في تأكيد جديد على الالتزام بتعزيز جهود التقطير، قام مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، بتعيين اثنين من القطريين في منصبين رفيعين ضمن هيكله الإداري والتنظيمي، وهما السيد عبد الله محمد الهاجري الذي تولى منصب مدير المشتريات وصيانة المرافق، والسيد حمد المنصوري في منصب مدير الموارد البشرية.

سيتولى الهاجري ضمن مهام أعمال دوره الجديد إدارة وتوجيه خدمات ومنتجات مركز قطر للمال من خلال إبرام أفضل الصفقات من حيث الجودة والأسعار مع الموردين، وغيرها من المسؤوليات. أما المنصوري فسيكون مسؤولاً بحكم منصبه عن دعم تطوير الموارد البشرية في مركز قطر للمال واختيارها من خلال الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات الفعالة ونظم معلومات الموارد البشرية.

تأتي التعينات ضمن استراتيجية التوظيف المستمرة في مركز قطر للمال الهادفة إلى إنشاء الكوادر الوطنية من الكفاءات والمواهب القطرية وتطويرها والاحتفاظ بها. وخلال السنوات الثلاث الماضية، زاد عدد الموظفين القطريين في مركز قطر للمال ليصل إلى 34 موظف، بما يعادل 37% من إجمالي موظفي مركز قطر للمال، في شهادة على تفاني مركز قطر للمال في النهوض برسالته في دعم جهود واستراتيجية التقطير.

وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلًا: "يسعدنا الترحيب بالزملاء الجدد في فريقنا، ونثق في أن ما يتمتعون به من مهارات وخبرات سيساهم إيجابيًا في تطوير الأداء بمركز قطر للمال. ونحن ملتزمون بان نكون جهة توظيف داعمة وإيجابية تعتني بموظفيها من القطريين المحترفين وتجعلهم في القلب من قصة نجاحنا".

ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.