شهد مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، عاماً آخر مميزاً من النمو مع تخفيف الاجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كوفيد-19. فقد رحبّ المركز العام الماضي بانضمام 282 شركة جديدة إلى منصته للأعمال ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة لديه كما في 31 ديسمبر 2021 إلى 1284 شركة ويتجاوز هدفه المنشود بأن يصل إجمالي عدد الشركات المسجلة على منصته بحلول عام 2022  إلى 1000 شركة.

تمثل هذه الشركات الجديدة أكثر من 60 دولة، معظمها كان من الهند، ولبنان، والأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا وقطر وتغطي طيفاً واسعاً من القطاعات من ضمنها الخدمات الرقمية، والرياضة، والإعلام والخدمات المالية وهي القطاعات الرئيسية الأربعة التي يركز عليها مركز قطر للمال.

كما قدّم مركز قطر للمال خلال عام 2021 أجندة ثرية بالفعاليات والأنشطة المهمة. فقد نظّم المركز أكثر من 50 فعالية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو افتراضي بهدف تعزيز التواصل بين أفراد مجتمع الأعمال في قطر والدول الأخرى، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة ذات المنفعة المتبادلة وفرص التعاون ومناقشة المواضيع التي تهم الشركات وتساعدها في التوسع عالمياً. كما استقبل المركز خلال عام 2021 العديد من الوفود وكبار الشخصيات من مختلف الدول وشارك في أكثر من 70 فعالية محلية ودولية منها على سبيل المثال المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي، والنسخة الرابعة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والنسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي.

وكجزء من التزامه بتسهيل الوصول إلى المعلومات وتبادلها، قام مركز قطر للمال برعاية إعداد ونشر تقرير كامبريدج العالمي عن التكنولوجيا المالية الاسلامية لسنة 2021 والتقرير العالمي عن التكنولوجيا المالية الإسلامية لسنة 2021. كما أصدر مركز قطر للمال تقريره عن التكنولوجيا المالية في دولة قطر لعام 2021 بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار ومؤسسة ريفينيتيف. بصورة عامة، قدمت هذه التقارير رؤى متعمقة عن مستقبل التمويل الإسلامي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) وكيف يمكن للتمويل كأداة أن يسهم في ازدهار الاقتصادات ونظرة شمولية لمختلف الجهود المبذولة لتعزيز بيئة التكنولوجيا المالية الإسلامية المتنامية.

أما ضمن إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيئة تجارية حيوية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدعم نمو وازدهار الشركات، وقّع مركز قطر للمال العام الماضي 20 مذكرة تفاهم مهمة من أبرزها مذكرات التفاهم التي أبرمها مع الشركات الروسية خلال النسخة الرابعة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. كما أقام المركز العديد من الشراكات مع عدة مؤسسات مرموقة من ضمنها وزارة العدل، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومركز قطر للمعلومات الائتمانية، ومتاحف قطر، وشركة Ooredoo قطر، وبنك قطر للتنمية، ومعهد قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومعهد المحاسبين القانونيين في الهند، ووكالة رواندا فاينانس ومركز لابوان العالمي للمال والأعمال. كما رحّب مركز قطر للمال بافتتاح عدة مكاتب تمثيلية في مقره منها المكتب التمثيلي لوزارة العدل لتقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، والمكتب التمثيلي للبنك الفرنسي المتعدد الجنسيات "سوسيتيه جنرال"، ومكتب الاستثمارات والمكتب المالي التابعان لرئاسة الجمهورية التركية والمكتب التمثيلي لشركة NEBIX ذ.م.م وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيئة تجارية جاذبة تشكل بوابة عبور حيوية لاقتناص الفرص الاستثمارية محلياً وإقليمياً.  

وعلى الصعيد الداخلي، قام مركز قطر للمال خلال عام 2021 برقمنة عملياته الخاصة بتأسيس الشركات بالكامل للتسهيل على الشركات والموظفين وتوفير الوقت والجهد. يعد التحول الرقمي عنصراً أساسياً من استراتيجية مركز قطر للمال للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وسيواصل المركز جهوده للبحث عن تكنولوجيات مبتكرة تُحسن من مستوى الدعم المقدم لأصحاب المصلحة لديه.

تعليقاً على هذه الإنجازات، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "أظهر الاقتصاد القطري منذ بداية العام نمواً وانتعاشاً مطرداً بعد الركود الذي تسببت به جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وبالتوازي مع ذلك، شهد مركز قطر للمال العام الماضي إنجازات كبيرة وتحديداً في بناء شراكات جديدة ساهمت في توسيع الأنشطة التجارية محلياً وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الأسواق الأخرى عالمياً".
وأضاف الجيدة: "نحن ملتزمون بدعم عملية التعافي الاقتصادي وببناء اقتصاد شمولي يخلق قيمة مستدامة لدولتنا على المدى الطويل. تتركز جهودنا الآن على إقامة شراكات فاعلة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدعم استمرارية وازدهار شركاتنا وسيبقى ذلك على رأس أولويات جدول أعمالنا. وسنواصل مسيرتنا الحالية في مجال الابتكار، ودعم التكنولوجيات الناشئة والاستفادة منها في تلبية احتياجات السوق، وتقديم أفضل الخدمات لشركاتنا والبقاء في طليعة المنافسين".