16 مارس 2022، الدوحة – قطر: أصدر مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، إطاراً تشريعياً لتنظيم التعامل بالصكوك والسندات، هو الأول من نوعه في منطقة الخليج، ويرتكز على المعايير والمبادئ الخاصة بإصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية والمستدامة الصادرة عن رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية.

يدمج هذا الإطار التشريعي المستدام للصكوك والسندات بين القوانين والتشريعات المحلية والمعايير الدولية المعتمدة لدى رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية من أجل تهيئة بيئة مواتية للأسواق المالية محلياً تتوافق مع أفضل المعايير الدولية. وسيعزز هذا الإطار التشريعي الجديد من آلية الإفصاح المناسب عن البيانات، وتدفق وتبادل المعلومات ذات الصلة وإعداد التقارير والشفافية، وسيضمن بأن هذه الأدوات تلبي الغايات والأهداف الأساسية التي وضعت من أجلها للحد من مخاطر الغسل الأخضر.

وتعليقاً على صدور هذا الإطار التشريعي، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "تماشياً مع مختلف الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والهدف الاستراتيجي لمصرف قطر المركزي المتمثل في "تطوير الأسواق المالية وتشجيع الابتكارات المالية"، أصدرنا هذا الإطار التشريعي الذي يقوم على أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها حالياً في هذا المجال، ما يعد خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لبناء اقتصادٍ مستدام بالاعتماد على أدوات رأسمالية متجددة وفعالة".

وأضاف الجيدة: "نهدف من خلال هذا الإطار التشريعي إلى دعم تنمية أسواق الدين محلياً من خلال تنويع الخيارات المتاحة أمام المقترضين والمستثمرين وإرساء أساس متين لبناء الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وتعزيزها".

وفي تعليق للسيد/ عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في قطر، قال: "نحن في بنك HSBC ملتزمون بالعمل مع الجهات الفاعلة بالدولة كمركز قطر للمال لتسريع الانتقال إلى اقتصادٍ مزدهر بصافي انبعاثات كربونية صفرية. إن تعاوننا مع مركز قطر للمال في هذه المبادرة سيدعم تنمية قطاع الخدمات المالية في قطر وتقُدم الدولة نحو بلوغ هدفها المنشود بالوصول إلى مستويات صفرية من الانبعاثات الكربونية وتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول عام 2030".

ويؤكد إصدار هذا الإطار التشريعي على مدى التزام مركز قطر للمال بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ويشدد في الوقت ذاته على الأهمية الكبيرة للدور الذي يؤديه التمويل الإسلامي في عملية التنمية المستدامة.

ومن جهته، علّق السيد/ هانك جان هوغيندورن، رئيس مكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال على إصدار الإطار التشريعي الجديد قائلاً: "إن وجود إطار تشريعي موحد يتوافق مع الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال أمرٌ أساسي لتنظيم التعامل بالصكوك والسندات. سيدعم هذا الإطار التشريعي الجديد تطبيق أسس ومبادئ الشفافية والمساءلة في السوق المالي في قطر وسيعزز من تبني الممارسات البيئية والاجتماعية السليمة. كما سيفسح هذا الهيكل التشريعي المجال أمام مُصدّري السندات للتعرف على قاعدة مستثمرين جُدد، وفي الوقت نفسه أمام المستثمرين لتنويع مصادر التمويل لديهم ودمج أهداف التنمية المستدامة مع خيارات التمويل الخاصة بهم".

وأضاف السيد/ أسامة علي، رئيس الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC في قطر، قائلاً: "نشهد في الآونة الأخيرة اهتماماً متزايداً من المستثمرين بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وعليه، فإن هذا الإطار التشريعي يعتبر خطوةً مهمةً في مسيرة بناء مستقبلٍ مستدام يقوم على ركائز الحوكمة البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات في قطر".

ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.