أكد مركز قطر للمال، والكيانات التابعة له، التزامهم بالأهداف التي حددها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أول خطاب لسموه منذ بداية الأزمة الخليجية الحالية.

وقد أثنى سموه في خطابه على رقي أخلاق الشعب القطري والتفافه حول قيادته خلال هذه المرحلة الصعبة، وأعرب عن تفاؤله بأن هذه الأزمة ستجعل المجتمع القطري أقوى من ذي قبل، كما أشار سموه إلى بعض الإجراءات الاقتصادية التي ستتخذها الدولة لضمان استمرار نمو وازدهار الاقتصاد القطري، ويشمل ذلك فتح الاقتصاد المحلي إلى روافد ومبادرات واستثمارات جديدة بالإضافة إلى انتاج الغذاء والدواء بغرض تنويع الاقتصاد المحلي ومصادر دخله.

وفي تعليقه على دور مركز قطر للمال في هذه المبادرات، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "يؤدي المركز منذ تأسيسه دوراً رئيساً إلى جانب وزارة الاقتصاد والتجارة لاستقطاب وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال توفير منصة تنافسية لتوسيع أعمال الشركات العالمية إلى الدولة. وسوف نستمر في دعم وتطوير قطاع الخدمات المالية لأعلى المستويات العالمية لتلبية احتياجات البلاد وتأكيد جاذبيتنا الاقتصادية الحالية أكثر من أي وقت مضى."

من جهته، قال فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات:" تعزز محكمة قطرالدولية مكانة دولة قطر على خارطة المال والأعمال والإستثمار من خلال دعم بيئة الاستثمار المستقرة، وتلبية احتياجات المستثمرين وطمأنتهم بأن استثماراتهم في دولة قطر مصانة، وأن تسوية أي نزاع ينشأ بشأنها سوف يتم الفصل فيه بشفافية وحياد وعلى وجه السرعة من قبل هيئة قضائية دولية متخصصة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والخبرة."

وقد أكد السيد السحوتي على أن المحكمة ماضية في الإتجاه الصحيح، ولا تدخر جهدا في سبيل تطوير ومراجعة آليات عملها لتواكب أفضل المعايير والممارسات القضائية الدولية والتقنيات الرقمية المتطورة، بما يتماشى مع أهدافها ويخدم رسالتها في تحقيق العدالة. 

وفي ذات السياق، قال السيد عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال "ان دعوة سمو الأمير لتنويع الاقتصاد القطري وفتح مجالات الاستثمار وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي تُعد خارطة طريق لتحقيق الاستقلالية والتنمية المستدامة وتلبية احتياجات مستقبل الأجيال."

وقد شهد المركز ارتفاعا بنسبة 41% في عدد الشركات المرخصة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك في شركات من مختلف القطاعات الاقتصادية تقع مقارها في أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.