الهيكل التنظيمي

قسم إدارة معاييرالعمل و العمال

من خلال قسم إدارة معاييرالعمل و العمال، نقوم بوضع و مراقبه تطبيق تشريعات و لوائح العمل ، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لأصحاب العمل والموظفين على حد سواء في جميع المسائل المتعلقة بالعمل ، والمصممة خصيصًا لوضع حلول للمشاكل الفعليه التي يواجهها أصحاب العمل و الموظفيين و التي ايضاتتلاءم مع التحديات التي يواجهها عملاؤنا في أي لحظة.

  • تصديق عقود العمل.
  • مراجعة المستندات المتعلقة بالعمل.
  • مراجعة سياسات الموارد البشرية وعقود العمل.
  • تقديم المشورة القانونية في الأمور المتعلقة بالعمل.
  • تقديم تفسيرات وارشادات بشأناوائح و تشريعات العمل .
  • أدله ارشاديه، واستمارات، ونماذج.
  • ورش عمل ودورات تدريبية في تطوير المهارات الأساسية المتصلة بالتوظيف وإدارة الموارد البشرية.
من خلال تزويد أصحاب العمل والموظفين بالأدوات اللازمة للتقيد ببالاطارالتنظيمي للعمل، نحن نساعد على زيادة الوعي بلوائح و تشريعات العمل المعمول بها في مركز قطر للمال، وتعزيز الفهم والإلمام الشامل بها، والحد من الخلافات الناتجة عن سوء الفهم أو التفسير الخاطئ لبنودها و الذي من شاءنهييسر و يعزز الامتثال لمتطلبات العمل المنصوص عليها في تلك اللوائح .
ي هدفنا الأساسي هو الحد من الخلافات في بيئة العمل وتقليل الأضرار والتكاليف الجسيمة التي قد تنتج عنها.
إن الإلمام بالالتزامات الواردة بلوائح العمل وفهمها يساعد على احتواء الخلافات في بيئة العمل ويضمن تسويتها بشكل آمن وسريع قبل أن تتطور إلى منازعات.

 

مراقبة الامتثال للتشريعات و لوائح العمل والتفتيش العمالي

الحد من المنازعات في بيئة العمل يتضمن مراقبه تنفيذ تشريعات و لوائح العمل المعمول بها في مركز قطر للمالز ، من خلالأنشطه رقابية متعدده نضمن الكشف السريع عن أية مخالفات او اتخاذ إجراءات استباقية وفعالة لتصحيح االمخالفات و ضمان الامتثال.

تتمثل الأهداف العامة لمراقبة الامتثال فيما يلي:

  • التحقق من مستوى الامتثال بالتشريعات السارية.
  • تحديد حالات عدم الامتثال.
  • تحليل الأسباب الجذرية.
  • تحديد الإجراءات التصويبية المطلوبة في حالات عدم الامنثال بما في ذلك انفاذ القوانين، إذا دعت الحاجة.
  • دعم عملية انفاذ القوانين من خلال جمع الأدلة.
  • مراقبة مدى الامتثال بإنفاذ الأوامر.
  • تحديد الإجراءات الوقائية لتفادي الوقوع في مثل هذه المخالفات مستقبلًا.

 

حلقات عمل مواضيعية واجتماعات الطاولة المستديرة

للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية ۲۰۳۰، وتحديدًا ما يتعلق بركيزة التنمية البشرية، وادراكًا لمدى أهمية تطوير المهارات الشخصية بما يتوافق مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، نحن نقدم أيضًا لعملائنا الخدمات التالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم:

  • ورش عمل ودورات تدريبية في مختلف جوانب التطوير التنظيمي مثل زيادة إنتاجية الموظفين وتحفيزهم، النزاهة والثقة، وصياغة مهام الوظائف، وتصميم بيئة العمل
  • حلقات دراسية ودورات تدريبية في إدارة المنازعات ومهارات تسوية المنازعات
  • ورش عمل ودورات تدريبية حسب الطلب في جميع المسائل المتعلقة بالتوظيف

 

نظام معلومات سوق العمل

نظام معلومات سوق العمل هو نظام مُدمج يتكون من عدد من الخطوات لتنسيق آلية جمع، و معالجه، وتخزين، واسترجاع وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالقوة العاملة في مركز قطر للمال. ويعتبر هذا النظام جزءًا حيويًا من أنشطة مكتب العمل واستراتيجية مركز قطر للمال لكونه يقدم معلومات مهمة عن أبرز التوجهات في سوق العمل ويحدد المطلبات اللازمه لصياغه سياسات جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة والمتطورة باستمرار.

