شارك كلٌ من مركز قطر للمال ووزارة العدل في المؤتمر الدولي للمنظمين القانونيين الذي عُقِد في سنغافورة بمشاركة نخبة من القانونيين والخبراء التشريعيين من كافة أنحاء العالم. وشهد المؤتمر ـ الذي نظمته وزارة القانون في سنغافورة وجمعية القانونين السنغافورية ـ سلسلة من المناقشات حول مختلف القضايا المتعلقة بشعار نسخة هذا العام من المؤتمر "التنظيم القانوني في عالم بلا حدود: بناء الشبكات". 

وكان مركز قطر للمال قد شارك في المؤتمر ممثلاً بالسيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية، والسيد روسكيو بنكس، مدير الشؤون القانونية، بينما قام بتمثيل وزارة العدل السيد سالم فهد المري، مدير إدارة شؤون المحاماة بالإنابة. وأدار الوفد الممثل لدولة قطر جلسة نقاشية في المؤتمر تحت عنوان "كيفية إنشاء هيئة تنظيمية جديدة ومن أين تبدأ". 

وتناولت الجلسة النقاشية متى يجب إنشاء الهيئات التنظيمية القانونية وكيفية إنشائها، وأفضل السبل لحوكمة وإدارة تلك الهيئات بما يجعلها عادلة وشفافة في كافة عملياتها. كما تطرقت الجلسة إلى البيئية التنظيمية والتشريعية في قطر والعالم والأسواق الناشئة، والدروس المستفادة من تجارب مختلف الدول التي يجب الأخذ بها. 

وحول هذه المشاركة، قال السيد ناصر الطويل، الرئيسي التنفيذي للشئون القانونية بمركز قطر للمال: "نحن سعداء للغاية ليس بمشاركتنا في هذا المؤتمر الدولي الهام فحسب، بل لإدارتنا لحلقة نقاشية في نسخة هذا العام من المؤتمر في سنغافورة. حيث تتيح لنا فرصة المشاركة في هذا النوع من المؤتمرات لمركز قطر للمال فرصة الوقوف على أحدث المستحدثات في البيئات التنظيمية القانونية حول العالم، وهي عوامل تسهم في تطوير اللوائح التنظيمية والقانونية لمركز قطر للمال بالإضافة إلى البيئة التنظيمية في قطر."

من جهته، قال السيد سالم المري: " نتقدم بالشكر لوزارة القانون وجمعية القانون السنغافورية لجهودها في جمع المهنيين والقادة في مجال التنظيم القانوني من جميع أنحاء العالم لمناقشة قضايا تهم المجتمع القانوني العالمي بشكل كبير. وتأتي مشاركتنا لتؤكد الجهود التي نبذلها بهدف توفير بيئة قانونية عالمية المستوى في قطر، لتتمكن من خدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

يُذكَر أن إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال التي فازت بالعديد من الجوائز تقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي من أهم المحاور في استراتيجية التطوير والتحسين وحماية البيئة القانونية في مركز قطر للمال.

وتوفر البيئة القانونية في مركز قطر للمال منصة معترف بها دوليا لنخبة من الشركات المحلية والدولية الرائدة لتوسيع أعمالها في قطر وخارجها، الأمر الذي يسهم في تنمية الاقتصاد بدولة قطر وتعزيز جهود تنويع الاقتصاد بها بالإضافة إلى المساهمة في تبادل المعرفة والخبرات.