دولة باكستان هي واحدة من الأسواق الكبرى التي تركز عليها استراتيجية مركز قطر للمال التي أعلناها مؤخرًا، وهي من الدول التي تشكل محورًا أساسيًا في مبادرتنا "الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد"السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال
وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قائلًا: "نثق في أن هذا الاتفاقية المهمة مع البورصة الباكستانية ستفتح آفاقًا رحبة لمستوى التعاون الثنائي بين البلدين. ودولة باكستان هي واحدة من الأسواق الكبرى التي تركز عليها استراتيجية مركز قطر للمال التي أعلناها مؤخرًا، وهي من الدول التي تشكل محورًا أساسيًا في مبادرتنا "الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد"، ولا شك أن هذه الاتفاقية ستعزز التزاماتنا نحو هذه السوق الحيوية والمهمة".
وأضاف الجيدة قائلاً: "بورصة باكستان من أسواق الأوراق المالية المرموقة، وهي واحدة من أفضل البورصات أداءً في العالم، وهذا الأداء القوي مؤشر على النمو الكبير والفرص الاقتصادية القوية التي تزخر بها السوق الباكستانية. ونتطلع بكل ثقة إلى الإنجازات الرائعة التي ستثمر عنها هذه الشراكة مع الجانب الباكستاني".
ومن جانبه، قال السيد ريتشارد مورين، الرئيس التنفيذي، بورصة باكستان: "توفر مذكرة التفاهم إطاراً لهيكلة المباحثات البناءة التي أجراها مركز قطر للمال وسوق باكستان للأوراق المالية خلال الأشهر القليلة الماضية والاستمرار بها، وترجمتها إلى مبادرات تعاون متينة. وسوف لن يعود التعاون بين مؤسستينا بالنفع فقط على القطاعات المالية للدولتين، بل أنه سيُساعد كذلك على تسهيل ودعم الاستثمارات البينية في القطاعات الأخرى".
يسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك.
وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.
بورصة باكستان هي شركة عامة مدرجة تعمل، مع الشركات التابعة لها وهي شركة المقاصة الوطنية لباكستان والشركة المركزية للإيداع، على تطوير سوق المال في باكستان. وهي تُدرج وتتداول أسهم 546 شركة والعقود الآجلة للأسهم ومؤشر البورصة، فضلاً عن الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. وتساهم بورصة باكستان في التطور الاقتصادي للدولة من خلال توفير سوق عادلة وشفافة وكفؤة لجمع الرساميل لصالح المستثمرين ومُصدري الأوراق المالية وجميع أصحاب المصلحة.