سجل مؤشر PMI قطر الذي يُعده مركز قطر للمال ارتفاعا ﺑ 50.5 نقطة في شهر يناير مقارنة بشهر ديسمبر 50.1 نقطة سجلها في شهر ديسمبر، مشيرًا إلى تحسن الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المرتبط بالنفط والغاز. وكان السبب وراء التحسن الأخير الزيادة القياسية في التوظيف، في حين انحسرت مقاييس الإنتاج والأعمال قصيرة الأمد بشكل طفيف. ظلت الشركات واثقة بقوة بشأن النشاط المتوقع في بداية 2019.

"أشارت نتائج دراسة PMI الأخيرة نموًا قويًا في التوظيف على مستوى القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر، وشهد شهر يناير أسرع زيادة في الوظائف منذ بدء السلسلة في شهر إبريل 2017. وأدى هذا إلى ارتفاع مؤشر PMI إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، بالرغم من التباطؤ الطفيف في الإنتاج والأعمال الجديدة. كما اكتسب مؤشر PMI قوة أيضًا بفضل الزيادة القياسية في مخزون مستلزمات الإنتاج، حيث عكست ثقة الشركات في توقعات النمو المستقبلية. وفي إشارة أخرى لتحسن سوق العمل، ارتفعت الرواتب والأجور بوتيرة تعد الأسرع منذ شهر يوليو 2018. ولا يزال مؤشر PMI متسقًا بشكل كبير مع نمو الاقتصاد القطري بمعدل سنوي أقل بقليل من نسبة الـ %2*."

الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال

يتم إجراء دراسة PMI، التي تُعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017. ويقدم التقرير مؤشرًا مبكرًا على أوضاع التشغيل في قطر. ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مدراء المشتريات PMI™ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة  إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود انكماش.

عند استنتاج التغيرات في البيانات الرسمية حول وتيرة النمو الاقتصادي، تجدر الإشارة إلى أن المقارنات مع البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي لقطر تشير إلى أن مؤشر PMI ﻠدولة قطر  بحاجة إلى الانخفاض بشكل كبير تحت 50.0 لفترة ممتدة قبل الإشارة إلى انكماش الاقتصاد (وهو وضع لوحظ في اقتصادات أخرى سريعة النمو مثل الصين والهند)، على الرغم من تقديرات البيانات لا تتوفر لقطر بسبب المدى الزمني القصير لكلٍ من الناتج المحلي الإجمالي وبيانات مؤشر PMI المتاحة حاليًا للمقارنة.

وكانت القراءة الملفتة للنظر في الدراسة الأخيرة هي الزيادة الحادة في التوظيف. حيث سجلت  شركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني زيادة في عدد الموظفين بأقوى معدل منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017. كما قامت الشركات بزيادة مستويات الموظفين بشكل كبير استعدادًا لانطلاق عمليات التصنيع والبيع بالتجزئة وغيرها من الأنشطة غير المنتجة للنفط واسعة النطاق. وعلى وجه التحديد، ما يفسر هذا التوسع الملحوظ هو مجموعة الشركات التي تعمل على زيادة الإنتاج من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها الأجانب ، وبدء عمليات 40 منشأة تصنيع جديدة مملوكة للقطريين تم إنشاؤها بعد الحصار.

وفي حين سجل مؤشر الإنتاج أعلى مستوياته خلال الربع الرابع من 2018، فقد سجلت بيانات شهر يناير تباطؤًا طفيفًا في النشاط التجاري  مقارنة بشهر ديسمبر، وكانت الأعمال الجديدة الواردة مستقرة بشكل كبير في الشهر الأول من العام. في الوقت ذاته، تراجع مستوى الأعمال غير المنجزة بشكل طفيف مع وجود ضغوط محتملة على القدرات يمكن أن تتجلى في الأشهر المقبلة.

استمرت زيادة متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في شهر يناير، رغم أن معدل التضخم ظل أبطأ من متوسط الدراسة. وجاء هذا ليعكس زيادة ضعيفة نسبيًا في أسعار المشتريات، حيث ارتفعت تكاليف التوظيف بأسرع معدل مكرر مسجل حتى الآن.

وظلت توقعات النشاط التجاري إيجابية بقوة في شهر يناير، بالرغم من تراجعها عن شهر ديسمبر. وظلت توقعات مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى من المستوى طويل المدى الذي بدأته الدراسة في شهر إبريل 2017. وعلقت شركات كثيرة على المشروعات المقبلة، المرتبطة جزئيًا بالمناقصات الحكومية وكأس العالم لكرة القدم في 2022. وفي إشارة أخرى على توقعات الطلب الإيجابية، قامت الشركات القطرية بمراكمة مخزون مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل مسجل حتى الآن.