نظّم مكتب معايير العمل التابع لمركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، النسخة الأولى من يوم السلامة والصحة المهنية تحت رعاية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة وبدعمٍ من مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، الذي شهد إطلاق مبادرة "العمل معاً من أجل السلامة والصحة المهنية في قطر" امتدت طوال شهر أبريل 2019.

وشارك في فعاليات "يوم السلامة والصحة المهنية" ممثلون عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة ومنظمة العمل الدولية الذين أكدّوا على أهمية التركيز على السلامة والصحة المهنية في كافة القطاعات بما في ذلك المكاتب والأعمال الإدارية.

وتلقى المشاركون خلال الفعالية تدريباً عملياً نظّمه مركز "إينيرتيك قطر" على المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية، وإطفاء الحرائق، والممارسات الصحية التي تساعد على رفع كفاءة الإنجاز والأداء وشاركوا في نقاشات تفاعلية تبادلوا خلالها وجهات النظر حول السلامة والصحة المهنية والخبرات والمعلومات حول مختلف السياسات المطبقة في أماكن العمل.

قالت السيدة/ لويجيا إنجياني، مفوض مكتب معايير العمل في مركز قطر للمال: "سنبقى ملتزمين بدعم عملية التنمية الاقتصادية في دولة قطر وبتطوير نُظم ومعايير السلامة والصحة المهنية، ونحن نعتز بشراكتنا الممتدة مع أصحاب المصلحة وطنياً ودولياً من أجل تحقيق هذا الهدف المهم".

ومن جانبها، قالت الدكتورة فرانشيسكا ري، خبيرة السلامة والصحة المهنية ومدير التشريعات والامتثال في مركز قطر للمال: "لا شك بأن الدمج بين تعزيز السلوكيات الآمنة والصحية وتقديم دورات تدريبية عن السياسات والممارسات في مجال الصحة والسلامة المهنية سيفيد الشركات والموظفين على حدٍ سواء، إذ سيساهم في تعزيز الصحة النفسية للموظفين على المدى الطويل وبالتالي تحسين أدائهم، وزيادة إنتاجيتهم، وتقليل ضغوط العمل، وانخفاض الإجازات المرضية، والغياب المتكرر، وترك العمل والتكاليف المصاحبة لذلك".

وكان قد انضم مكتب معايير العمل في عام 2018 إلى فريق وطني تم تشكيله كجزء من مشروع "عاملون بصحة وأمان" الذي أطلقته وزارة الصحة العامة بقيادة الدكتورة أسماء النعيمي، مدير الصحة والسلامة المهنية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. ويرأس الفريق السيد/ جابر المري، أخصائي السلامة والصحة المهنية في إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويهدف المشروع إلى تطوير سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية وتنفيذها في جميع أنحاء دولة قطر.

مركز قطر للمال هو مركز مالي عالمي ينشط داخل الدولة ويقدم للشركات الراغبة في توسيع عملياتها إلى دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط مزايا تنافسية عديدة مثل، العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والتعامل التجاري بأي عملة، والتملك بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، ومعدل ضريبة على الشركات لا يتعدى 10% على الأرباح من مصادر محلية والعمل ضمن شبكة موسعة تخضع لاتفاقية منع الازدواج الضريبي تضم 80 دولة.