هيئة مركز قطر للمال توقع مذكرة تفاهم مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل القطرية

٢٩ نوفمبر ٢٠١٧

علن مركز قطر للمال، أحد أبرز المراكز التجارية والمالية وأسرعها نمواً في العالم، عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في دولة قطر.

وتهدف هذه االمذكرة إلى إنشاء علاقات تعاون مستمرة ومتبادلة بين الطرفين في مجالي تنمية المعارف والمهارات القانونية، و وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين.

وعلّق السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، على توقيع هذه المذكرة بالقول: "يساعد هذا التعاون في الجمع بين طرفين مهمين لضمان استمرار التطوير الذي تشهده دولة قطر. ذلك أن التعاون بين مركز قطر للمال ووزارة العدل، في عدد من المجالات، يمثل خطوة حيوية لتوفير بيئة قانونية فريدة ذات مستوى عالمي للشركات في قطر".

وتابع الطويل بالقول: "لطالما كان تنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة جزءاً أساسياً من نجاح مركز قطر للمال، إلى جانب أهميته لعملية التطوير المستمرة لبيئة الأعمال والقوانين والتشريعات في الدولة".

لطالما كان تنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة جزءاً أساسياً من نجاح مركز قطر للمال، إلى جانب أهميته لعملية التطوير المستمرة لبيئة الأعمال والقوانين والتشريعات في الدولة

ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال

التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية وهيئة مركز قطر للمال لتنفيذ برامج تدريبية في المجال القانوني والقضائي حيث يعتبر مركز الدراسات اهم روافد التدريب القانوني والقضائي بالدولة الامر الذي يلقي على عاتقه واجب وطني وقومي في تعزيز ودعم الهيئات الوطنية العاملة في مجال التدريب بالدولة

فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل

من جهتها، علّقت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالقول: ان مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في ظل الرعاية الكريمة لسعادة الدكتور / حسن بن لحدان المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ودعمه المستمر  للارتقاء بمستوي التدريب القانوني والقضائي بالدولة يؤكد على اهمية التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية وهيئة مركز قطر للمال لتنفيذ برامج تدريبية في المجال القانوني والقضائي حيث يعتبر مركز الدراسات اهم روافد التدريب القانوني والقضائي بالدولة الامر الذي يلقي على عاتقه واجب وطني وقومي في تعزيز ودعم الهيئات الوطنية العاملة في مجال التدريب بالدولة، ولذلك جاءت مذكر التعاون لتساعد على تنمية قطاع التدريب القانوني ولتؤكد اهميته في تطوير  القطاع المالي والمصرفي في الدولة.

كما اكدت الاستاذة فاطمة بلال ان مركز الدراسات القانونية والقضائية وفي سبيل تحقيق رفعه وسمو دولة قطر يسعي الي تقديم أفضل البرامج التدريبية والعملية في الدولة بما لدية من خبرة كبيرة في مجال التطوير والتدريب القانوني والقضائي وبما لدية من علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية بالتدريب والتطوير القانوني في مختلف انحاء العالم. وفي هذا المجال يرحب مركز الدراسات القانونية والقضائية بهذا التعاون سائلا المولي عز وجل ان يحقق لبلدنا الحبيب من خلاله كل العزة والسمو، ولمتدربينا كل التقدم والنجاح.

وتوفر إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي جزء أساسي في عملية التطوير الاستراتيجي، وتعزيز ورعاية البيئة القانونية لمركز قطر للمال.

وتوفر البيئة القانونية لمركز قطر للمال منصة معترف بها دوليا للشركات القطرية والدولية الرائدة للتوسع داخل وخارج دولة قطر من خلال المركز. وهذا بدوره يدعم جهود التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في قطر ويساهم في تبادل المعرفة والخبرات داخل دولة قطر وخارجها.

تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقعك على الويب.
باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية
Accept all cookies