أصدر مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، بيان سياسته الجديدة بشأن تقديم الخدمات القانونية في مركز قطر للمال إلى العملاء المرتقبين. ويوضح بيان السياسة الجديدة، الذي يدخل حيّز التنفيذ مباشرة، للعملاء المرتقبين الشروط الواجب توفرها لتقديم الخدمات القانونية في أو من خلال مركز قطر للمال للتأكد بأن هذه الشركات تساهم بشكل إيجابي في ازدهار الاقتصاد القطري.

1. استنادًا إلى بيان السياسة الجديدة، يجوز منح التراخيص لشركات المحاماة الدولية بمركز قطر للمال في حال استيفاء الشروط التالية:
   أن تكون الشركة حاصلة على تصنيف من قبل مؤسسة ليجال 500، أو مؤسسة تشامبرز اند بارتنرز أو أي وكالة تصنيف أخرى معترف بها من قبل هيئة مركز قطر للمال؛
2. أن تزاول الشركة المرخصة معظم أنشطتها وأعمالها من داخل دولة قطر، وأن تُشكل الإيرادات المتأتية من أنشطتها داخل دولة قطر ما لا يقل عن 51% من مُجمل إيراداتها؛
3. أن يعمل في مكاتب الشركة ما لا يقل عن ثلاثة محامين بدوام كامل وألا تقل رواتب كل منهم عن 15,000 ريال قطري؛ و
4. أن يكون لدى الشركة مكتب بمساحة (8) متر مربع كحد أدنى لكل شخص.

وأضاف الجيدة: "وباعتبارها أطرافًا عالمية فاعلة، تبحث هذه الشركات بشكل رئيسي عن بيئة تنظيمية تساعدها في تسيير أعمالها وتقديم خدماتها المتنوعة لعملائها الذين ينحدرون من جنسيات مختلفة بكل سهولة ويسر. ومن خلال هذه السياسة الجديدة، نحن نضمن بأن شركات المحاماة الجديدة المرخصة في مركز قطر للمال سيكون لديها الخبرة والقدرة الكافية لخدمة عملائها الدوليين في مختلف المناطق الجغرافية وتحقيق استراتيجيتها العالمية".

وبينما تنص السياسة الجديدة على أنه يجوز منح استثناءات، وفقًا لتقدير هيئة مركز قطر للمال الخاص والمطلق، للشركات التي لديها عقود استراتيجية هامة مع الحكومة، لن يتم منح استثناءات للعقود من الباطن التي لا تكون الحكومة طرفًا فيها.