نظّم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، بالتعاون مع سفارة جمهورية بولندا في الدوحة ومجلس الأعمال القطري – البولندي ندوة افتراضية عبر الانترنت لتسليط الضوء على المشهد الرقمي في دولة قطر. يُعد الاقتصاد القطري واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالتزامن مع ذلك، يشهد القطاع الرقمي في الدولة نموًا متسارعًا حيث من المتوقع أن تصل قيمة الفرص السوقية في هذا القطاع إلى نحو 3.2 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2023. واستعرضت هذه الفعالية الافتراضية التي حملت عنوان "منتدى التكنولوجيا الحديثة" الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الرقمي في قطر أمام أكثر من 70 مشارك بما في ذلك العديد من المؤسسات والشركات البولندية.

وتحدث خلال الندوة عدد من الشخصيات البارزة في مجتمع الأعمال والسلك الدبلوماسي بدولة قطر من بينهم السيد/ توماس سادزينسكي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية، في السفارة البولندية بالدوحة؛ والسيد/ دانيال ديبالا، رئيس مجلس الأعمال القطري – البولندي والسيدة/ آبي تشان، نائب رئيس تنمية الأعمال لدى مركز قطر للمال.

كما شارك في الندوة لفيف من خبراء الصناعة من بينهم السيد/ فلاديسلاف فلايكو، مدير أول في دائرة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية الأعمال في شركة Ooredoo قطر والسيد/ مجد عبّار، مسؤول التكنولوجيا في مجموعة الشرق الأوسط لدى شركة مايكروسوفت، حيث تحدثوا عن الدور المهم الذي تنهض به مؤسساتهم في عملية التحول الرقمي بدولة قطر.  وقد حضر هذه الندوة المميزة أيضًا سعادة السيد/ يانوش يانكي، سفير جمهورية بولندا لدى دولة قطر.

قالت السيدة/ آبي تشان، نائب رئيس تنمية الأعمال في مركز قطر للمال: "يشرفنا أن نتعاون مرة أخرى مع سفارة جمهورية بولندا في الدوحة ومجلس الأعمال القطري – البولندي لتيسير إقامة شراكات تجارية ناجحة للشركات القطرية والبولندية على حد سواء".
 
وأشارت أيضًا: "يزخر السوق الرقمي في قطر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة سواء للشركات الجديدة والقائمة الراغبة بالاستثمار وتأسيس أعمال لها في المنطقة. ويتمثل الدعم الذي يقدمه مركز قطر للمال في هذا الجانب في توفير منصة لجميع أنواع الشركات الرقمية الراغبة في تأسيس عمليات لها بدولة قطر والتوسع إلى الأسواق الأخرى".
 
هناك العديد من المزايا التي سيحظى بها المستثمرون الراغبون في تأسيس شركة أو توسيع عمليات الشركة إلى دولة قطر ابتداءً من إمكانية الاستفادة من الدعم والتوجيه المقدم للشركات الناشئة، والفرص الرقمية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات والإجراءات السهلة والمبسطة لتأسيس بنية تحتية متطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إن هذا من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وبولندا، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2019 نحو 852.4 مليون دولار أمريكي. وقد جرى تسليط الضوء على هذه المزايا أمام المستثمرين والشركات الحاضرة خلال الندوة.
 
قال السيد/ توماس سادزينسكي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية، في السفارة البولندية بالدوحة: "إن قطاع التكنولوجيا الرقمية هو قطاع حيوي في بولندا وقد شهد تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة. قمنا بإطلاق هذا المنتدى بالتعاون مع مركز قطر للمال، ومجلس الأعمال القطري – البولندي، وOoredoo ومايكروسوفت لاستحداث فرصٍ جديدة للشركات البولندية لممارسة الأعمال في قطر. ونحن سعداء جدًا بالدعم الذي قدمه مركز قطر للمال. ستساهم هذه الفعالية الناجحة في تعزيز الشراكات القطرية البولندية في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما نعدكم بتنظيم فعاليات مشابهة في المستقبل".
 
ومن جهتها قالت السيدة/ لانا خلف، مدير عام شركة مايكروسوفت قطر: "تعتبر قطر مركزًا حيويًا لدعم الابتكار، فقد قامت في السنوات الأخيرة بتعزيز موقعها كمركز عالمي للاستثمارات. كما أطلقت الحكومة باقة من المبادرات التي حوّلت قطر إلى بيئة مشجعة للشركات الناشئة ووجهة رائدة تتطلع إليها الشركات لتأسيس أعمالها في المنطقة وتزدهر وتنمو بكل سهولة ويسر".

وأضافت قائلةً: "لطالما كانت مايكروسوفت خلال مسيرتها الممتدة على مدى خمسة عشر عامًا في قطر ملتزمة في تعزيز مستوى تنافسية الدولة عبر النهوض بالثقافة التكنولوجية، وهذا لا يعني إدخال واستخدام التكنولوجيا الحديثة فقط، ولكن أيضًا تعزيز تنمية المهارات الرقمية. ووجّهت لانا خلف الدعوة للشركات المهتمة بالتواجد في المنطقة لاختيار قطر مقرًا لها، مؤكدة أن هذا هو الوقت الأمثل للاستثمار في قطر، حيث من المرتقب أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.52% هذا العام وبمتوسط معدل نمو سنوي يصل إلى 2.73% خلال السنوات الأربع القادمة.

مجلس الأعمال القطري – البولندي هو منظمة غير ربحية مقرها قطر، تُعنى بشكل رئيسي بتعزيز العلاقات المالية، والتجارية والثقافية بين قطر وبولندا. وينشط المجلس في قطر ومختلف دول الاتحاد الأوروبي، ويتمثل الهدف الرئيسي له في أن يكون منصة موحدة للمصالح التجارية البولندية والقطرية، وتعزيز التفاهم المتبادل والعلاقات الثنائية بين البلدين.