استضاف مجلس الأعمال القطري – الأمريكي في 23 يونيو 2020 حلقة حوارية افتراضية بعنوان "صناعة التكنولوجيا المالية وفرص الأعمال المتنامية في دولة قطر" بالتنسيق مع سفارة دولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة FinTEx. وقدمت هذه الحلقة الحوارية الافتراضية التي شارك فيها خبراء في هذا القطاع لمحة عامة للشركات الأمريكية عن العلاقات التجارية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وقطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر بما في ذلك البيئة التنظيمية، والمبادرات الحكومية والفرص التجارية المتوفرة للشركات الأمريكية لدعم تنمية القطاع.

وضمت الحلقة الحوارية متحدثين بارزين من القطاعين العام والخاص من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر:
سعادة السيد/ ناصر إبراهيم اللنقاوي، القنصل العام لدولة قطر لدى نيويورك؛
السيد/ عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية؛
السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال؛
السيدة/ ايمي نويوكاس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنثيمس؛
السيد/ راندي ريفيرا، المدير التنفيذي لمنظمة FinTEx؛ و
السيد/ محمد بركات، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال القطري – الأمريكي.

وأضاف الدوسري: "إن جميع الهيئات الحكومية في دولة قطر وتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ملتزمة بدعم استثمار الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وتحويل دولة قطر إلى مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط".



تحظى دولة قطر بمكانة مرموقة كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط من خلال التركيز على الابتكارات في مجال الدفع والخدمات المالية الإسلامية. كما أن استراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي تهدف إلى دعم هذا القطاع المزدهر والمتنامي بالشراكة مع العديد من أصحاب العلاقة المحليين الرئيسيين بما في ذلك مركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية. كما تركز الاستراتيجية على الفرص في مجال الدفع الرقمي، وإدارة الأموال، والاقراض وغيرها.

وأضاف الجيدة:

"لم تُسلط أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) الضوء على أهمية التكنولوجيا بشكل عام والتكنولوجيا المالية بشكل خاص فحسب، بل أيضاً على ضرورة الإسراع في تبني هذه التكنولوجيات وتطويرها. سنواصل بذل قصارى جهدنا لتعزيز وتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية في دولة قطر لتكون لنا منصة حقيقية داعمة، ونتطلع إلى رؤية المزيد من شركات التكنولوجيا المالية العالمية بما فيها الأمريكية، ومساعدتها على الإندماج بسهولة في السوق القطري المزدهر من خلال التراخيص التي يقدمها مركز قطر للمال لشركات التكنولوجيا المالية، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى".

يركز مركز قطر للمال على هدفه المتمثل في أن يصبح مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة، فقد استقطب هذا القطاع استثماراً عالمياً متزايداً وصل إلى ١١١٫٨ مليار دولار أمريكي في نهاية عام ٢٠١٨، مقارنة بمبلغ ٥٠ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١٧، وذلك استناداً إلى بيانات شركة كي بي ام جي. عدا عن كونه مقراً لأبرز الشركات الأوروبية والهندية في قطاع التكنولوجيا المالية، يعتبر مركز قطر للمال مقراً لشركة "كيو-باي"، وهي أكبر شبكة لخدمات التكنولوجيا المالية في دولة قطر.

وبالإضافة إلى منح التراخيص لمزودي خدمات التكنولوجيا المالية التي تتيح لأي شركة في مجال التكنولوجيا المالية الوصول إلى السوق القطري المزدهر، سيقوم مركز قطر للمال قريباً بإطلاق "فنتك سيركل"، وهي عبارة عن مساحة عمل مشتركة يمكن لشركات التكنولوجيا المالية المؤهلة التسجيل فيها مجاناً لمدة 12 شهراً والتي ستمكن المجتمعات المحلية والمواهب في مجال التكنولوجيا المالية من الوصول إلى المؤسسات والشركات الكبيرة في هذا المجال وتعزيز التعاون المشترك فيما بينها.

وأضاف آل خليفة:

"ومن الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يأتي كجزء من إطار العمل الواسع والشمولي لدولة قطر وسعيها المتواصل لتوفير بيئة متميزة للأعمال وريادة الأعمال، حيث حلت دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق بتطوير بيئة الأعمال والاستثمار لديها، كما احتلت المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال".

وتماشياً مع استراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية، أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج حاضنة التكنولوجيا المالية (للشركات الناشئة المُبكرة) وبرنامج مسّرعة التكنولوجيا المالية (للشركات الناشئة الناضجة) بالتعاون مع شركتي ارنست ويونغ وMEDIC. حيث سيقوم البرنامجان بدعم رواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا المالية محلياً وعالمياً الباحثين عن منصة انطلاق لتسريع نموهم ضمن بيئة تجارية صحية مع التركيز على المجالات الرئيسية ذات الأولوية مثل، حلول الدفع، وحلول المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والتكنولوجيا المالية الإسلامية والتكنولوجيا التنظيمية.

وكجزء من هذين البرنامجين، سيتمكن رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية من الحصول على التوجيه والتدريب اللازم من فريق يضم مرشدين بارزين عالمياً من أكثر من عشرة دول، إلى جانب الحصول على الدعم المالي والتنظيمي لبدء أعمالهم.

