۳ اوكتوبر ۲۰۲۱، الدوحة – قطر: افتتحت وزارة العدل مؤخرًا مكتباً للتسجيل العقاري والتوثيق في مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، بهدف توسيع نطاق خدماتها ليشمل مجموعة أكبر من المستثمرين المحليين والدوليين.


وسيوفر المكتب التمثيلي مجموعة واسعة من الخدمات من أبرزها تقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للمستثمرين في مركز قطر للمال لتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات الأساسية وفي الوقت المناسب. ويأتي افتتاح هذا المكتب التمثيلي تتويجاً للجهود المتواصلة التي يبذلها مركز قطر للمال ووزارة العدل لدعم المستثمرين خلال رحلة تأسيس أعمالهم في الدولة.


وتعليقاً على افتتاح مكتبها التمثيلي في مركز قطر للمال، قال السيد/ ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال: "نحن سعداء بقرار الوزارة بافتتاح مكتب تمثيلي لها في مركز قطر للمال لمساعدة المستثمرين والشركات من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية وعلى نحو أكثر كفاءة وفاعلية. يمثل هذا الافتتاح خطوة مهمة في مسيرة التطوير لتوفير بيئة أكثر جاذبية للأعمال في قطر وذلك تماشياً مع الجهود الحكومية المبذولة لتسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة".


ومن جانبه، قال السيد/ سعيد عبدالله السويدي – وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق: "إن افتتاح مكتب وزارة العدل للتسجيل العقاري والتوثيق بمركز قطر للمال يأتي في إطار خطة وزارة العدل للتوسع في مراكز الخدمات وتوفير مكاتب التسجيل العقاري والتوثيق بمختلف الجهات والمناطق بما يسهم في تيسير الحصول على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، ويعزز الجاذبية الاستثمارية للدولة وتحسين بيئة الأعمال".


وأوضح السيد/ السويدي أن هذا المكتب، مخصص للمستثمرين المسجلين بمركز قطر للمال من داخل دولة قطر ومن خارجها، وقد تمت تهيئته بأحدث الوسائل التقنية واللوجستية لضمان حصول المستثمرين على خدمات قانونية متكاملة وداعمة للأعمال تتضمن خدمات رقمية مرنة وسريعة، وآليات واضحة تتميز بالشفافية والسهولة لمساعدة الشركات على النمو والازدهار داخل دولة قطر ضمن نظام قانوني يلبي طموحات المستثمرين وينسجم مع رؤية قطر الوطنية ۲۰۳۰.


وقال السويدي: "إن وزارة العدل، وبتوجيهات سعادة السيد/ مسعود بن محمد العامري – وزير العدل، تقوم حالياً بتحويل خدمات الوزارة اليدوية إلى خدمات الكترونية بالكامل، دون حاجة المراجع لمراجعة الوزارة أو مراكزها الخدمية إلا في مرحلة استلام المحرر القانوني أو السند العقاري، وهو ما سينعكس على جودة الخدمات التي تقدمها مراكز الوزارة ومكاتبها الخارجية.


وأشار السويدي إلى أن وزارة العدل شريكٌ أساسي بمشروع النافذة الواحدة وبكافة المشاريع الحكومية ذات الصلة بتعزيز بيئة الاستثمار وجاذبيته، ونوّه إلى أن دولة قطر تمكنت بفضل هذه الجهود من الحصول على المركز الأول عالمياً في تسهيل إجراءات الحصول على الملكية ضمن تصنيف البنك الدولي لسهولة بيئة الأعمال للعام ۲۰۲۰، وهذه التسهيلات يتم تقديمها حالياً من خلال نافذة واحدة بمكاتب الوزارة الخاصة بتملك العقارات والانتفاع بها في مناطق اللؤلؤة ولوسيل والتي تخدم مجال الاستثمار العقاري في الدولة بشكل عام وتهيئ الإطار المناسب لاستقبال المستثمرين من داخل الدولة ومن الخارج، كما توفر الوزارة خدمة تصديق وتوثيق عقود الشركات بوزارة التجارة والصناعة ضن جهودها للتسهيل على المراجعين والمستثمرين.


وتقدم وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بالشكر لمركز قطر للمال على إتاحة هذه النافذة للتوسع في خدمات الوزارة المقدمة للجمهور وللمستثمرين، وأعرب عن الثقة في أن هذه التجربة ستعزز دور المركز في استقطاب الشركات والمؤسسات العالمية والإقليمية لتسجيل أعمالها وأنشطتها داخل الدولة.


ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى ۱۰۰%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز ۱۰% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من ۸۰ دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.