أبريل إلى ٦۷.٥ نقطة في مايو ۲۰۲۲. وأشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى تحسُّن إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة منذ بدء الدراسة قبل أكثر من خمس سنوات.

يُنسب نمو مؤشر الإنتاج بمعدل هو الأعلى في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات إلى الارتفاع القياسي في الطلبات الجديدة. ونسبت الشركات ذلك إلى نمو النشاط السياحي وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم ۲۰۲۲ ورفع جميع القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-۱۹ وانخفاض الوقت المستغرق للتسليم.

سَجَّلَ قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل للنمو في مؤشر الإنتاج في مايو ۲۰۲۲، تبعته قطاعات الخدمات، والبيع بالجملة وبالتجزئة والإنشاءات على التوالي.

زاد النمو المستمر في الطلب من الضغوط على القدرة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. في الواقع، شَهِدَت الأعمال غير المنجزة ارتفاعًا بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، حيث تسارعت بشكل حاد مقارنة بالمستوى القياسي في أبريل ۲۰۲۲. وسعت الشركات القطرية إلى التخفيف من ارتفاع الأعمال غير المنجزة من خلال رفع أعداد موظفيها بمعدّل قياسي تقريبًا.

ودفعت الزيادة في مستلزمات الإنتاج المطلوبة الشركات القطرية إلى تكثيف أنشطتها الشرائية بمعدل قياسي. وفي الوقت ذاته، ارتفع المخزون من المشتريات برابع أعلى معدل له في تاريخ الدراسة.

وتحسَّن مستوى ثقة الشركات القطرية في مايو ۲۰۲۲ وقدمت توقعات إيجابية بشأن ارتفاع مستوى الإنتاج خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة، وشملت العوامل الرئيسية وراء تحسُّن الثقة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة والآمال المعقودة على نمو النشاط السياحي. أما على مستوى القطاعات الفرعية، فكان مستوى الثقة في قطاع الخدمات هو الأعلى في مايو ۲۰۲۲.

وأخيرًا، ازدادت الضغوط على الأسعار مجددًا في منتصف الربع الثاني من العام ۲۰۲۲ وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج خلال الأشهر العشرة الماضية. وفي الواقع، كان معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج الأعلى منذ أغسطس ۲۰۲۰. واستجابة لذلك، قررت الشركات القطرية رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.

الناتج المحلي الإجمالي، سنة%/سنة  PMI معدل موسميًا، >50.0 = تحسن منذ الشهر السابق

قطاع الخدمات المالية ينمو بمعدل قياسي في مايو ۲۰۲۲

• مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة في شركات الخدمات المالية يتوسعان بمعدل قياسي جديد في مايو ۲۰۲۲
• مستوى الثقة يرتفع لأعلى مستوى له في ثلاثة أشهر
• الضغوط التضخمية على الأسعار تواصل ارتفاعها

أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات بأنَّ قطاع الخدمات المالية في قطر سَجَّلَ تحسنًا جديدًا في النشاط التجاري بفضل الارتفاع القياسي في الطلبات الجديدة في مايو ۲۰۲۲.

ونتيجة لذلك، ارتفع مستوى ثقة شركات الخدمات المالية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وشجعت ظروف الطلب المواتية الشركات القطرية على زيادة أعداد موظفيها خلال مايو ۲۰۲۲. واستمرّتْ أعداد الموظفين في شركات الخدمات المالية بالارتفاع طيلة الأشهر التسعة الماضية وكان الارتفاع الأخير في أعداد الموظفين هو الأعلى منذ أكتوبر ۲۰۲۱.

وأدّت زيادة أعداد الموظفين وارتفاع المصروفات بشكل عام إلى زيادة ثابتة ولكن طفيفة في أسعار مستلزمات الإنتاج. ورغم ذلك، ارتفع معدل تضخم أسعار الإنتاج وكان خامس أعلى معدّل في تاريخ الدراسة

إضغط هنا للإطلاع على التقرير