إن أحد المصادر الرئيسية لاستقاء المعلومات في نظام معلومات سوق العمل هو جمع بيانات الموظفين من خلال البوابة الإلكترونية لمركز قطر للمال التي تتكون من العمليات التالية:

  • جمع وتصنيف البيانات والمعلومات تستلزم هذه العملية، التي كانت تُجرى سابقًا على أساس نصف سنوي، أن يتم تقديم البيانات الخاصة بالموظفين آنيًا وبشكل مستمر بالإضافة إلى التحديثات التي يقدمها جميع أصحاب العمل في كل مرة يتم فيها تعيين موظف جديد أو إنهاء عقد العمل مع موظف حالي.
  • مستودع المعلومات يتم في هذه الخطوة التحقق من البيانات التي جُمعت وتخزينها في قاعدة خاصة بحيث يمكن لموظفي مكتب العمل فقط الوصول إليها.
  • تحليل البيانات يتم في هذه الخطوة تحليل البيانات التي جُمعت، وتقييم النتائج وإصدار التقارير.
  • الآلية المؤسسية استنادًا إلى نتائج تحليل بيانات سوق العمل، يقوم مكتب معايير العمل بتزويد هيئة مركز قطر للمال وإداراتها بالمعلومات، والبيانات، والتقارير، والتوصيات فيما يتعلق بمراجعة أو صياغة السياسات، والأنظمة، والعمليات لتعزيز المرونة، والابتكار واستحداث فرص العمل.

 

تسوية المنازعات لجنة التسوية والفصل

بالرغم من أن الحد من النزاعات في بيئة العمل هو من الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لمكتب العمل، إلا أن النزاعات في بيئة العمل أمرٌ لا مفر منه، وفي حال حدوثها، يقدم مكتب العمل خدمات لإدارتها وحلها بما في ذلك الوساطه و التحكيم الوساطه هي حل المنازعات والخلافات التي قد تنشأ بين الموظفين وأصحاب العمل دون الحاجة إلى التمثيل القانوني.

وهي عملية اختيارية (طوعية) تهدف إلى تسوية موضوع الخلاف القائم وديًا وتُعرض النتيجة على كلا الطرفين من خلال تدخل وسيط محترف، يتمثل دوره في تسهيل التواصل بين أطراف الخلاف.

وتتضمن عملية الوساطه سلسلة من الاجتماعات التي تُعقد بشكل فردي ومشترك يقوم خلالها الوسيط بالاستماع لوجهة نظر كلا الطرفين ومساعدتهما في بحث الخيارات الممكنة لحل نقاط الخلاف بينهما.

يتم التعامل مع جميع المعلومات المستلمة في سياق عملية االوساطه بسرية تامة ولا يتم الإفصاح عنها لأي طرف إلا بتصريح محدد و مسبق من الطرف الاخر.
خلال عملية الوساطه، يكون لأطراف النزاع كامل حرية التحكم في النتائج ولا يقوم الوسيط نهائيًا بالتدخل أو فرض االحلول . تسوية الخلاف هو نتيجة يقررها الأطراف بأنفسهم وبمحض إرادتهم. ولكن، يقوم الوسيط بمساعدة الأطراف في النظر إلى موضوع الخلاف من زاوية أخرى واستكشاف حلول بديلة للتسوية.

وفي حال لم تنجح الوساطه، تُحال القضية إلى لجنة الفصل في المنازعات بمكتب العمل ، وذلك بعد التحقيق في موضوع الشكوى من خلال عملية نزيهة يتم خلالها إعطاء الفرصة لكلا الطرفين، والاستماع لهما وعرض قضيتهما، ليتم بعد ذلك البت في موضوع الخلاف وإصدار قرار ملزم لكلا الطرفين. ويمكن استئناف القرارات الصادرة عن مكتب العمل أمام محكمة تنظيم مركز قطر للمال في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات خلال ٦۰ يومًا من تاريخ تسليم الإخطار لكلا الطرفين.

تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقعك على الويب.
باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية
Accept all cookies