شغل ناصر منصب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس إدارة مركز قطر للمال منذ العام 2015 وذلك قبل تعيينه نائبًا للرئيس التنفيذي في يوليو 2021.

بصفته أحد أوائل القطريين الحاصلين على إجازة لممارسة المحاماة في المحاكم العليا في إنجلترا وويلز، يترأس ناصر إدارة الشؤون القانونية في هيئة مركز قطر للمال الحاصلة على العديد من الجوائز في الإدارة القانونية المتميزة والتي تضم فريقًا من أفضل المحامين والمساعدين القانونيين ممن يتمتعون بخبرات واسعة في القانون المدني والقانون التجاري. كما يتولى الإشراف على مكاتب الهيئة المسؤولة عن الرقابة والتنفيذ وتسجيل الشركات.

ومن بين المهام والمسؤوليات الأخرى التي يتولاها ناصر في منصبه الحالي الحرص على التزام هيئة مركز قطر للمال بأفضل الممارسات العالمية في حوكمة الشركات والامتثال.

ومن ضمن الجهود المتميزة التي بذلها في سعيه المستمر لتحقيق رؤية مركز قطر للمال بأن يكون مركزًا تجاريًا وماليًا رائدًا في المنطقة اعتماد أحدث التكنولوجيات ونماذج الأعمال المتقدمة لتعزيز الكفاءة والفاعلية الإدارية.