في إطار التزامه المستمر بدعم أفضل الممارسات القانونية الدولية، استضاف مركز قطر للمال، أحد أسرع المراكز المالية نموًا في العالم، اجتماعًا موسَّعاً مع الشركات القانونية المحلية والدولية لمناقشة تدشين ميثاق السلوك المهني المقترحة لقطاع الخدمات القانونية في مركز قطر للمال.

ويهدف الميثاق لضمان التزام الشركات القانونية والمحامين العاملين بها بمجموعة موحدة من المعايير والمبادئ التي تتفق مع أرقى معايير التميز في الممارسات القانونية.

وفي تعليقه على مناقشة ميثاق السلوك المهني لقطاع الخدمات القانونية، صرح السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، قائلاً: "إننا في مركز قطر للمال نفخر بتطبيق مستوى موحد ومتماثل من الكفاءة والسلوك بين الشركات القانونية المسجلة في مركز قطر للمال والمحامين العاملين بها. ونحن سعداء للغاية بالآراء الإيجابية والمشجعة التي تلقيناها من عدد كبير من الجهات المعنية. وسنصدر النسخة النهائية من المدونة قريبًا، وكلنا ثقة في أنها ستدعم منظومة الممارسات القانونية التي تتفق مع المعايير العالمية في دولة قطر".

يوفر قسم الشئون القانونية الحائز على جوائز بمركز قطر للمال مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية بالمركز، بما يعزز ويحسن القوانين الداخلية للمركز ويحسن من البيئة القانونية فيه كمنصة معترف بها دوليًا للشركات القطرية والدولية للتوسع في أو من دولة قطر، ويعزز ذلك بدوره من جهود النهوض بالاقتصاد الوطني وتنويع أنشطته، كما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات في دولة قطر وغيرها من دول العالم. وتوفر إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال مجموعة شاملة من الخدمات القانونية، وتقوم بدور محوري في إطلاق المبادرات الاستراتيجية لتطوير المنظومة القانونية في مركز قطر للمال وتعزيز كفاءتها وجهود التوعية بها.