أصدر مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، تقريراً مفصلاً بعنوان: "مركز قطر للمال – الوجهة الرائدة لشركات تأجير الطائرات" يلقي الضوء على أبرز التوجهات المتوقعة في صناعة الطيران عالمياً، والفرص المتاحة لهذه الشركات بدولة قطر والهياكل القانونية الملائمة التي يوفرها مركز قطر للمال على منصته للأعمال لهذه الشركات والتي جعلت منه وجهة رائدة وجاذبة لها.

أشار هذا التقرير الذي أعدّه السيد/ ثاديوس ماليسا، المستشار الرئيسي لدى شركة إيكونوميكس اند ريسرتش في مركز قطر للمال إلى زيادة ملحوظة في نشاط مؤجري الطائرات خلال جائحة كوفيد-19 والتطورات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها الصناعة. ووفقاً للتقرير، تجاوز عدد الطائرات المؤجرة عالمياً في عام 2021 فقط تلك التي تملكها الشركات المشغلة للطائرات وذلك للمرة الأولى في تاريخ الصناعة. فقد تصدر مؤجرو الطائرات حركة الشراء عالمياً وساهموا بما يقارب 60% من إجمالي عمليات تسليم الطائرات. كما شهد هذا القطاع خلال عام 2021 زيادة ملحوظة في عقود البيع بالجملة وإعادة التأجير حيث أبرمت ما لا يقل عن ست ناقلات جوية دولية كبرى مثل هذه العقود.

تعليقاً على هذا النمو، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "تشهد صناعة الطيران انتعاشاً كبيراً بدرجة متفاوتة مع زيادة عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها ضد كوفيد-19 على مستوى العالم. إن المرونة والقدرة على مواكبة التغيرات السريعة هو ما سيحدد توجه هذه الصناعة ومدى نجاحها مستقبلاً لا سيما مع ظهور المتحورات الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد-19)".

وأضاف الجيدة: "من المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري توسعاً كبيراً خلال العقد المقبل مدفوعاً بتدفقات الاستثمارات الأجنبية في قطاعات رئيسية منها قطاع الطيران. إن بيئة الأعمال الجاذبة التي يوفرها مركز قطر للمال، ولوائحه وقوانينه الصديقة للأعمال، ونظامه الضريبي المميز، إضافة إلى قربه من أحد أهم شركات الطيران الرائدة في العالم وشبكة وجهاتها الواسعة تجعل منه منصة مثالية لشركات تأجير الطائرات عالمياً".

كما كشف التقرير بأن ما يقارب 30 من كبار مؤجري الطائرات في العالم يرغبون في عقد صفقات مع خطوط طيران رائدة تستخدم أصولها بكفاءة. وبالتالي، فإنه من المهم لهؤلاء المؤجرين التعامل مع شركة طيران مرموقة تتمتع بمركز مالي قوي كالخطوط الجوية القطرية.

ومن جهته، علّق السيد/ ثاديوس ماليسا، المستشار الرئيسي لدى شركة إيكونوميكس اند ريسرتش في مركز قطر للمال، قائلاً: "يوضح التقرير الأخير الذي أصدره مركز قطر للمال الكيفية التي تعيد فيها جائحة كورونا (كوفيد-19) هيكلة قطاع الطيران في العالم محدثة تغييرات طويلة الأمد في تكوين أسطول الطائرات، واستراتيجيات الأعمال في هذه الصناعة ومسارات الرحلات لتعزيز أداء القطاع. يتيح الهيكل القانوني الذي يوفره مركز قطر للمال لمؤجري الطائرات إمكانية الاستفادة من الفرص السوقية المتاحة محلياً وصناعة الطيران المزدهرة بالدولة".

ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.