قال السيد/ هانك جان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال: "من المشجع أن نرى أن الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تكتسب زخماً في معظم الاقتصادات الكبرى، الأمر الذي سيثمر في عودة الأنشطة الاقتصادية لمعدلاتها الطبيعية تدريجياً وفتح العديد من الفرص الجديدة. إن النمو والابتكار المتسارع في قطاع التكنولوجيا الرقمية هو أحد أبرز التوجهات التي نشهدها حالياً في قطر".

 

وأضاف قائلاً: "في خضم الجهود العالمية لاحتواء جائحة (كوفيد-19)، تمكن مركز قطر للمال من تجاوز جميع أرقامه السابقة التي حققها مع ترحيبه بانضمام أكثر من 356 شركة جديدة على منصته للأعمال. وبالرغم من كل التحديات التي فرضتها هذه الأزمة العالمية، إلا أن الشركات المسجلة على منصة أعمال مركز قطر للمال واصلت تعيين موظفين جُدد وتوسيع أعمالها. ومع تزايد أنشطتها، واتساع دائرة تنوعها وتحقيق أرباح مستدامة، ارتفع أيضاً معدل المدفوعات الضريبية من شركات مركز قطر للمال إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. والأهم من ذلك، ولمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الرقمنة، يعكف مركز قطر للمال حالياً على تجديد واجهاته وخدماته الرقمية لتكون أكثر اتساقاً مع احتياجات عملائه".

 

في حين أبدت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في مركز قطر للمال، بضع ملاحظات ختامية أكدت فيها على عزم مركز قطر للمال والتزامه بتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة في الدولة.

 

كما تطرقت الحوارات إلى الحديث عن فكرة مأسسة عمل المائدة المستديرة تحت رعاية أحد أصحاب الشأن الحاليين لمدة عامين قابلة للتجديد من أجل توسيع نطاق أعمالها وبرنامجها.
وصرّح السيد/ نادر القباني، مدير البحوث وزميل أول في مركز بروكنجز الدوحة قائلًا: "على مدى السنوات السبعة الأخيرة، كانت مائدة الاقتصاديين المستديرة مساحة قيّمة يجتمع فيها الاقتصاديون ومحلّلو السياسات وقادة الأعمال لمناقشة مواضيع ذات أهمية لقطر واقتصادها. وقد بحث المشاركون في المائدة المستديرة في مسائل مهمة بشأن السياسات، على غرار التأثير الاقتصادي للحصار، وتبِعات أسعار الهيدروكربون المنخفضة وإنتاجية القطاعات الاقتصادية في قطر. وكانت من أبرز نقاط النقاش اليوم كيفية تحسين مأسسة عمل المائدة المستديرة من أجل الحرص على استدامتها والسماح لخبراتها واستنتاجاتها بالوصول إلى جمهور أوسع."

 

قال السيد/ جون كيلاني، مدير التنمية المستدامة في مؤسسة العطية: "في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى إعادة تحريك عجلة الاقتصاد بعد أن عصفت به التأثيرات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، تبقى قضية التغيّر المناخي وتداعياته ضمن أبرز القضايا الجوهرية التي يجب أن تؤخذ بالحسبان. وقد وضعت العديد من دول العالم هدفاً طموحاً يتمثل في الوصول إلى صافي صفري من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، كدليل على مدى التزامهم بتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ. كما أن الأعداد المتزايدة من الدول والشركات التي تعلن عن تبنيها لهذا الهدف، يحتم انضمام البقية. ومن ناحية أخرى، فإن الوصول إلى صافي انبعاثات صفري يتطلب بذل جهود جبارة بشتى الطرق والوسائل، بما فيها "تسعيرة الكربون". ويؤكد عدد كبير من قادة الصناعة، ومن ضمنها صناعة الطاقة، بأن "تسعيرة الكربون" من شأنها أن تخلق حافزاً للشركات للحد من الانبعاثات الكربونية، وكذلك وسيلة لتمويل المشاريع المناخية من خلال الائتمان الكربوني. وعليه، فقد يكون من المناسب أن تطرح قضية "تسعيرة الكربون" كأحد مسارات عمل اجتماع المائدة المستديرة، باعتبارها وسيلة فعالة لتخفيف آثار التغير المناخي، التي سوف تسهم في دعم جهود دولة قطر لتوسيع اقتصادها، وتتماشى مع التزامها بتحقيق أهداف اتفاقية باريس".