أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال والمُعد بواسطة مجموعة IHS Markit تحسُّنًا في معدل نمو اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في يناير 2021. وارتفعت معدلات نمو مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل ملحوظ خلال يناير 2021 وكانت أحد أعلى المعدلات المُسجَّلة حدة منذ بدء الدراسة في أبريل من العام 2017. وتشير الأدلة جليًا إلى استمرار التعافي الاقتصادي لأنَّ القطاع الخاص غير النفطي في قطر استعدَّ إلى تكثيف عملية التوظيف لأطول فترة في تاريخ الدراسة. واستمرَّ النمو في معدل التوظيف للشهر الرابع على التوالي في تاريخ الدراسة، وظَلَّتْ توقعات مؤشر الإنتاج إيجابية. وأشارت بيانات شهر يناير إلى انخفاض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي ساعد الشركات في تخفيض أسعار البيع بدرجة طفيفة.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وسَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات 53.9 نقطة في يناير 2021، مرتفعًا عن قراءة شهر ديسمبر 2020 البالغة 51.8 نقطة، مشيرًا إلى أقوى تحسُّن عام في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة منذ خمسة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، كانت قراءة مؤشر مديري المشتريات رابع أعلى قراءة في تاريخ الدراسة، بعد أن وَصَلَ إلى ذروته في يوليو (59.8 نقطة) وأغسطس (57.3 نقطة) من العام 2020 عندما شَهِدَ الاقتصاد انتعاشًا سريعًا من آثار الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، وأدنى من القراءة المُسجَّلة في أكتوبر 2017 (56.3 نقطة) عندما شَهِدَ الإنتاج المحلي في دولة قطر ازدهارًا بسبب الحوافز التي تسبب بها الحصار. وبالمقارنة مع القراءات السابقة، بَلَغَ متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات 49.7 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، مُسجلاً معدَّل أداء حالي يفوق المعدلات الطبيعية.

مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة تشهد زيادة بوتيرة أسرع

وأشارت قراءات القطاعات الفرعية بأنَّ قطاع الإنشاءات كان الأقوى أداءً في يناير 2021 (55.0 نقطة)، تبعه كل من قطاع الصناعات التحويلية (54.8 نقطة)، وقطاع البيع بالجملة وبالتجزئة (53.0 نقطة)، وقطاع الخدمات (52.9 نقطة) على التوالي. وكانت قراءات كافة المؤشرات الأربعة أعلى من متوسطها المُسجَّل في الربع الرابع من العام 2020.

وساهم أكبر مكونين في مؤشر مديري المشتريات، وهما مؤشر الطلبات الجديدة ومؤشر الإنتاج، في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بواقع 2.1 نقطة في يناير 2021. وسَجَّلَتْ مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج ثالث أعلى معدلات النمو في تاريخ الدراسة وأقل من الانتعاش السريع المُسَجَّل في المؤشرين في يوليو وأغسطس 2020 في تاريخ الدراسة. وكان لمكونات التوظيف والمخزون من المشتريات مساهمات إيجابية في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات، ولكن بدرجة طفيفة مقارنة بشهر ديسمبر 2020. وأثَّرَ المكون الأخير مواعيد تسليم الموردين سلبًا بدرجة ضئيلة على قراءة مؤشر مديري المشتريات رغم تحسُّن قراءة مؤشر مواعيد تسليم الموردين خلال يناير 2021، حيث يُقلب مؤشر مواعيد تسليم الموردين عند احتساب قراءة مؤشر مديري المشتريات.

معدلات التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة تستمر بالارتفاع

وقدَّمَت الشركات تقارير تشير إلى تحسُّن ملحوظ في أعداد العملاء الجدد والمشاريع الجديدة في بداية العام 2021. وارتفعت الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع على التوالي، رغم أنَّ الارتفاع كان معتدلاً بسبب نمو القدرة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وارتفعت الأنشطة الشرائية للشهر السابع على التوالي في تاريخ الدراسة، ولكنَّ سلاسل التوريد أثبتت مرونتها وتحسَّنت مواعيد تسليم الموردين بدرجة طفيفة مقارنةً بشهر ديسمبر 2020.

وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات الربع سنوي لـ 0.26 نقطة بالتغيّر السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ 50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات انخفاضًا بنسبة -0.5% على أساس سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 4.5% بالقيمة الحقيقية في الربع الثالث من 2020، رغم أنَّ الاقتصاد تعافى بنسبة 5.6% مقارنة بالربع الثاني من 2020. وتتماشى بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع من 2020 مع الاتجاه السنوي المُستقِّر على المدى الطويل في الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض بنسبة 0.1-%، وكانت بيانات شهر يناير من 2021 تشير إلى نمو بنسبة 1.8%.

مؤشر PMI^TM لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي

"سَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات لقطر قراءة مرتفعة في شهر ديسمبر من العام 2020، مشيرًا إلى أنَّ اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة قد استمرّ بالتوسع بوتيرة قوية نسبيًا. وتحسَّنت الأعمال التجارية خلال النصف الثاني من العام 2020 بشكل مطرد بعد الركود الحاد الذي شهدته خلال الربع الثاني من العام 2020 بسبب إجراءات الإغلاق المتخذة للحد من تفشي جائحة كوفيد-19. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت كميات الأعمال غير المنجزة بوتيرة هي الأسرع منذ عامين ونصف، الأمر الذي يبشر بالخير في الربع الأول من العام 2021". 

الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني،
المدير التنفيذي لتنمية الأعمال، هيئة مركز قطر للمال.