وأضاف ريفيرا: "إن تصميم مثل هذه البرامج يعكس مدى الاهتمام، والمشاركة الواسعة والالتزام الصادق لدى القادة الذين بإمكانهم إحداث التغيير وجذب المواهب لتحقيق التغيير المؤثر والفريد، ليس للسوق فحسب، بل أيضاً لمجتمع التكنولوجيا المالية إقليمياً".



واصلت دولة قطر عملها في بناء قطاع قوي لريادة الأعمال وبيئة تجارية منافسة قادرة على تطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة محلياً من جهة، وجذب المؤسسات المتوسطة والصغيرة الأجنبية من جهة أخرى. نتيجة لذلك، استطاعت دولة قطر التقدم بفارق ١٨ نقطة على المستوى الوطني لنشاط ريادة الأعمال لتحتل المرتبة الخامسة عشرة عالمياً والمرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة، وذلك استناداً إلى تقرير المراقب العالمي لريادة الأعمال لعامي ٢٠١٩ /٢٠٢٠.

وأضافت نويوكاس: "نتطلع لإقامة المزيد من العلاقات المثمرة مع دولة قطر من خلال عمل شركة أنثيمس على استراتيجيتها الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا".



استطاعت شركة أنثيمس، وهي منصة استثمارية تضم أكثر من ١٠٠ شركة، خلق بيئة ديناميكية تضم أكثر من ١٠٫٠٠٠ مستثمر، وخبير وشركة من الشركات السريعة النمو في مجال التكنولوجيا المالية حول العالم. وتتطلع الشركة لتوسيع نطاق أعمالها من خلال إقامة علاقات مثمرة مع مستثمرين استراتيجين وبناء مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف بركات: "ونظراً إلى الحجم الكبير لسوق الحوالات المالية ومعالجة المدفوعات في دولة قطر واستراتيجيتها الرامية لأن تصبح بوابة إقليمية لسوق كبير، أتوقع بأن قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر سينمو بصورة سريعة".



يهدف مجلس الأعمال القطري – الأمريكي إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثمار بين الدولتين ويقوم باستضافة العديد من الفعاليات لإقامة علاقات تجارية قوية. وتتواجد حالياً أكثر من ١٢٠ شركة أمريكية مملوكة بالكامل وأكثر من ٧٠٠ مشروع أمريكي – قطري مشترك في دولة قطر. ويتطلع مجلس الأعمال القطري – الأمريكي إلى التعاون مع المستثمرين المهتمين في مجال التكنولوجيا المالية الراغبين في تأسيس شركات جديدة لهم في دولة قطر.

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام.

كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى ١٠٠٪ وترحيل الأرباح بنسبة ١٠٠٪ وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة ١٠٪ على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الخاص في دولة قطر من خلال تقديم الخدمات اللازمة لتسهيل نمو، وتطوير وتنويع هذا القطاع.

لتحقيق ذلك، يتيح بنك قطر للتنمية إمكانية الوصول إلى المعلومات، وحاضنة الأعمال والإمكانيات المختلفة لرواد الأعمال القطريين، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على رأس المال من خلال الخدمات المالية المباشرة وغير المباشرة والاستثمار والوصول إلى الأسواق المحلية والدولية بالنسبة للمُصدرين القطريين من خلال خدمات التأمين والتمويل الخاصة بالصادرات. وتتماشى أهداف استراتيجية بنك قطر للتنمية بشكل كامل مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على تعزيز وتسهيل نمو القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية الرئيسية بهدف بناء اقتصاد متنوع ومُستدام.

شركة أنثيمس هي منصة استثمارية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: التعاون الفعال، وإقامة الفعاليات المثمرة، والتنويع والمساواة والادماج.

منذ عام ٢٠١٠، عملنا في قلب نظام بيئي نابض بالحياة يضم مختلف الشركات الناشئة والمؤسسات التي كرست نفسها لإعادة ابتكار خدمات مالية للعالم الرقمي. نحن مستثمرون ملتزمون، ومستشارون متمرسون، وجهة مسؤولة مؤثرة ومميزة في تقديم حلول فعالة للمشاكل، ونتشارك نفس الشغف والإيمان في القوة الكامنة للخدمات المالية الرقمية.

هي عبارة عن مجموعة من الأعضاء الذين يركزون على تعزيز الابتكار والتعاون بين شركات التكنولوجيا المالية. فمن خلال البرمجة المدروسة والعلاقات البناءة، تعمل المنظمة كجسر يربط بين الشركات، وقادة الفكر، والمبتكرين، والموارد والشركاء المهتمين بالابتكار والتكنولوجيا حول العالم.

يهدف مجلس الأعمال القطري – الأمريكي إلى ترسيخ العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

ويحقق المجلس رؤيته هذه بشكل أساسي من خلال، ولكن ليس حصراً، توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. ويقوم المجلس بتقديم الخدمات الاستشارية التجارية، وتنسيق البعثات التجارية للشركات الأمريكية والقطرية وتسهيل مزاولة الأعمال لشركات البلدين.