وتابع بالقول: "ليس مستغرباً أن تسعى الشركات العالمية إلى استكشاف فرص الأعمال المتاحة في الدولة بتأثير من الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الدولة، خاصة بعدما شهدنا أخيراً الإعلان عن نمو الناتج المحلي بنسبة 1.4% في الربع الأول من عام 2018، مقارن مع الفترة من نفسها من عام 2017، إلى جانب التزام الدولة بالانفتاح على المستثمرين الأجانب".

وختم الجيدة بالقول: " مركز قطر للمال، الباب الأمثل للاستثمار الأجنبي المباشر والابتكار في الخدمات المالية. فهذه المجالات نعتبرها ذات أهمية حيوية لتنمية الدولة، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وسنواصل التزامنا باستكشاف وجذب الشركات من أسواق جديدة إلى المنصة المتكاملة التي يوفرها مركز قطر للمال. وأنا على ثقة بأن النصف الثاني من عام 2018 سيشهد تسجيل خطوة إضافية على طريق تحقيق الطموحات الكبيرة لمركز قطر للمال".

ويمثل هذا الارتفاع استمراراً لمسيرة النمو التي يشهدها مركز قطر للمال منذ النصف الأول من عام 2010، إذ حقق المركز، منذ ذلك الحين، ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 322% في عدد الشركات المنضوية تحت مظلته. كما شهد المركز، منذ شهر يناير 2017، ارتفاعاً لافتاً في عدد الشركات العالمية التي تسعى لتأسيس فروع لها في قطر.

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.